الإمارات العربية المتحدة - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (15 كانون الأول/ديسمبر 2021)

سؤال: يكشف تقرير جديد صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن ارتكاب الإمارات العربية المتحدة جرائم حرب في اليمن. فهل تؤيد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التي تشغل مقعدًا في اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة عمليات تصدير المعدات الحربية كل صادرات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات العربية المتحدة، وإن قد تستخدم هذه الأسلحة في نزاعات يُستهدف فيها السكان المدنيون، وهو ما يمثل انتهاكًا لمعاهدة تجارة الأسلحة أو انتهاكًا لحظر الأسلحة المفروض على بلدٍ ما، ونذكر ليبيا على سبيل المثال؟

جواب: يخضع تصدير الأسلحة الفرنسية لنظام مراقبة صارم مشترك بين الوزارات. وتُمنح التصاريح في إطار التقيد الصارم بالالتزامات فرنسا الدولية، ولا سيما بموجب الأحكام التي تنص عليها معاهدة تجارة الأسلحة ووفقاً لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك.