سوريا - الأسلحة الكيميائية (12 كانون الأول/ديسمبر 2024)

أُثبتت عدة مرات مسؤولية نظام بشار الأسد المخلوع في استخدام أسلحة كيميائية. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وتذكّر فرنسا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها مرفوض رفضًا تامًا ويجب معاقبة الذين يستخدمونها.
وتدرج فرنسا مكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية في أولوياتها، وتمثل كذلك محورًا من المحاور الأساسية لعملنا في الملف السوري. واستهلت، فرنسا بهذه الروح، شراكةً دوليةً في عام 2018 من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب.

واستمر نظام بشار الأسد في استخدام هذه الأسلحة ضد شعبه ولم يتعاون بحسن نية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حتى بعدما صدّق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة منذ عشرة أعوام. ولم يكتمل حتى يومنا هذا التصريح عن مخزون الأسلحة الكيميائية والقدرة الإنتاجية في سوريا مع أنّ طواقم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملت بدأب وإتقان.

ويمثل مخزون الأسلحة الكيميائية غير المصرّح عنه خطر انتشار. ويعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر فرصةً منقطعة النظير بغية تدمير تلك الأسلحة أخيرًا. ويجب أن تتناول السلطات الجديدة هذا الموضوع.

وستقدم فرنسا دعمها في هذا الصدد لتعاون السلطات السورية الجديدة بفعل الواقع المقبل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدًا لتقييم مخزون الأسلحة الكيميائية والقدرة على إنتاجها وتأمينها وتدميرها.

وتدعو فرنسا جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم جهود المنظمة الضرورية بغية استتباب الأمن في المنطقة.