فرنسا و اليمن

العلاقات الثنائية

كانت فرنسا من أوائل البلدان التي أعربت عن تأييدها لرحيل الرئيس علي عبد الله صالح، والتي دعمت خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقّعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وتعترف فرنسا بشرعية رئيس الجمهورية السيد عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية في المنفى.

ورعت فرنسا بمعية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (14 نيسان/أبريل 2015)، ويشدد هذا القرار على ضرورة استئناف الحوار على وجه السرعة بغية التوصّل إلى حلّ سياسي شامل، ويفرض حظرًا على توريد الأسلحة للحوثيين وحلفائهم، وينصّ على فرض جزاءات فردية على عبد المالك الحوثي وأحمد علي صالح، ويدعو الأطراف إلى توفير الحماية للسكان المدنيين والامتثال للقانون الإنساني وحقوق الإنسان.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كانون الثاني/يناير 2017، ثم استقبله سكرتير الدولة لدى الوزير مرّة جديدة في تموز/يوليو الماضي.

المساعدة الإنسانية ومساعدات إرساء الاستقرار

سيبلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية ومساعدات إرساء الاستقرار التي ستقدّمها فرنسا إلى اليمن في عام 2017 نحو 6،3 ملايين يورو (وأُعلن عن منح 3،7 ملايين يورو في مؤتمر المانحين في جنيف في 25 نيسان/أبريل 2017):

  • منح مساعدات إنسانية بقيمة 4،3 ملايين يورو إلى اليمن عن طريق المنظمات الدولية (اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والمنظمات غير الحكومية (وخاصةً الجمعية الإنسانية الدولية "CARE"). وستسهم البرامج في قطاعي الصحة ومكافحة سوء التغذية في الحد من مخاطر المجاعة وانتشار وباء الكوليرا،
  • تنفيذ المنظمات غير الحكومية مشاريع بقيمة مليوني يورو (مقابل 240 ألف يورو في عام 2016) في سبيل إرساء الاستقرار. وتتمثّل أولويات نشاطنا في اليمن في تنفيذ مشاريع محلية لإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي، ومساندة الأشخاص الضعفاء ودعم حقوق الإنسان، ودعم وسائط الإعلام المستقلة.

تم تحديث هذه الصفحة في 2017.1129

روابط هامة

خريطة الموقع