فرنسا والأراضي الفلسطنية
العلاقات السياسية
ترتكز علاقتنا الثنائية على التزام فرنسا الثابت بحلّ الدولتين. وتَرى فرنسا أن لا سبيل للتوصل إلى حلّ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوى عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تتوفر فيها مقومات البقاء، وتعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. وتعتقد أن حلّ الدولتين وفق الحدود القائمة على أساس حدود عام 1967 والمرفق بحلّ عادل ومنصف ومتّفق عليه لمشكلة اللاجئين، هو السبيل الوحيد الكفيل في تلبية التطلعات الوطنية للإسرائيليين والفلسطينيين. ومن هذا المنظور، حدّدت فرنسا، مع شركائها الأوروبيين مقوّمات حل الصراع.
وتدعو فرنسا في هذا الإطار منذ مدة طويلة إلى إقامة دولة فلسطينية، فقد صوّتت تأييدًا للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عضوًا مراقبًا في منظمة الأمم المتحدة، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، مؤكدة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ومنذ مدة وجيزة، صوتت فرنسا لصالح انضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمة اليونسكو في عام 2011، ولصالح منحها صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وكذلك، صوتت فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدًا للقرار المطالب برفع أعلام الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمتمتعة بصفة المراقب أمام مقر المنظمة.
وتعتبر فرنسا أن على القدس أن تصبح عاصمة الدولتين، أي إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، كما وأنها لا تعترف بأي سيادة على القدس بموجب الشرعية الدولية إلى حين تسوية الصراع عبر التفاوض. وترى فرنسا، على غرار سائر المجتمع الدولي، أنه طالما لم يسوَّ وضع فلسطين بناءً على المفاوضات بشأن وضعها النهائي، يتعيّن على الطرفين الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يقوّض الوضع الراهن.
الزيارات
أجرى رئيس الجمهورية محادثات مع الرئيس محمود عبّاس في خلال الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل والقدس وفلسطين يومَي 22 و23 كانون الثاني/يناير 2020. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل في وقت سابق الرئيس محمود عبّاس في قصر الإيليزيه في 5 تموز/يوليو 2017، وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، وفي 21 أيلول/سبتمبر 2018، وأجريا كذلك محادثات بموازاة أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2019.
واستقبل رئيس الوزراء نظيره الفلسطيني السيد رامي الحمد الله في قصر ماتينيون في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، بمناسبة عقد الدورة الثانية للندوة الحكومية الفرنسية الفلسطينية.
وأجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني السيد رياض المالكي في باريس في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018. وزار السيد جان إيف لودريان إسرائيل والأراضي الفلسطينية يومَي 26 و27 آذار/مارس 2018، وأجرى محادثات مع الرئيس محمود عبّاس ومع نظيره الفلسطيني السيد رياض المالكي.
وجاء الرئيس محمود عبّاس إلى باريس في 11 كانون الثاني/يناير 2015، حيث شارك في المسيرة التي أعقبت الاعتداءات الإرهابية في 7 و9 كانون الثاني/يناير، بجانب رئيس الجمهورية وزهاء خمسين رئيس دولة وحكومة.
السفراء والسفيرات
قنصل فرنسا العام في القدس: السيد روني تروكاز
حساب تويتر:twitter.com/troccazrene
رئيس بعثة فلسطين في فرنسا: السيد سلمان الهرفي
العلاقات الاقتصادية
تعتمد فرنسا مجموعة متنوعة من الأدوات الاقتصادية والمالية من أجل دعم النمو الاقتصادي والمؤسسات في السلطة الفلسطينية، ويرمي هذا الدعم إلى الحفاظ على ديمومة دولة فلسطين المستقبلية. لذا قامت فرنسا :
- بتقديم مساعدة مالية مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 16 مليون يورو سنويًا، تسهم على نحو فاعل في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية،
- بإقامة تعاون بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ متوسط تقديماته 12 مليون يورو سنويًا للفترة 2015-2018 ويهدف بصورة خاصة إلى دعم قطاعَي المياه والصرف الصحي ودعم القطاع الخاص والتنمية المحلية. وتموّل الوكالة أيضًا منظمات فرنسية غير حكومية، ترمي مشاريعها إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي،
- تقديم مساعدة إنسانية ومساعدات للاجئين الفلسطينيين عبر منح مساهمات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعلنت فرنسا أنها ستواصل تقديم مساهمتها السنوية للوكالة والبالغة قيمتها 20 مليون يورو لعام 2020، وذلك نظرًا إلى الظروف المالية العسيرة التي تمر بها الوكالة.
وتولي فرنسا والسلطة الفلسطينية عناية خاصة لتنمية علاقاتهما الاقتصادية. ووقّعتا في هذا الصدد برتوكول المنحة الفرنسية التي تموّلها وزارة المالية بقيمة 15 مليون يورو، والتي ترمي إلى دعم شراء المنشآت الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم معدات فرنسية، وذلك بمناسبة الندوة الحكومية الفرنسية الفلسطينية في عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، دشّن وزير المالية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 معهدًا للمالية العامة تموله فرنسا.
التعاون الثقافي والعلمي والتقني
خصصت فرنسا 3،5 ملايين يورو في عام 2018 للتعاون الثقافي والعلمي والتقني بغية دعم عدّة قطاعات رئيسة، على غرار الثقافة ووسائط الإعلام، وتعليم اللغة الفرنسية، والتعاون الجامعي والمؤسساتي، ودعم المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، يشهد التعاون اللامركزي نموًّا مميّزًا، إذ تشارك زهاء مائة سلطة محلية فرنسية في مشاريع تعاون مع سلطات محلية فلسطينية.