إيران - الاتفاق النووي (2019.01.16)

سؤال: هل صحيح أن الإدارة الأمريكية هددت بفرض ضرائب على السيارات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 25 في المائة إن لم تتهم فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا رسميًا إيران بانتهاك الاتفاق النووي الموقّع عام 2015؟ وما هو ردّ فعل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على هذه المعلومة الواردة في صحيفة واشنطن بوست.

جواب: أُحيلكم إلى البيان الذي صدر عن رؤساء الدول والحكومات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الأحد 12 كانون الثاني/يناير والذي أكّدوا فيه مجددًا حرصهم على خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى المحافظة عليها.

لذا فإننا نتمسّك بهذا الاتفاق وسنبقى ممتثلين له. ومن هذا المنطلق، ووفق ما ذكّر به الوزير يوم أمس أمام الجمعية الوطنية، قررنا اللجوء إلى جميع أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، بما فيها آلية تسوية المنازعات، ليس من أجل الانسحاب من الاتفاق بل من أجل توفير مساحة للحوار السياسي مع إيران ضمن إطار هذا الاتفاق.

وفي اتصالاتنا الأخيرة مع الإدارة الأمريكية، أبلغناها بموقفنا هذا الذي تحترمه.

وأحيلكم أيضًا إلى البيان المشترك الذي صدر عن وزراء مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تضمّ فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وعن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والذي أعربوا فيه عن "عزمهم على اللجوء إلى جميع آليات خطة العمل الشاملة المشتركة، بما فيها آلية تسوية المنازعات بغية تسوية المسائل المتعلقة بتقيّد إيران بكامل التزاماتها بموجب هذا الاتفاق."

سؤال: هل يمكنكم تحديد موعد بدء تنفيذ آلية تسوية المنازعات في ما يخصّ الملف النووي الإيراني؟

جواب: يتولى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بصفته منسّق اللجنة المشتركة التابعة لخطة العمل الشاملة المشتركة، تحديد تفاصيل هذا الإجراء وموعده الزمني.