سورية (2018.02.14)

سؤال - نشرت فرنسا بعد مرور ثلاثة أسابيع على هجوم خان شيخون في نيسان/أبريل 2017، عبر وزارة خارجيتها التقييم الوطني الذي أجرته بشأن هذا الهجوم، واطّلعت في أيلول/سبتمبر 2017 على استنتاجات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية التي يتولى إدارتها السيد سيرجيو بينهيرو. وتشير اللجنة في هذا التقرير إلى وقوع ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية وفي هذه الحالة بغاز الكلور في شهر تموز/يوليو 2017، وأبدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية اهتمامًا كبيرًا بالدلائل المتوافقة التي قدّمتها اللجنة بشأن الهجمات الكيميائية المتعددة الأنواع التي وقعت في عام 2017. فهل تشكك فرنسا باستنتاجات هذا التقرير؟ وهل تنوي، حفاظًا على الشفافية، نشر تقييم فرنسي حول الهجمات الكيميائية التي يُشتبه بارتكابها منذ تموز/يوليو 2017 على وجه السرعة، كما فعلت بعد ثلاثة أسابيع فقط على وقوع هجوم خان شيخون؟

جواب - يستدعي تحليل حالات استخدام الأسلحة الكيميائية أو المواد السامة إجراء اختبارات علمية معمّقة في المختبرات.

وتفرض فرنسا هذه القاعدة الصارمة للغاية قبل اتخاذ أي تدبير وتعمل على نحو فاعل مع شركائها على دراسة جميع المعلومات التي ترد مؤخرًا بشأن القيام بهجمات كيميائية في سورية.

وذكر رئيس الجمهورية إن فرنسا ستبقى متيقظة تمامًا ولن تقبل بأي خرق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.


سؤال - هل تعتقد فرنسا من وجهة نظر قانونية أن غاز الكلور هو سلاح كيميائي تحظّره المعاهدات الدولية؟

جواب - لا يرد غاز الكلور بحد ذاته في قائمة المواد التي تحظّرها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

ولكن هذا لا ينفي أن يكون غاز الكلور سلاحًا كيميائيًا تحظره الاتفاقية شريطة استخدامه كسلاحٍ كيميائي على نحو يخالف الغرض السلمي المبتغى منه، وقد يكون هذا هو الحال في سورية بعد استعمال الكلور على هيئة غاز خانقٍ.

خريطة الموقع