إسرائيل - وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (24 آذار/مارس 2022)
سؤال: حكم القضاء العسكري الإسرائيلي على المحامي الفرنسي الفلسطيني السيد صلاح الحموري يوم الخميس 10 آذار/مارس بالاحتجاز الإداري أربعة أشهر، إذ اعتبر أنّه "يهدد أمن المنطقة" حسبما جاء في لائحة الاتهام. ويضايق النظام الإسرائيلي مواطننا مجددًا. وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون علنا منذ بضعة أيام تأييداً للصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، التي تنتقد علناً العملية العسكرية التي تقودها روسيا في أوكرانيا. هل تعتزم فرنسا التحرك على المستوى العلني والقوي ذاته بشأن قضية صلاح الحموري، الذي ينتقد علنًا العملية العسكرية التي تقودها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بغية المطالبة بالإفراج عنه، والامتثال لحقه في العيش في الأرض التي ولد فيها والعيش مع أسرته، التي لا تستطيع الالتحاق به في الوقت الراهن بسبب الحظر الإسرائيلي؟
جواب: استنفر دوائر وزراة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس وقنصلية فرنسا العامة في القدس وسفارة فرنسا في إسرائيل كل طاقتها فور اعتقال مواطننا السيد صلاح الحموري.
واتُخذت إجراءات لدى السلطات الإسرائيلية سعيًا إلى الحصول على تفسير بشأن أسباب اعتقال السيد صلاح الحموري مجددًا والحرص على أن تحترم جميع حقوقه وحقه في التمتع بجميع سبل الانتصاف المتوافرة.
ويتمتع السيد صلاح الحموري بالحماية القنصلية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا المؤرخة في 24 نيسان/أبريل 1963، حاله في ذلك حال أي فرنسي محتجز في الخارج يطلب ذلك. وتمكّنت، بناء على ذلك، دوائر قنصلية فرنسا العامة في القدس من زيارته يوم الاثنين 21 آذار/مارس الجاري.
وتُتابع حالة السيد صلاح الحموري عن كثب، ومنذ أمد طويل وعلى مستوى رفيع. ونطلب مجددًا أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأولاده الحق في الالتحاق به.