البيان المشترك الصادر عن وزراء الشؤون الخارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة

نحن، وزراء الشؤون خارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نتشارك مع شركائنا الأوروبيين مصالح أساسية في مجال الأمن المشترك. وتقوم إحدى هذه المصالح على ضمان احترام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية والحرص على عدم قدرة إيران البتة على امتلاك أسلحة نووية. وبالتالي، تؤدي خطة العمل الشاملة المشتركة دورًا أساسيًا في هذا الصدد، كما أكّد رؤساء دولنا وحكوماتنا من جديد على نحو واضح لا لبس فيه. فخطة العمل الشاملة المشتركة تعد إنجازًا هامًا من إنجازات الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمنظومة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية. ولقد تفاوضنا بشأن خطة العمل هذه ونحن مقتنعون بأنّها ستساهم مساهمةً حاسمة في تعزيز الثقة في الطابع السلمي الحصري للبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن تحقيق السلام والأمن الدوليين.

ولقد أعربنا معًا على نحو واضح عن أسفنا ومخاوفنا بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض جزاءات جديدة على إيران، فمنذ أيار/مايو 2018، عملنا معًا للحفاظ على هذا الاتفاق. وقد نّفذت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التزاماتها بالكامل بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيّما فيما يتعلق برفع العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق. وبالإضافة إلى رفع جميع العقوبات، وفقاً لالتزاماتنا بموجب الاتفاق، لقد عملنا بلا كلل لدعم التبادلات التجارية المشروعة مع إيران، وخاص بفضل آلية "إنستكس" الخاصة.

وبعد الإعلان الصادر عن إيران، في أيار/مايو 2019، بشأن توقفها عن الامتثال لبعض التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، حاولنا إقناعها بتغيير مسارها. إذ ضاعفت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث جهودها للرد على مخاوف إيران والعمل على إعادتها إلى احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. هذا وقد دعمنا الجهود الدبلوماسية مثل مبادرة فرنسا الهادفة إلى إعادة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات بغية التوصّل إلى حل شامل قائم على التفاوض. وتبقى مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ملتزمة التزامًا تامًا بهذا الجهد الدبلوماسي وتعتزم استئنافه ما إن تصبح الظروف سانحة لذلك.

ومع ذلك، استمرت إيران منذ ذلك الحين بعدم الخضوع إلى الحدود المهمة التي حددها الاتفاق، فتصرفاتها لا تتوافق مع أحكام الاتفاق النووي ويترتب عليها آثار متزايدة الخطورة ولا رجعة فيها من حيث انتشار الأسلحة النووية.

ونحن لا نقبل الحجة التي من خلالها تصبح إيران مخوّلة لوقف تنفيذ التزاماتها جزئيًا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ولم تباشر إيران قط، على عكس تصريحاتها، بآلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وليس لديها أي أساس قانوني لوقف تنفيذ أحكام الاتفاق.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعربنا علنًا مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي عن مخاوفنا، وفي خلال اللجنة المشتركة التي عُقدت في 6 كانون الأول/ديسمبر، أوضحنا لإيران أنّ في حال عدم تراجعها، لن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ إجراءات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، لا سيما من خلال اللجوء إلى آلية تسوية الخلافات.

وعوضًا عن التراجع، قررت إيران وضع المزيد من القيود على تنفيذ أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة معلنةً في 5 كانون الثاني/يناير أنّها لن تمتثل بعد الآن "للعنصر الأساسي الأخير للحدود المنصوص عليها في الاتفاق، وهو الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي" وأنّ برنامجها النووي "لن يكون بعد الآن خاضعًا لأي حدود تشغيلية"، خصوصاً فيما يتعلق بالتخصيب والأنشطة المتعلقة به.

وليس لدينا خيار آخر اليوم، نظرًا إلى التدابير المتخذة من جانب إيران، سوى التعبير عن مخاوفنا حيال عدم تقيّد إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة واللجوء إلى اللجنة المشتركة في إطار آلية تسوية الخلافات، وفقًا لأحكام الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبذلك، فإنّ دولنا الثلاث لا تنضم إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وإننا نتصرف بحسن نية ونهدف على نحو أساسي إلى الحفاظ على الاتفاق، آملين بكل صدق التوصل إلى حل للخروج من هذا الطريق المسدود من خلال تعزيز حوار دبلوماسي بنّاء، مع البقاء في إطاره. ونأمل إعادة إيران إلى التقيّد الكامل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتعرب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مرة أخرى عن تمسّكها بخطة العمل الشاملة المشتركة وتصميمها على العمل مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ عليها. كما أنّنا ما زلنا مقتنعين بأنّ هذا الاتفاق التاريخي الدولي والمتعدد الأطراف ومساهمته من حيث عدم انتشار الأسلحة النووية يخدمان مصالحنا الأمنية المشتركة ويعزّزان النظام الدولي القائم على القواعد.

ونعرب عن امتناننا للاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية، اللذين نبقى معهما على اتصال وثيق، لانضمامهما إلينا في جهودنا المشتركة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، ونشكر أيضًا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للمساعي الحميدة التي يواصل القيام بها في هذا الصدد.

وفي ضوء الأحداث الأخيرة، من المهم للغاية عدم إضافة أزمة انتشار أسلحة نووية إلى التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها.