إيران - خطة العمل الشاملة المشتركة - بيان مشترك صادر عن وزراء الشؤون الخارجية لكلٍّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

سعت الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر إلى تفعيل آلية "الزناد" (snapback) التي تُمكّن أي طرف مشارك في خطة العمل الشاملة المشتركة من السعي إلى إعادة فرض الجزاءات المتعددة الأطراف على إيران التي كانت قد رُفعَت في عام 2015 وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

وتنوّه "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد طرفاً مشاركاً في خطة العمل الشاملة المشتركة إذ انسحبت من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018. وبناءً عليه، فإن الإخطار الذي يُدّعى أنه يستند إلى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي ورد من الولايات المتحدة الأمريكية وأُحيل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ليس نافذ المفعول من الناحية القانونيّة. ويستتبع ذلك أن أيّة قرارات أو إجراءات قد تُتخَذ على أساس هذا الإجراء أو ما يتمخّض عنه ليس لها أثر قانوني.

وما زلنا متمسّكين بهدفنا المتمثّل في الحفاظ على سُلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسلامته. وما تزال مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في عام 2015 إذ أيّد خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد عملنا بلا كلل بُغية الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بالمضي قدماً في هذا الصدد.