ليبيا - البيان الصادر عن الناطقين باسم وزارات الشؤون الخارجية لكلّ من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة (5 شباط/فبراير 2021)

حصة

تشيد حكومات كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي تمخّض عنه ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يتضمن تشكيل سلطة تنفيذية ليبية موحّدة ومؤقّتة، تضطلع بتوفير الظروف المؤاتية لتنظيم انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

ويُعدُّ إتمام هذه المرحلة الأساسية في سبيل التوصّل إلى حلّ سياسي قائم على التفاوض ويُشرك جميع الأطراف ثمرة عملية محددة قادها الليبيون، وكذلك ثمرة وساطة الأمم المتحدة ودعم الشعب الليبي. وننوّه في هذا الصدد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز. ويُسرّنا أن نقدّم دعمنا الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد يان كوبيش.

وندعو جميع السلطات الليبية والجهات الفاعلة الليبية في السلطة أن تضمن نقل الصلاحيات والمهام إلى السلطة التنفيذية الموحّدة الجديدة على نحو سَلِسٍ وبنّاء.

فمنذ عقد مؤتمر برلين، مضت ليبيا قدمًا على نحو ملحوظ نحو إرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، ولا سيّما من خلال استئناف إنتاج الطاقة، وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 الذي طُبّق في جميع أرجاء البلاد، واعتماد خارطة طريق بشأن تنظيم انتخابات وطنية في كانون الأول/ديسمبر 2021 والآن أيضًا من خلال خيار تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية وموحّدة.

لكن الطريق لا يزال طويلًا، إذ يتعيّن على السلطة التنفيذية الموحّدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات العمومية الأساسية للسكان، ووضع برنامج إصلاحي حقيقي، وتلبية الحاجات الوطنية الأساسية في ما يتعلّق بالميزانية، وتنظيم الانتخابات الوطنية. ويجب أن تكون الحكومة المؤقّتة الجديدة التي سيُشكّلها رئيس الوزراء المكلّف حكومة جامعة بالفعل تضمّ وزراء من الجنسين ومن مختلف الانتماءات العرقية والأصول الإقليمية لكي تمثّل جميع أطياف الشعب الليبي.

وندعو المندوبون في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة مهمتهم الأساسية المتمثّلة في الحرص على أن يكون التحضير للانتخابات وتنظيمها أولوية السلطة التنفيذية الموحّدة الجديدة، وفق ما قرره الملتقى.

والتزم المجتمع الدولي السنة الماضية إبان مؤتمر برلين بشأن ليبيا دعم تسوية النزاع في ليبيا، لذا وبناءً على هذا الالتزام، أصبح يتعيّن على جميع المشاركين في المؤتمر مساعدة السلطة التنفيذية الجديدة على إنجاز مهامها خدمةً للشعب الليبي، وتطبيق قرار حظر توريد الأسلحة تطبيقًا تامًا، ودعم إجلاء جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الفور.

ونحن مستعدون لاتخاذ تدابير بحق كلّ جهة من شأنها أن تهدد الاستقرار أو تقوّض العملية السياسية في ليبيا.