مؤتمر قمة تحالف بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي في أجاكسيو

1. نحن رؤساء دول وحكومات قبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطة والبرتغال، اجتمعنا في أجاكسيو بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2020 في إطار الدورة السابعة لمؤتمر قمة بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي.

2. في مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تركت تأثيراً بالغاً لدى شعوب واقتصاديات بلداننا، وأمام تعدد الأزمات الإقليمية وتصاعد التوترات في البحر الأبيض المتوسط، يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى بناء أوروبا موحدة ومتضامنة وقادرة على مواجهة جميع التحديات التي تعترضها والدفاع بقوة وتصميم عن مصالح وسيادة وحقوق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

من أجل سياسة متوسطية متجددة

3. إننا نشدد على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. الآن وبعد مضي خمسة وعشرين عاماً على إطلاق عملية برشلونة وأكثر من عشرة أعوام على إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط، نقترح إعطاء زخم جديد للسياسية الأوروبية الشاملة في البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على مواجهة الصعوبات المختلفة في المنطقة بصورة جماعية. في هذه الصدد، ونظراً للأعمال الجارية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، نقترح تجديد الشراكة الجنوبية بين الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه وجيراننا في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وإننا نتطلع بكثير من الاهتمام إلى انعقاد المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي سيتزامن مع ذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على إعلان برشلونة. وقبل هذا المنتدى، سيضع الاجتماع الذي تنظمه إسبانيا بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي أسس هذه السياسة المتوسطية المتجددة.

4. يجب أن يكون الهدف من هذه الشراكة الجنوبية المتجددة زيادة توطيد العلاقات الأوروبية المتوسطية، ولاسيما من خلال تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة الحوار 5زائد 5 والنهوض بأوجه التقدم المحرزة في مؤتمر قمة ضفتي غرب المتوسط. على هذه الشراكة أن ترتكز على برنامج عمل سياسي إيجابي يتمحور حول تطوير أشكال تعاون ملموسة بشأن إشكاليات ذات اهتمام مشترك يتم تحديدها بصورة مشتركة مع شركائنا من الجنوب مثل الإصلاحات، والحوكمة الديمقراطية، وقدرة المجتمع المدني على الصمود، والمناخ والبيئة، والانتقال البيئي، والتجارة والاستثمارات، والطاقة، والثقافة وحماية التراث، والهجرة والتنقل، وتمكين الشباب، والبرنامج الرقمي. وبما أن غياب الأمن في منطقة الساحل والصحراء الكبرى يؤثر مباشرة في الأوضاع الأمنية في البحر الأبيض المتوسط، فإنه يتعين إيلاء اهتمام خاص لهذه المنطقة، ولاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تساهم في الهجرة غير النظامية.

5. يجب أن تمكننا هذه الشراكة المتجددة أيضاً من إيجاد حلول إبداعية وبناءة لإدارة المنافع الأوروبية المتوسطية المشتركة والتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوصول إلى الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة. بالتالي يمكن التعهد بالتزامات مشتركة في مجال حماية التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الكوكب الواحد في مرسيليا في كانون الثاني/يناير 2021، والمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق المستدام الذي سيعقد لاحقاً في العام نفسه. وفي إطار النهوض بالاقتصاد الأزرق في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نظل عاقدي العزم على تعزيز استخدام خدمات البرنامج الأوروبي لرصد الأرض (كوبرنيكوس)، والعمل أيضًا مع شركائنا في الجنوب لرصد المناطق الساحلية وإدارتها. ويمكن لمبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط أن تكون مثالاً للتعاون المتوازن بين الشمال والجنوب والذي من شأنه أن يكون بمثابة مصلحة حوض المتوسط بأكمله. وينبغي أيضاً تكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق نتائج طموحة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والأحداث المرتبطة بها والمنظمة في إيطاليا، ولا سيما مؤتمر الشباب من أجل المناخ في ميلانو الذي سيتيح للشباب تقديم مساهمة ملموسة في الإجراءات المناخية. وكذلك فإن اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي سيعقد في اليونان في حينه بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ سيوفر فرصة إضافية للتعاون الوثيق. وسيكون منتدى جيل المساواة، الذي سيعقد في فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، أيضاً فرصة سانحة لإشراك المجتمعات المدنية من ضفتي المتوسط في زيادة الطموح المشترك في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.

السلام والاستقرار في البحر الأيض المتوسط

6. إننا نجدد دعمنا وتضامننا الكاملين مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية وكذلك في مواجهة الإجراءات العدوانية التي اتخذتها تركيا. وندعو جميع دول المنطقة إلى احترام القانون الدولي، ولاسيما قانون البحار الدولي، ونشجع جميع الأطراف المعنية على حل خلافاتهم من خلال الحوار والمفاوضات. وفي هذا الصدد، نرحب بجهود الوساطة التي يبذلها كل من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بالشؤون الخارجية/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية وألمانيا بهدف إتاحة استئناف الحوار بين اليونان وتركيا بشأن مسألة المنطقة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بدعوة حكومة قبرص للتفاوض مع تركيا، مع الإشارة إلى أن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ينبغي التعامل معه من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار. وكما ندعو تركيا للاستجابة لدعوة الحكومة القبرصية للدخول في مفاوضات بحسن نية لرسم حدود المناطق البحرية في غرب الجزيرة وشمالها، فضلاً عن إحالة مسألة ترسيم الحدود البحرية إلى محكمة العدل الدولية. ومتابعة للاستنتاجات الأخيرة للمجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، فإننا نأسف لعدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة لإنهاء أنشطتها الأحادية الجانب وغير القانونية في شرق البحر المتوسط وفي بحر إيجه. ونؤكد تصميمنا على استخدام جميع الوسائل المناسبة التي يملكها الاتحاد الأوروبي للرد على هذه الأعمال العدوانية. بعد الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتفقنا على تسريع الأعمال المتعلقة بتسجيلات إضافية على قائمة العقوبات بناءً على المقترحات المطروحة بالفعل على الطاولة، بهدف اعتمادها بسرعة. ونعتقد أنه إذا لم تمض تركيا قدما على طريق الحوار وتضع حدا لأنشطتها الأحادية الجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية قد تنُاقش في المجلس الأوروبي الذي سينعقد سيُعقَد يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر 2020.

7. يمثل الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به في ليبيا تهديدًا لاستقرارها ولاستقرار المنطقة برمتها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وهو يساهم في تفاقم التهديد الإرهابي والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ونذكّر بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بكل ما في وسعه للمساهمة في مساعي تحقيق الاستقرار في ليبيا. ومن الضروري تعزيز قدرات السلطات الليبية لتمكينها من السيطرة على الحدود البرية والبحرية ومكافحة أنشطة العبور والاتجار غير المشروع. وإننا نشيد بالإعلانين اللذين أصدرهما كل من رئيس المجلس الرئاسيّ ورئيس مجلس النوّاب بالدولة الليبيّة في 21 آب/أغسطس الماضي ، إذ أرسيا الأسس للتوصل إلى حل مشترك للمأزق الحالي. وهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وينبغي الاستمرار على هذا الطريق. ولا يوجد أي حل عسكري للأزمة. وإننا نحث بقوة جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار والانخراط من جديد في الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والمعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين. كما ندعو إلى الاستئناف الفوري لإنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد والعمل بالتوازي على إنشاء آليات تضمن التوزيع العادل والشفاف لعائدات النفط. ونؤكد من جديد معارضتنا لجميع التدخلات الأجنبية في هذا الصراع ومن أي طرف كان، وما زلنا مصممين، ولا سيما من خلال عملية إيريني، على ضمان احترام حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي أدت الانتهاكات بشأنه إلى تفاقم التصعيد العسكري الراهن في ليبيا. ونظل مستعدين لاعتماد جزاءات على الجهات المتورطة في خرق الحظر وانتهاك حقوق الإنسان، وكذلك أولئك الذين يعارضون العملية السياسية.

8. مثّل الانفجار الذي وقع في 4 آب/أغسطس في بيروت والذي أصاب المدينة في قلبها، صدمة للشعب اللبناني ولكل أصدقاء لبنان وشركائه، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي. لقد أصابت هذه المأساة بلداً منهكاً أصلاً بسبب الأزمةُ السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها منذ عدة أشهر والتي لا تنفك تزداد تفاقما. وفي هذه الأوقات الصعبة، نقف إلى جانب الشعب اللبناني وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتلبية احتياجات البلد الأكثر إلحاحًا ومواكبته على طريق التكيف الاقتصادي. ونذكر بأنه يجب إيلاء الأولوية إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يتطلع إليها اللبنانيون منذ فترة طويلة للغاية.

9. وفي سورية، يستمر الوضع في التدهور وتغرق البلاد في دوامة دائمة من عدم الاستقرار. إننا ومن خلال المساعدات التي نقدمها للشعب السوري واللاجئين السوريين، ومن خلال عملنا الحازم ضد الإرهاب في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، نسعى للتخفيف من آثار هذه المأساة. ولا يزال هدفنا هو إعادة إطلاق العملية السياسية وتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين. إن البحث عن حل سياسي يتم التفاوض بشأنه تحت رعاية الأمم المتحدة هو المنفذ الوحيد الممكن للخروج من الأزمة السورية. وبهذه الروح، ومع استمرار النظام السوري في عرقلة أي تغيير سياسي، سنواصل ربط تمويل إعادة إعمار سورية وتطبيع العلاقات مع دمشق بتحقيق حل سياسي ذي مصداقية ودائم.

10. وفي قبرص، وإدراكًا منا بأن الوضع القائم ليس خياراً مرضياً للبلد، فإننا نؤيد تماماً الإرادة التي أبداها الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة جهوده لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت خلال مؤتمر كرانس مونتانا في عام 2017، من أجل إيجاد حل قابل للتطبيق وشامل لمشكلة قبرص على أساس نظام اتحادي ذي طــائفتين وذي منطقــتين وعلــى أســاس المسـاواة السياسـية، كما هو منصوص عليه في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقاً لتشريعات وقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي. ونحث جميع الأطراف على الالتزام بمثل هذا الحل والمشاركة فيه، بما في ذلك فيما يتعلق بجوانبه الخارجية.

11. وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، فلا سبيل لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة سوى عبر الحلّ السياسي الشامل والقائم على التفاوض الذي يرمي إلى إقامة دولتين تعيشان في سلام وأمن وفي حدود آمنة ومعترف بها، وعلى أساس المعايير المتفق عليها وكذلك على أساس القانون الدولي . وإننا نرحب بالإعلان في 14 آب/أغسطس عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. ويمثّل تعهد إسرائيل بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية يجب أن تصبح نهائية. وكما أشار الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات، فإن أي ضم يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ويجب الإحجام عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يقوّض حل الدولتين وإمكانية استئناف المفاوضات.

برنامج العمل الأوروبي

12. إننا نشيد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل في 21 تموز/يوليو بشأن البرنامج المسمى "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي" والذي سيكون أداة لإنعاش أوروبي منسق رداً على أزمة فيروس كورونا. ويمثل هذا الاتفاق، الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل بضعة أشهر، تطوراً مبتكراً وغير مسبوق ومن أهم التطورات التي شهدتها منطقة اليورو منذ إنشائها. وهو يمثل إشارة قوية إلى أوروبا المتضامنة والمتطلعة إلى المستقبل والتي تدعم الأولويات الرقمية والبيئية والمناخية. وهذا الاتفاق هو أيضا خطوة جديدة نحو المزيد من التقارب الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء وبين المناطق، وبالتالي نحو تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي في القارة. وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية البعد الاجتماعي لإنعاش أوروبا ونعيد تأكيد تمسكنا بتنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

13. من المهم الآن تنفيذ هذا الاتفاق بصورة كاملة، من خلال الإسراع في اعتماد النصوص التي تتيح تفعيله في الأول من كانون الثاني/يناير 2021. ويجب علينا أيضاً العمل من أجل الإصلاح الفعلي لنظام الموارد الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي ستقدمها المفوضية الأوروبية في النصف الأول من 2021 والمتعلقة بآلية تسوية الكربون عبر الحدود وفرض ضريبة رقمية أوروبية، والتي من المقرر إدخالها حيز النفاذ في أجل أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

14. سيتيح الاتفاق بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات وخطة الإنعاش مواكبة الاتحاد الأوروبي والأقاليم التابعة له في انتقالها إلى تحييد أثر الكربون. وإننا مصممون على اعتماد هدفنا الجديد بشأن خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وذلك في أقرب وقت ممكن، وقبل أجل أقصاه نهاية العام، والذي ينبغي أن يعكس أعلى مستويات الطموح الممكنة. ونلتزم بتعزيز جهودنا في مجال الدبلوماسية المناخية من الآن وحتى حلول الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل الحصول على التزامات أعلى من الجهات الرئيسة المسؤولة عن الانبعاثات في العالم. وكما نلتزم أيضاً بإحراز تقدم في عملية اعتبار حوض البحر الأبيض المتوسط برمته في نهاية المطاف منطقة رصد لانبعاثات غاز أكسيد الكبريت، وفقًا لقرارات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية برشلونة الذي عقد في نابولي في كانون الأول/ديسمبر 2019.

15. يكتسي التعاون في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي أهميةً لضمان استكمال اتحاد الطاقة الأوروبي ولتحقيق سوق طاقة أوروبية متكاملة ومترابطة بالكامل، وكذلك لإنهاء عزلة بعض الدول الأعضاء وبعض الجزر فيما يتعلق بشبكات الغاز والكهرباء الأوروبية. ويجب أن تتضمن الاستراتيجية المستقبلية للمفوضية الأوروبية لتطوير الطاقات المتجددة في البحر تعاوناً في مجال النهوض بجميع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مع تقييم شامل لإمكانياتها، فضلاً عن أدوات لدعم جميع الطاقات البحرية مثل تمويل المشاريع التجريبية على نطاق صناعي.

16. يجب أن يستند الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي ستقدمه المفوضية قريباً، إلى مبدأي المسؤولية والتضامن. وينبغي له أن يتيح للاتحاد مواجهة كل من المواقف الاستثنائية على الحدود الخارجية والتدفقات الهيكلية والتعامل مع القضايا التي تَشغلُ جميع الدول الأعضاء، سواء كانت على الخطوط الأمامية أو متأثرة بالتنقلات الثانوية. وسيكون نظام المسؤولية المشتركة هذا حاسماً في إنشاء نظام أوروبي حقيقي لإدارة حالات العودة. ويجب اغتنام هذه الفرصة الفريدة لتجاوز الاختلافات بين الدول الأعضاء لإعادة بناء نظام لجوء أوروبي مشترك وفعال وعادل، ولتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور خارج الاتحاد الأوروبي. وسيكون أيضاً فرصة سانحةً لتحسين أداء منطقة شنغن. ويجب ضمان تقديم دعم ملموس للبلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بلدان شمال أفريقيا، لتمتلك قدرة تشغيلية كافية تمكّنها من إدارة تدفقات الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء توفير آلية تضامن، خاصة لأولئك الذين يتم إنقاذهم في عمليات البحث والإنقاذ. وإننا نواصل معاً البحث عن حلول دائمة وواضحة.

17. في سياق المفاوضات بشأن مستقبل الشراكة مع المملكة المتحدة، يظل طموحنا أن نتوصل قبل نهاية الفترة الانتقالية إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يأخذ في الاعتبار وضع المملكة المتحدة باعتبارها دولةً ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، ويضمن التوازن بين الحقوق والالتزامات. ووفقاً لتعليمات التفاوض التي وافق عليها المجلس، ستولي بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي السبعة اهتماماً خاصاً لكي تضمن الشراكة المستقبلية استقرار الوصول إلى موارد الصيد البحري وظروف المنافسة المتساوية. ومن أجل التوصل إلى اتفاق، من الضروري أن تقدم المملكة المتحدة التزامات حقيقية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سنبقى يقظين بشأن التنفيذ الفعلي لاتفاق الخروج من الاتحاد مع بروتوكولاته الثلاثة. في الوقت نفسه، نظل على استعداد لمواجهة التغييرات الحتمية التي ستحدث في نهاية الفترة الانتقالية، مع مراعاة جميع السيناريوهات، بما في ذلك في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على الشراكة المستقبلية.

18. وبنفس روح إعلان شومان، الذي تم اعتماده قبل 70 عاماً، فإن مواجهة هذه التحديات التاريخية تتطلب المزيد من السيادة الأوروبية والنتائج الملموسة والتضامن الحقيقي بفضل التنسيق والعمل. وإذا أردنا تحقيق ذلك، فلا بدّ من إشراك المواطنين الأوروبيين عن كثب في هذا التفكير. ولهذا السبب، ندعم العمل الجاري بشـأن مؤتمر مستقبل أوروبا. وإننا نعرب عن ارتياحنا لاعتماد الولاية التفاوضية في المجلس، ويحدونا الأمل في التوصل سريعاً إلى اتفاق مشترك بين المؤسسات حتى نتمكن من استهلال المؤتمر رسمياً في أقرب وقت ممكن.
*

19. وإننا نتفق على عقد مؤتمر القمة المقبل في اليونان.