وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (15 حزيران/يونيو 2022)

سؤال: مرحبًا، مضت الآن عشرة أيام على الاعتقال الإداري الجديد للمحامي الفرنسي الفلسطيني السيد صلاح الحموري. ولم ترّد إسرائيل، بقدر ما نعلم، على طلباتكم لتقديم التفسيرات وهو ما لا يدعو إلى الدهشة بما أنّ الملف سري. وقد يخلو الملف من أي معلومات. ولن يتغير الوضع قيد أنملة. وهل استدعت وزارتكم سفيرة إسرائيل في فرنسا من أجل الاحتجاج على الوضع والحصول على تلك التفسيرات؟
ونضيف أنكم حتمًا تعلمون بأنّ السلطات الإسرائيلية قررت عدم تجديد بطاقة إقامة السيد صلاح الحموري في القدس. وتجري إجراءات قانونية في هذا الصدد ومن المقرر أن تحكم المحكمة العليا في شباط/فبراير 2023. ويعني ذلك أنّ السيد صلاح الحموري سيقبع في السجن حتى شهر شباط/فبراير المقبل ثم سيطرد من مسقط رأسه إن لم تتخذ إجراءات في هذه القضية.
لقد أعربتم منذ عشرة أيام عن رغبتكم في "أن يفرج عن السيد صلاح الحموري وفي أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وفي أن تمنح زوجته وأولاده الحق في الالتحاق به".
وتعاني عائلة صلاح الحموري من هذا الوضع، إذ اشتد تأثيره في حياة زوجته وأولاده اليومية.
وهل تطالبون بإلغاء الإجراءات الرامية إلى إلغاء بطاقة إقامته في القدس؟

جواب: تستنفر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية كل طاقتها في باريس وتل أبيب والقدس من أجل وضع السيد صلاح الحموري وتحرص على تقديم له كل ما تيسر من العون.

وزارته اليوم قنصلية فرنسا العامة في القدس بموجب الحماية القنصلية، مثلما قامت بزيارته في 21 آذار/مارس و19 أيار/مايو المنصرمين. وتحضر علاوةً على ذلك قنصلية فرنسا في القدس جميع الجلسات في المحكمة التي تقام ويدعا فيها السيد صلاح الحموري إلى المثول، ولا سيما الجلسة الأخيرة التي عقدت في 9 آذار/مارس.

واتخذنا عدة إجراءات لدى السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر المنصرمة، ولا سيما لدى وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية والرئاسة الإسرائيلية، من أجل المطالبة كي تحترم جميع حقوق السيد صلاح الحموري وكي ينتفع بجميع سبل الانتصاف المتوافرة.

ونرغب في أن يتمكن السيد صلاح الحموري من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأطفاله الحق في الالتحاق به.