صحيفة لوريان لوجور - 2022/08/04

حصة

1. يصطدم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد عامين على وقوعه بعرقلة الأشخاص والأطراف التي يتهمها. فهل تدعم فرنسا إجراء تحقيق دولي في الانفجار بغية إحقاق العدالة؟

يعيش لبنان اليوم يوم حداد وطني. واسمحوا لي في بادئ الأمر أن أفكّر في الضحايا الذين خطفهم الموت ظلمًا من أسرهم وأحبائهم الذين ما يزالون يتألمون على فراقهم، وفي الشعب اللبناني الذي وحّده الحزن، وفيكم جميعًا. وأود أن أعرب للبنانيين عن تضامني معهم وأن أذكرهم بالاعتبار الخاص الذي نوليه أنا والفرنسيون لهم. وأنا أتذكر ببالغ الأسى حالة الذهول التي أصابتني منذ عامين عندما علمت بوقوع هذه الفاجعة. ودفعتني كرامة اللبنانيين والشجاعة التي تحلوا بها مع أنّ الألم كان يملأ قلوبهم، إلى السفر إليهم بعد ذلك بيومين لأجول معهم شوارع حي الجميزة المدمرة. ويعيش رئيس الجمهورية لحظات تنحفر في ذاكرته إلى الأبد، وتشمل هذه اللحظات تلك الزيارة.

واقترحت إجراء تحقيق دولي تجاوبًا مني مع دعوة اللبنانيين. وقررت السلطات الوطنية حينها استهلال تحقيق محلي من خلال مناشدة التعاون الدولي بالتوجه إلى عدة بلدان، ومن بينها فرنسا. واحترمت فرنسا وجميع أصدقاء لبنان هذا الخيار السيادي. واضطلعت فرنسا بدورها الكامل في هذا العمل. وأحالت فرنسا إلى المحاكم اللبنانية جميع التقارير الفنية التي أعدت حتى يومنا هذا، وأرفقت إليها العينات التي أخذها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار مع نظرائهم اللبنانيين، وكذلك الصور الساتلية المتوفرة. ونحن مستعدون كل الاستعداد لمواصلة هذا العمل.

بيد أنّ التحقيق معلّق منذ عدة أشهر. ودعت فرنسا إلى استئنافه وإلى إنجازه بكل استقلالية وبعيدًا عن أي تدخل سياسي. وأكرر بأعلى صوتي ما قلته حينها، وهو أنّه يجب إحقاق العدالة. وتمثل بلورة الحقيقة حاجةً ماسةً ليتمكن اللبنانيون وكل الذين يعيشون في هذا البلد من التغلّب على حزنهم والتعافي، وأفكر أيضًا بالفرنسيين الذين لقوا حتفهم أو جرحوا في ذلك اليوم. ويواجه لبنان أزمةً منقطعة النظير، ويتطلب تعافي البلد كذلك إحقاق العدالة. وستواصل فرنسا وشركاؤها مساعدة لبنان في هذا المجال كذلك.

2. سخّرتم وقتًا طويلًا وطاقةً عارمةً من أجل "الملف اللبناني" منذ بداية ولايتكم الرئاسية الأولى بلا أن يثمر عن ذلك نتائج تذكر. لماذا؟

استنفرت طاقةً عارمةً من أجل لبنان بالفعل، وما أزال. وتدفعني إلى ذلك المودة العميقة التي أكنّها للبنان والاحترام الذي يجمعنا واللبنانيين، والتاريخ المشترك الذي يلزمنا بمساعدة هذا البلد، الذي يتميز في المنطقة بانفتاحه، وتعايشه الثقافي والطائفي، وطابعه الديمقراطي الذي يعتز به اللبنانيون.

وحشدت فرنسا تعبئةً دوليةً استثنائيةً ومنقطعة النظير سعيًا منها إلى تجنب انهيار البلد المؤسسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الحاد الذي راح يهدده بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وبادرتُ، والأمين العام للأمم المتحدة، إلى عقد ثلاثة مؤتمرات لدعم الشعب اللبناني أتاحت، بدعم من العديد من البلدان والشركاء، توفير المساعدة الطارئة حتى يتمكن اللبنانيون، ولا سيّما أشدهم ضعفًا، من مواصلة العيش بكرامة، والانتفاع بالطبابة والغذاء والتدفئة وإرسال أطفالهم إلى المدارس، ولتتمكن قوى الأمن من الاستمرار في أداء مهامها في خدمة أمن البلد وشعبه.

وأدت الضغوط التي مارستها فرنسا والعديد من شركائها إلى استهلال مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لأوّل مرة، أفضت إلى إبرام اتفاق في شهر نيسان/أبريل. ويمثل ذلك مرحلةً مهمةً من شأنها إعادة المستثمرين إلى لبنان الذين فقدوا ثقتهم فيه. ويشمل الاتفاق الاضطلاع بإصلاحات بغية إعادة بناء نموذج اقتصادي يقوم على أسس سليمة. وآن أوان تنفيذ هذا الاتفاق. ويضطلع جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين بهذه المسؤولية. ولن ننفك لذلك عن ممارسة الضغوط من أجل عقد مؤتمر دولي للمانحين ستشارك فرنسا فيه مشاركةً كاملةً مثلما تعهد دائمًا.

وأود أن أذكّر كذلك بأنّ التزام فرنسا تجسد في تقديم إعانات محددة الأهداف بقيمة زهاء 200 مليون يورو منذ عام 2020. واستنفرت فرنسا جل طاقتها كذلك من أجل بقاء النظام التربوي والجامعي والعلمي اللبناني الذي يمثل صلب التميّز اللبناني المعترف به في جميع أنحاء العالم. وما نزال نواصل مساعينا، المتمثلة في التزامنا بصون المرافق الصحية اللبنانية وترميم التراث اللبناني والمساحات المخصصة للابتكار وحرية التعبير، إذ يتوقف مستقبل لبنان على بقاء جميع هذه القطاعات الحيوية.

وأسهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقديم مساعدات مادية ومالية في أيار/مايو المنصرم بغية ضمان إجراء الانتخابات اللبنانية النيابية وتمكين مراكز الاقتراع من العمل.

وأود أن أضيف أنّ سبل تقديم يد العون للبنان لا تنحصر فيما سبق، وأشير بذلك إلى مساعينا الرامية إلى الحد من تأثير تداعيات الاعتداء الروسي على أوكرانيا في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. ويكمن الهدف الجوهري من الجهود التي نبذلها في تخفيف آثار هذا الاعتداء في البلدان الضعيفة على غرار لبنان.

ومع أنّ ذلك لا يكفي إذ يجب تعزيز الجهود وتوسيع نطاقها، لكن ماذا كانت ستؤول إليه الأمور لولا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي بقيادة فرنسا؟ ولا أندم إذن على استنفار كل طاقتي المستمدة من حرصي على الشعب اللبناني الذي يستحق في المقام الأول العيش في ظروف تؤمن له أفضل وأكثر مما يتوفر له في المرحلة الراهنة.

3. قمتم بزيارة بيروت مرتين بعد الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت، وهما زيارتان اعتبرتهما وسائل الإعلام المحلية "المبادرة الفرنسية". فما تقييمكم لهذه المبادرة؟ وهل تعتقدون مع مرور الوقت أنّه كان يجب اتبّاع نهج مختلف؟ وهل ما زالت هذه المبادرة فاعلة؟ وهل ستقدمون مبادرةً أخرى بشأن لبنان؟

تتمثل ما تعتبروها "المبادرة الفرنسية" في اندفاع استثنائي تضامنت فرنسا من خلاله مع لبنان في ظروف غمرتها عاطفة عارمة بعد الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت. وتجلى هذا الاندفاع بوضوح في قيامي بزيارتين إلى لبنان في شهر واحد. وكنت قد وعدتكم بألا أتخلى عنكم.

ولا ينحصر هذا التضامن في الأقوال، إذ تجسد هذا الوعد في الأنشطة التضامنية الفعلية التي ذكرت آنفًا أنّ فرنسا اضطلعت بها، مع أنّ السياق الدولي كان عسيرًا، والعالم في نهاية الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وتستعر الأزمات المروعة في جميع أنحاء العالم.

وتشمل "المبادرة الفرنسية" كذلك دعوةً إلى تشكيل حكومة تكلف بتنفيذ خارطة طريق للإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي يتطلبها وقف انهيار البلد. واستغرق تشكيل الحكومة عدة أشهر. وتتمثل الحقيقة في أننا فشلنا في التغلّب على القصور الذاتي الذي يعتري النظام اللبناني والجهات الفاعلة فيه. ولن أتحدث مجددًا عن هذه المسؤولية، إذ بات ذلك معروفًا.

ولكن هل يعني ذلك أنّ النهج الذي اتبعته فرنسا لم يقم على أسس سليمة؟ لا أعتقد ذلك، بل أعتقد، على نقيض ذلك، أنّ الدوافع التي أدت إلى طرح السبل والوسائل بوضوح بغية مساعدة اللبنانيين والخروج من الأزمة بالفعل ما تزال ملائمة. ولم أسجل حتى يومنا هذا أي اقتراح آخر، أي أنّ هذا النهج الفرنسي هو الوحيد الذي ما يزال يُجمع عليه المجتمع الدولي ومعظم اللبنانيين. وأشير كذلك إلى أنّ التدابير التي تنص عليها "خارطة الطريق" التي تندرج في صميم "المبادرة الفرنسية" ما تزال صالحة أكثر من أي وقت مضى.

وأفهم وأتفهم نفاذ صبر البعض وشعورهم بالإحباط. ولكن لا يجب التصويب على الهدف الخاطئ من خلال إخضاع فرنسا للمساءلة بشأن ما تضطلع به وانتقادها واتهامها بالتقصير.

وتسنت لي مرارًا فرصة شرح الرؤية التي تقودني في مواقفي دائمًا، وهي لبنان بلد موحّد في تنوّعه وسيادي ومستقر ومزدهر، ولبنان يحتل المكانة التي تليق به في بيئته المتوسطية والشرق أوسطية. وترمي المساعي الفرنسية إلى تحقيق هذا الهدف. وينحصر جدول أعمال فرنسا في لبنان في ذلك. ولن أستسلم أبدًا، ولن أسمح بانهيار لبنان، ناهيك عن اندثاره. ولن تحيدني الرياح المعاكسة ولا شدة المصاعب عن تحقيق الهدف الذي نصبته وعن التصرف بعزيمة وبوعي وواقعية. ولن أتوقف عن اتخاذ المبادرات من أجل لبنان واللبنانيين.

5. سعيتم سعيًا حثيثًا إلى انخراط المملكة العربية السعودية في لبنان مجددًا. فما الأهمية التي يكتسيها هذا الانخراط؟ وهل تتوافق فرنسا والمملكة العربية السعودية بشأن لبنان، ولا سيّما بشأن حزب الله؟

فلنكن واضحين، فلن ينعم لبنان بالاستقرار ما لم ينخرط في بيئته الإقليمية، التي من الجلي أنّ المملكة العربية السعودية تعد قوةً رائدةً فيها. ولن يتحقق الازدهار في لبنان ولن ينمو البلد إن لم يقِم علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج الأخرى، فأود أن أذكّر بأن بلدان الخليج ما تزال تستوعب نصف الصادرات اللبنانية حتى يومنا هذا. ويدرك اللبنانيون كذلك أهمية الدور الجوهري الذي يضطلع به اللبنانيون الذين يعيشون في بلدان الخليج. ومثلت لذلك الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في خريف عام 2021 تهديدًا خطيًرا للبنان، ولهذا السبب قررت أن آخذ على عاتقي العمل على وقف التصعيد وعودة بلدان الخليج إلى لبنان. واستأنف سفير المملكة العربية السعودية وسفراء البلدان الحليفة لها أعمالهم في لبنان. وتسهم المملكة العربية السعودية معنا في تمويل صندوق مساعدات إنسانية فرنسي سعودي. وقد بدأت هذه الآلية عملها بالفعل.

واستهلت المشاريع الأولى في مجالي الصحة والأمن الغذائي. وسنعزز هذه الآلية كذلك. واضطلعتُ بمهمتي مع المملكة العربية السعودية. وقمت بذلك مجددًا خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى باريس منذ بضعة أيام. ولكن يجب على القادة اللبنانيين أن يضطلعوا بمهامهم، وأدرك أنّ رئيس الوزراء السيد نجيب ميقاتي عازم كل العزم على بذل كل ما تيسر له من جهود في هذا الصدد، إذ تتطلع المملكة العربية السعودية إلى أن تجري السلطات اللبنانية إصلاحات جدية، وأن تتخذ موضعًا متوازنًا في المنطقة، بغية استعادة الثقة المفقودة، وحال المملكة في ذلك حال سائر المجتمع الدولي.

وقد نختلف مع المملكة العربية السعودية وشركائنا الآخرين بشأن النهج الذي قد نتبعه مع مختلف الجهات الفاعلة، إلا أنّ ذلك لا يؤثر في عزمنا على العمل بنجاعة معًا، وذلك دعمًا منا للشعب اللبناني ودعمًا للإصلاحات التي ستتيح التغلّب على التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد.

6. اتُهمتم بالتساهل مع حزب الله سعيًا منكم إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. فما ردكم على هذه الانتقادات؟

اسمحوا لي أن أستعرض الوضع كما هو بالفعل، فمع كل احترامي لكل الذين يعتقدون بأنّ لبنان يمثل محور جميع المفاوضات الدولية، فإنّ الملف اللبناني والملف النووي الإيراني ملفين منفصلين. ولا تتناول المباحثات التي تعقد في فيينا لا موضوع لبنان ولا حزب الله، بل تنحصر في الأنشطة النووية الإيرانية.

7. قد ينشب نزاع إقليمي جديد في لبنان في حال تعذر إبرام اتفاق في الملف النووي. فكيف يمكن تجنب ذلك؟

يتمثل السبيل الأمثل بغية تجنب زعزعة استقرار المنطقة في استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني. ولا نألو جهود إلا ونبذلها بالتعاون مع شركائنا بغية تحقيق ذلك. وأصبح يجب استئناف المفاوضات المباشرة وأن تسعى إيران إلى اغتنام الفرصة التي توفرها لها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويجب علينا أن ندأب على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في جميع الأحوال، بصرف النظر إذا توصلنا إلى اتفاق أم لا، إذ لم يمنع الاتفاق الذي أبرم في عام 2015 تعاظم التوترات في المنطقة. ولن تتبدد هذه التوترات على نحو سحري إذا أبرم اتفاق جديد. واستنفرتُ جهودي والسلطات العراقية بغية عقد المؤتمر الذي صار يعرف بصيغة "بغداد". وتمثل المؤتمر في مجال للحوار جمع لأول مرة، في آب/أغسطس 2021، جميع دول المنطقة، ومنها إيران والمملكة العربية السعودية. ويمكن توسيع نطاق هذه العملية لتشمل الأمن الإقليمي برمته، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.

ولا بد لنا أن نستخلص، بفعل عودة الحرب إلى القارة الأوروبية، أنّ منطقة الشرق الأوسط تقف على مفترق طرق كذلك. وتستمر أزمات وتخفت أخرى وتندلع أخرى بعد، وهو ما يتبلور في الأحداث التي يسجلها العراق في المرحلة الراهنة. ويثير الوضع في البلد قلقي الشديد. وأتواصل مع عدة قادة سياسيين عراقيين، بدءًا بالسيد مصطفى الكاظمي، الذي تحادثت معه في الأيام المنصرمة. ويجب أن يسلك العراق مسار الحوار والتوافق بين القوى السياسية العراقية لأنّه السبيل الوحيد الذي سيمنع أن تعم الفوضى في هذا البلد.

ويجب، للعودة إلى موضوع لبنان، أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، فالبلد يواجه أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يسجلها في تاريخه. ولن يتحمل وزر نزاع جديد على الحدود الجنوبية سيكون أكثر فتكًا وأكثر تدميرًا بكثير من النزاع الذي نشب في عام 2006. ولا تتمثل مصلحة أي جهة فاعلة لبنانية في ذلك، وهو ما على الجميع أن يدركه. ويكتسي في هذا الصدد عدم استخدام قضية الحدود البحرية مع إسرائيل الشائكة، التي تضطلع فرنسا أيضا بدورها فيها بغية تيسير التوصل إلى حل بالتعاون مع الوسيط الأمريكي، أهميةً جوهريةً. وأمسى استقرار البلد وازدهاره وقدرته على التعافي ليُعَد مجددًا بلدًا متمكّنًا من التحكم بمصيره على المحك.

8. ما برأيكم هي المكانة التي قد يتخذها لبنان في السياق الإقليمي الجديد؟ وكيف يمكن لفرنسا أن تساعده في هذا الصدد؟

يزخر لبنان بمواطن قوة لا يستهان بها يمكنه أن يقدمها في السياق الراهن. وإذا وافق الآن على إصلاح نموذجه الاقتصادي والمالي بالكامل، فقد يصبح نموذج يُحتذى به وعامل لإرساء الاستقرار في المنطقة بفعل رأسماله البشري، الذي لا مثيل له في المنطقة، ومواهب مواطنيه التي أدركها جيدًا. ولا يقتضي ذلك مواجهة واقع الأزمة وتقبلّه فحسب، بل يتطلب من اللبنانيين إقامة حوار فيما بينهم كذلك، وإصلاح البلد، وعدم استجلاب أزمات المنطقة إلى الأراضي اللبنانية.

ولن أتوقف عند هذا الحد، فقد يتمثل دور لبنان في السياق الشرق الأوسطي الجديد الذي ستتحدد جميع معالمه في المستقبل في بناء الجسور بين البلدان، وحل الأزمات، وتعزيز الاستقرار… ويمكن للبنان الاضطلاع بهذا الدور بما يتميز به من تنوّع سكاني وتاريخ سياسي.

وسيتحقق ذلك إذا قرر اللبنانيون إجراء إصلاحات أساسية من تلقاء ذاتهم، أي الإصلاحات التي تؤثر في حياة السكان اليومية، فضلا عن الإصلاحات التي ستتيح إرساء القواعد المؤسسية الجوهرية التي ستمكّن البلد من المضي قدمًا.

وسيتمكّن لبنان عندها من التحرر من التدخلات الخارجية التي تستجلب التوترات الإقليمية إلى بلد مثخن بالفعل.

وإنّ فرنسا مستعدة كل الاستعداد لمواكبته في هذا السبيل، ولكن على اللبنانيين مساعدتنا في مساعدتهم في هذه المسألة وفي مسائل أخرى.