بيان صادر عن وزراء الشؤون الخارجية في كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

في 20 آب/أغسطس، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية خطاباً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب فيه تفعيل آلية "الزناد" snapback التي تمكّن أيّ طرف مشارك في خطة العمل الشاملة المشتركة من السعي إلى إعادة فرض الجزاءات المتعددة الأطراف على إيران والتي كانت قد رُفعَت في عام 2015 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وتنوّه "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد طرفاً مشاركاً في خطة العمل الشاملة المشتركة إذ انسحبت من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018.

ولذلك، تمّ إبلاغ موقفنا بوضوح شديد بشأن صلاحية الإخطار الذي أرسلته الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القرار 2231 إلى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع أعضائه.

وبناءً عليه، لا يسعنا دعم هذه المبادرة إذ أنها تتعارض مع جهودنا الراهنة الرامية إلى دعم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وإن "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تعقد العزم على الحفاظ على العمليّات والمؤسسات التي تقوم عليها أسس تعددية الأطراف. ويبقى هدفنا هو الحفاظ على سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصون سلامته. وندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى الإحجام عن أي إجراء قد يزيد من حدّة الانقسامات داخل المجلس أو قد تترتب عليه عواقب وخيمة على عمله.

وما زلنا ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرغم من التحديات الكبيرة الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية. وإننا على قناعة بأن التصدّي لمسألة عدم امتثال إيران المنهجي لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ينبغي أن يُجرى في إطار الحوار بين المشاركين في الاتفاق، لا سيّما في اللجنة المشتركة وفي إطار آلية تسوية المنازعات. وحفاظاً على الاتفاق، نحث إيران على التراجع عن جميع الإجراءات التي لا تتفق مع التزاماتها النووية والإسراع في الامتثال الكامل لها من جديد.

وكما أكّدنا في غير موضع، لا سيّما في بياننا المؤرخ في 19 حزيران/يونيو، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء عواقب الانتهاء المقرّر للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية على الأمن الإقليمي، لا سيّما في ضوء الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تتخذها إيران والتي تتواصل دون هوادة. وإننا عازمون على التصدّي لهذه التحديات على النحو الملائم وسنواصل العمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول تحافظ على متسعٍ للجهود الدبلوماسية. وستظلّ جهودنا تسترشد بالرغبة في الحفاظ على سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصون سلامته والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.