إسرائيل - وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (22 نيسان/أبريل 2022)

سؤال: حُكم على المحامي الفرنسي الفلسطيني السيد صلاح الحموري الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 4 آذار/مارس المنصرم بالاحتجاز الإداري لمدة 4 أشهر. وطرحت صحيفة" لومانيتي" سؤال ما إذا كانت تعتزم فرنسا التحرك على المستوى العلني بغية المطالبة بالإفراج عنه. وأذكركم فيما يلي بفحوى ردكم: "اتُخذت إجراءات لدى السلطات الإسرائيلية سعيًا إلى الحصول على تفسير بشأن أسباب اعتقال السيد صلاح الحموري مجددًا والحرص على أن تحترم جميع حقوقه وحقه في التمتع بجميع سبل الانتصاف المتوافرة."
مضى شهر على ذلك و نود أن نعرف ما هي التفسيرات التي قدمتها لكم السلطات الإسرائيلية، مع العلم أنه لا يمكن للسيد صلاح الحموري ولا محاميه الاطّلاع على الملف وفقًا لتفرد وإنكار حقوق الاحتجاز الإداري؟ وما هي الأجوبة التي قدمتموها؟ وهل تطالب فرنسا، فضلًا عن ذلك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد صلاح الحموري؟

جواب: يُتابع وضع السيد صلاح الحموري عن كثب، ومنذ أمد طويل وعلى مستوى رفيع. وقمنا بالعديد من الإجراءات لدى السلطات الإسرائيلية في سبيل التوصل إلى حل دائم لهذا الوضع.

وتمكّنت، بناء على ذلك، دوائر قنصلية فرنسا العامة في القدس من زيارته يوم الاثنين 21 آذار/مارس بعد اعتقاله مجددًا وفقًا لحقه في الحماية القنصلية، وتدخلت الدوائر القنصلية مجددًا لدى السلطات الإسرائيلية. وما نزال نستنفر كل طاقتنا بغية الحصول على تفسير بشأن أسباب اعتقاله والحرص على أن تحترم جميع حقوقه وحقه في التمتع بجميع سبل الانتصاف المتوافرة.

ونرغب في أن يفرج عنه وأن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأولاده الحق في الالتحاق به.