اليمن (2018.02.14)

سؤال - هل يمكن أن نستنتج أن فرنسا لم تقم منذ شهر أيار/مايو 2017 بتعليق أو خفض تسليم الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة بسبب مشاركتهما في النزاع في اليمن؟

جواب - لقد تحدثنا عن هذا الموضوع في 13 شباط/فبراير وذكرنا إن فرنسا تطبق سياسة التحكم في الصادرات استناداً إلى تحليل كل حالة على حدة في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتصدير المعدات الحربية.

ويراعي التقييم الذي نجريه لكل حالة على حدة طبيعة المعدات، ومستخدمها النهائي، واحترام حقوق الإنسان، واستقرار المنطقة، وضرورة دعم أعمال مكافحة الإرهاب. ويدخل كل ما يمكن أن يمسّ أمن المدنيين ضمن المعايير التي نطبقها للسماح بتصدير هذه المعدات أو منعه.

وإن منح هذه التراخيص يجري في إطار الامتثال التام لالتزامات فرنسا الدولية، ولا سيما لمعاهدة تجارة الأسلحة وللموقف الأوروبي المشترك. وتطبّق فرنسا مثل شركائها الأوروبيين المعايير الثمانية للموقف المشترك 2008/944/PESC لمجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذي يحدد القواعد المشتركة للتحكم بصادرات التكنولوجيا والتجهيزات العسكرية.

روابط هامة

خريطة الموقع