مكافحة الإفلات من العقاب، شرط أساسي للسلام في سورية

المؤسسات الأممية تستنفر طاقتها من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا

تضطلع لجنة التحقيق الدولية، التي تُلقّب أحياناً باسم "لجنة بينهيرو" استنادًا إلى اسم رئيسها باولو سيرجيو بينهيرو، بتوثيق الجرائم المرتكبة في سورية أياً كان مرتكبوها. وقد أُنشئت بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس 2011 وتُمدّد مُذّاك ولايتها سنوياً.

وتضطر اللجنة إلى إجراء التحقيقات والمقابلات مع المتضررين خارج سوريا، ولا سيّما في البلدان المجاورة، بما أنّ النظام السوريّ يرفض دخولها الأراضي السوريّة. وترصد تقاريرها الدوريّة جميع الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا، إذ تفيد بوقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية

تدعم فرنسا آليات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا. وذكّر وزير أوروبا والشؤون الخارجية بهذا الالتزام خلال زيارته إلى دمشق في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024.

تضطلع لجنة التحقيق الدولية، التي تُلقّب أحياناً باسم "لجنة بينهيرو" استنادًا إلى اسم رئيسها باولو سيرجيو بينهيرو، بتوثيق الجرائم المرتكبة في سورية أياً كان مرتكبوها. وقد أُنشئت بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس 2011 عند اندلاع الانتفاضة. وتجددت ولايتها بقرار قدمته مجموعة بلدان منها فرنسا كل عام.

واضطرت اللجنة بسبب منع نظام بشار الأسد دخولها الأراضي السورية إجراء تحقيقاتها ومقابلاتها مع المتضررين من الخارج، ومن البلدان المجاورة بصورة خاصة.

وسمحت السلطات الانتقالية لطاقمين من اللجنة زيارة سورية في كانون الأول/يناير 2024 وكانون الثاني/يناير 2025. وزار الطاقمان مقابر جماعية ومراكز احتجاز حكومية سابقة في ولاية دمشق وسجن صيدنايا وشعبة الاستخبارات العسكرية 235 المعروفة باسم فلسطين وفرعي الاستخبارات العسكرية الجوية في المزة وحرستا.

ونشرت اللجنة تقريرًا بعنوان "شبكة عذاب" في كانون الأول/يناير 2025. ويرتكز التقرير على 2000 شهادة تشمل أكثر من 550 مقابلةً مع ناجين من التعذيب.

[(للاستزادة: صفحة اللجنة تقارير اللجنة

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة

تضطلع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بتيسير التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الأشد خطورةً التي ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية منذ شهر آذار/مارس 2011 وبالمساعدة في ملاحقة المسؤولين عنها. وأنشئت هذه الآلية في عام 2016 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت فرنسا في المبادرة إليه.
وتتمثّل مهمة الآلية في جمع الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الأشد خطورةً التي ارتُكبت في سوريا. وتُجمع هذه الأدلة لأغراض إجراءات القضائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وترمي بذلك إلى "استقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان". وكان قد بلغ عدد الطلبات التي استلمتها الآلية 367 طلبًا بحلول يوم 24 نيسان/أبريل 2024 من 16 محكمةً بشأن 271 تحقيقًا منفصلًا عن جرائم دولية ارتكبت في سوريا.

وكان يرتكز عمل الآلية حتى سقوط نظام بشار الأسد حصرًا على أدلة حصلت عليها من دول أخرى أو فيها ومن شبكة من المنظمات غير الحكومية السورية. وطلبت اللجنة خلال زيارة أجرتها إلى دمشق في 21 و22 كانون الأول/ديسمبر 2024 إمكانية دخول الأراضي السورية بصورة دائمة وافتتاح مكتب في دمشق. ويتيح لها ذلك الحصول على أدلة من مصادر متنوعة في الأراضي السورية.

للاستزادة: موقع الآلية الإلكتروني

المؤسسة المستقلة من أجل الأشخاص المفقودين

تتمثل ولاية المؤسسة المستقلة من أجل الأشخاص المفقودين التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران/يونيو 2023 وتتخذ من جنيف مقرًا لها، إتاحة معرفة أسر الضحايا والمتضررين، الذين يشملون المتضررين من الإخفاء القسري مصير ذويهم.

وعينت الأمينة العامة المساعدة التي ستدير المؤسسة المستقلة من أجل الأشخاص المفقودين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024.

للاستزادة: موقع المؤسسة الإلكتروني

لماذا لم يُحل الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

لا تمثل سورية طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أُنشئ بموجبه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فبذلك وحدها إحالة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنها أن تمكّن المحكمة الجنائية الدولية من أن تكون مختصة فيما يتعلّق بالجرائم المرتكبة في الأراضي السوريّة. واقترحت فرنسا في عام 2014 قراراً من مجلس الأمن بشأن سورية يرمي إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة، ولكن لم تنجح تلك المحاولة. وقد يتيح تصديق سورية على نظام روما الأساسي والإعلان أنّ المحكمة الجنائية الدولية تتمتع باختصاص رجعي للمحكمة الحكم على الجرائم التي ارتكبت في الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب.

المقاضاة أمام الهيئات القضائية الفرنسية

تُسهم الهيئات القضائية الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب، بموجب الاختصاص شبه العالمي الذي تتمتع به فيما يتعلّق بأشد الجرائم الدولية خطورةً. وسخرت فرنسا منذ عام 2012 الوسائل الكفيلة بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم من خلال إنشاء وحدة متخصصة في محكمة باريس القضائية، تضطلع بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب خلال الحرب. وأصبح يضم مكتب النيابة العامة الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب هذه الوحدة المتخصصة التي تتمتع بولاية قضائية خاصة. وتنظر الهيئات القضائية الفرنسية في أربعة وعشرين إجراء قضائيًا في المرحلة الراهنة استهل مكتب النيابة العامة الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب بعضهم بشأن جرائم يُتهم النظام السوري السابق بارتكابها.

وقدّم وزير الشؤون الخارجية في عام 2015 ملفًا إلى مدعي عام الجمهورية أتاح له فتح تحقيق أوليّ في ارتكاب النظام السوريّ السابق "جرائم ضد الإنسانية". ويستند هذا التحقيق إلى عشرات الآلاف من صور الجثث التقطها مصوّر عسكري سوريّ سابق "قيصر" في المستشفيات العسكريّة بين عامي 2011 و2013.

للاطلاع على مقالنا بشأن تقرير قيصر

وأصدرت الهيئات القضائية الفرنسية أول مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في كانون الأول/يناير 2023، بسبب الهجمات الكيميائية التي اتُهم النظام بارتكابها في 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما وفي 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية.
وأصدرت قاضيتان في وحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس ثاني مذكرة توقيف ضد بشار الأسد في عام 2024 على تواطئه في ارتكاب جرائم حرب عند تفجير منطقة مأهولة بالمدنيين في جنوب غرب سورية اتُهم النظام السابق بارتكابها في عام 2017. وأصدرت مذكرات توقيف في إطار تحقيق قضائي استهل في عام 2018 ضد ستة مسؤولين كبار في الجيش السوري بسبب تواطئهم في جرائم حرب.

وحكم على المسؤولين السوريين الرفيعي المستوى الثلاثة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود غيابيًا بالسجن المؤبّد في فرنسا بسبب تواطئهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ومثلت هذه المحاكمة أول محكامةً في فرنسا تعقد للحكم على أعضاء رفيعي المستوى في النظام السوري السابق بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها خلال الحرب الأهلية.

وأولت المحاكم في ألمانيا أولوية لهذه القضية كذلك. وحكمت محكمة كوبلنتس الألمانية على عضو سابق في جهاز المخابرات السوري في شباط/فبراير 2021 بالسجن أربعة أعوام ونصف العام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويعد هذا القرار الأوّل من نوعه.

استخدام الأسلحة الكيميائية

يمثل استخدام الأسلحة الكيميائية بصورة متكررة منذ عام 2012 أكثر أوجه الانتهاكات التي ارتكبت ضد الشعب السوري مأساويةً. وارتكب النظام السابق جلّ هذه الانتهاكات ضد شعبه، فضلًا عن تنظيم داعش الذي تبيّن أنّه ارتكب هجومًا كيميائيًا واحدًا. وقد أتاح عدد من الآليات الدولية المتعاقبة تسليط الضوء على واقع استخدام هذه الأسلحة المحظورة والكشف عن هوية المسؤولين.

وحشدت فرنسا جهودها في مجلس الأمن ضد استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، علاوةً على ما تبذله من جهود لدعم مختلف الآليات الدولية في هذا الصدد.

أنشطة فرنسا المؤازرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قام الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 8 نيسان/أبريل 2020، استناداً إلى تحقيق مستقل وحيادي يتسم بالصرامة والدقّة، بتحميل وحدات من القوات الجوية التابعة للنظام السوريّ مسؤولية شنّ هجمات بالأسلحة الكيميائية على بلدة اللطامنة أيام 24 و25 و30 آذار/مارس 2017. وتعرضت هذه التحقيقات إلى عراقيل بسبب رفض النظام السوريّ تقديم معلومات وإتاحة دخول طواقم التحقيق الأراضي السوريّة رفضاً منهجياً.

واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً قدمته فرنسا نيابةً عن 40 وفداً بعنوان "مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها"، وذلك في تموز/يوليو 2020، واستجابةً لاستنتاجات تقرير الفريق المعني بالتحقيق والبحث. ودعا هذ القرار النظام السوري إلى الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. بيد أنّه لم يقدم النظام السوري أي رد على هذه الدعوة، وهو ما أكده المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريره الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن تنفيذ هذا القرار. وبنى المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة استنتاجه على هذا الأساس.

ونشر الفريق المعني بالتحقيق والبحث تقريره الثاني في 12 أبريل/نيسان 2021. ويكشف هذا التقرير الجديد، المستند إلى عمل مستقل ومحايد، عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية أثناء الهجوم الذي شن على بلدة سراقب في سورية في 4 شباط/فبراير 2018. ذكّر وزير أوروبا والشؤون الخارجية في تصريح له في هذه المناسبة أن فرنسا تعتبر "أن استخدام النظام السوري هذه الأسلحة الموثق وغير القابل للدحض أمرًا غير مقبول. ونكرر إدانتنا الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها".

واعتُمدَ في 21 نيسان/أبريل 2021 إبّان الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قرار "مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها"، وهو نصٌ قدّمته فرنسا نيابةً عن 46 وفدًا. ويُعلّق هذا القرار، الذي اتُخذ بناءً على توصيات المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 2020 وعلى المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، حق سورية في التصويت ويمنعها من الترشّح لعضوية المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وإذا رغبت سورية في استعادة هذين الحقين، يتعيّن عليها أن تمتثل مجددًا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وشدد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في تصريح له في هذه المناسبة على أنّ "تذكّر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال اعتماد هذا القرار، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها، وأن مرتكبي الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لن يبقوا بلا عقاب. ويمثّل ذلك أول خطوة في مسار مكافحة الإفلات من العقاب".

ونشر الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية تقريره الثالث في 27 كانون الثاني/يناير 2023 الذي بيّن فيه مسؤولية القوات الجوية العربية السورية بقيادة قوات النمر في ارتكاب الهجوم بالسلاح الكيميائي في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018 وأسفر عنه سقوط 43 قتيلًا مدنيًا تم تحديدهم.

وأفضى ذلك إلى اعتماد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا بعنوان "التصدي لخطر الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل" يحث الدول الأطراف على تعزيز تعاونها بغية درء تصنيع جهات فاعلة من غير الدول التي تشمل مجموعات إرهابية الأسلحة الكيميائية والحصول عليها واستخدامها، ومنع توفير السلائف الكيميائية ومرافق تصنيع المنتجات الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والمعدات لتصنيعها والتكنولوجيات ذات الصلة للجمهورية العربية السورية وبيعها لها ونقلها إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ونشر الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية تقريره الرابع في 22 شباط/فبراير 2024 الذي بيّن فيه مسؤولية تنظيم داعش عن هجوم كيميائي ارتُكب في مارع في 1 أيلول/سبتمبر 2015. وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجموعة فريق عامل مفتوح العضوية يجتمع فيما بين الدورات بغية مواجهة قضية استخدام جهات فاعلة غير حكومية الأسلحة الكيميائية.

وتضطلع فرنسا بدور ناشط في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتساهم مالياً في أنشطتها المتعلقة بسورية. وقدمت فرنسا مساهمةً طوعيةً إضافيةً في عام 2024 بقيمة مليون يورو للصندوق الخاص للبعثات التابعة للمنظمة في سورية. ويمثل سقوط نظام بشار الأسد فرصةً منقطعة النظير بغية تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية التي خلّفها النظام السابق، وستقدم فرنسا كل الدعم الضروري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولسورية في سبيل إقامة تعاون مثمر يحقق هذا الهدف.

الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب

استهلّت فرنسا "الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب" في كانون الثاني/يناير 2018. وتمخضت هذه الشراكة عن مبادرة حكومية دولية ضمت 40 دولةً والاتحاد الأوروبي. وهي تدأب على مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في جميع أنحاء العالم. وقطعت الدول المشاركة التزامات مهمة بجمع الأدلة وتبادلها لاستخدامها في إجراءات المحاكمة في إطار هذا المحفل التعاوني. وتتيح هذه الشراكة تعزيز التعاون بين الدول والآليات الدولية مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والإفصاح عن أسماء أي فرد أو كيان يخضع لجزاءات.

وحددت الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب "الولاية القضائية العالمية والجزاءات الإدارية بوصفها الوسيلة القانونية الرئيسة لمكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب. وتُعرض هذه الأدوات القانونية وتُلخص في وثيقة توجيهية نشرت على موقع الشراكة الإلكتروني بغية مساعدة الدول المتطوعة في تنفيذها. ونشرت الشراكة بيانات بين عامي 2020 و2024 ردًا على استنتاجات تقارير الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية الأربعة التي كانت قد نشرت حتى تلك المرحلة. وعقدت الشراكة أحدث اجتماعًا لها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

للاستزادة يُرجى زيارة موقع الشراكة الإلكتروني

تم تحديث هذه الصفحة في شباط/فبراير 2025