تصريح وزراء الشؤون الخارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة(2020.06.19

إنّنا، وزراء الشؤون الخارجية في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نتشارك مصالح أساسية في تحقيق الأمن المشترك مع شركائنا الأوروبيين، ومن بين هذه المصالح، فرض الامتثال لنظام عدم الانتشار النووي والحرص على ألّا تتمكّن إيران على الإطلاق من امتلاك السلاح النووي، وإنّ خطة العمل الشاملة المشتركة تضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

ولقد أعربنا معاً بوضوح عن أسفنا وقلقنا إزاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وفرضها مرة أخرى عقوبات على إيران، فنحن نعمل دون كلل منذ أيار/مايو 2018 من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق.
وقد نفّذنا، نحن حكومات مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، جميع التزاماتنا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما رفع العقوبات الذي نصت عليه بنود الاتفاق. وكذلك تجاوزنا التزاماتنا المنصوص عليها في الاتفاق بغية دعم الاتجار المشروع مع إيران، ويعود الفضل في ذلك إلى آلية "إنستكس" بوجه خاص، التي تعمل بكامل طاقتها وتتيح إجراء المعاملات التجارية.

وقد قامت إيران منذ عام 2019، باتخاذ تدابير نووية انتهكت بها التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ونحن قلقون للغاية حيال هذه الإجراءات التي تقوّض بصورة جدّية الميزات التي يمنحها هذا الاتفاق من ناحية عدم الانتشار النووي، ولهذا السبب أطلقت حكومات مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في 14 كانون الثاني/يناير، بحسن نيّة آلية تسوية المنازعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وكلها أمل في التوصّل إلى حلّ دبلوماسي يحافظ على الاتفاق النووي ويجعل إيران تمتثل تماماً لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

ونحثّ إيران على الاستمرار في المناقشات الجوهرية والعمل في هذا الصدد، بالتنسيق مع حكومات مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ومع الأطراف المشاركة الأخرى الباقية ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة. ولذلك تؤكد حكومات مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على عزمها على اعتماد نهج ملموس وواقعي، وهي تنتظر الحصول على ردّ إيران البنّاء. وتدعو هذه الحكومات إلى اجتماع وزاري من أجل حثّ إيران على التعاون، وتقييم آلية تسوية المنازعات.

ونلاحظ أيضاً بقلق بالغ رفض إيران منذ عدة أشهر دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة في هذا الصدد، مما يمنع الوكالة من إنفاذ ولايتها، وقد يتسبب في تقويض نظام الضمانات النووية الدولية وذلك في حال عدم إحراز أي تقدم.

وقد اعتُمد قرار اقترحته حكومات مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، في آخر اجتماع لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء بأغلبية ساحقة. ونحيي الوكالة على جهودها في مجال التحقق من احترام إيران لالتزاماتها من ناحية الضمانات، وندعو إيران إلى التعاون الكامل ودون تأخير مع الوكالة، كما ندعوها إلى السماح للوكالة بدخول المواقع، تلبية لطلب الوكالة نفسها.

وتبقى حكومات مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ملتزمة بالعمل على التنفيذ الكامل للقرار رقم 2231، الذي أقرّ خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، ولكننا نعتقد بوجود تبعات هامة على أمن واستقرار المنطقة، ستترتب على رفع الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة التقليدية في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، المنصوص عليه في القرار رقم 2231. كما نذكّر باستمرار الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة التقليدية وتكنولوجيات القذائف حتى عام 2023. ونعتزم بحث هذه المسألة بالتنسيق الوثيق مع روسيا والصين بصفتهما طرفين مشاركين باقيين ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن والأطراف المعنية الأخرى. وسنبقى مسترشدين بالهدفين التاليين، وهما احترام سلطة ومصداقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والرغبة في العمل على تحقيق استقرار وأمن المنطقة.

ونعتقد اعتقاداً جازماً بأنّ أي محاولة أحادية الجانب للجوء إلى آلية "الانقضاء" في العقوبات، سيكون لها عواقب خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولن ندعم مثل هذا القرار، الذي يتعارض مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

ونحن مقتنعون بأنّنا يجب أن نستجيب لقلقنا المشترك حيال البرنامج النووي وبرنامج القذائف التسيارية وأنشطة إيران التي تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة لأجل الطويل، ولذلك نعتقد بأنّ استراتيجية الضغط الأعظمي لا تخدم هذا الهدف، وعلى عكس ذلك، لا زلنا عازمين على وضع إيران في مواجهة مسؤولياتها من خلال اتّباع الطرق الدبلوماسية وإقامة حوار حقيقي.

ولا زلنا متمسكين بخطة العمل الشاملة المشتركة، وندعو إيران بغية الحفاظ على هذه الخطة، إلى التراجع عن جميع التدابير التي اتخذتها والتي تتعارض مع الاتفاق، وإلى العودة دون تأخير، إلى احترام التزاماتها في إطار الخطة. ونؤكد استعدادنا لفتح حوار حقيقي مع إيران.