إيران/خطة العمل الشاملة المشتركة - بيان صادر عن الناطقين باسم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (14 أيلول/ سبتمبر 2023)

تعتزم حكومات كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الحفاظ على التدابير المرتبطة بالانتشار النووي في إيران والحظر على الأسلحة والصواريخ بعد اليوم الانتقالي بخطة العمل الشاملة المشتركة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ردًا مباشرًا على عدم امتثال إيران المستمر والفادح للالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة منذ عام 2019. وقدّمنا بلاغًا مشتركًا لمنسق خطة العمل الشاملة المشتركة في هذا الصدد.

ويراعي هذا القرار خطة العمل الشاملة المشتركة مراعاةً كاملةً. ويأتي استكمالًا لمحاولاتنا في التوصل إلى حل لانتهاك إيران هذا الاتفاق من خلال آلية تسوية المنازعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة التي استهللناها في كانون الثاني/ يناير 2020. ورفضت إيران، مرتين، فرصتي العودة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة ومضت قدمًا في برنامجها النووي، وانطوى ذلك على مخالفتها الحدود التي ينص عليها الاتفاق بلا أي مبرر مدني ذات مصداقية. ويتجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب 18 ضعف الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولم يخفت عزمنا في التوصل إلى حل دبلوماسي. ولا ينطوي هذا القرار على اعتماد جزاءات جديدة واستهلال آلية فرض الجزاءات السابقة على إيران مجددًا. ونعرب عن استعدادنا للتراجع عن هذا القرار في حال امتثلت إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة امتثالًا كاملًا.