سورية (2018.02.06)


سؤال - ما هي الخطوات المقبلة التي تخطط لها فرنسا وتركيا في إطار مشروع إعداد خريطة طريق دبلوماسية بشأن سورية؟ وهل ما يزال من المقرر عقد اجتماع للبلدان المتقاربة التفكير بشأن سورية في شهر شباط/فبراير الجاري في تركيا، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون إبّان زيارة نظيره التركي إلى باريس؟

جواب: تقيم فرنسا وتركيا محادثات منتظمة على جميع المستويات للتطرق إلى الأزمة السورية، وتتناول هذه المحادثات أيضًا العملية العسكرية التي تجريها تركيا في عفرين، حيث تدعوها فرنسا إلى العمل باحتراس.

فلا سبيل لإرساء الاستقرار في سورية وضمان الأمن في تركيا إلّا عبر الحل السياسي الذي يمتثل للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتحقيقًا لهذه الغاية، تسعى فرنسا إلى العمل بالتشاور الوثيق مع تركيا التي تُعدّ بلدًا محوريًا، ومع الدول الأخرى المتقاربة التفكير بشأن سورية.

سؤال - هل جرى تجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس إيمانويل ماكرون في الأيام الماضية بعد ورود معلومات عن تنفيذ هجمات كيميائية متكررة باستخدام غازَي الكلور والسارين في سورية؟

جواب - تُعرب فرنسا عن قلقها إزاء المعلومات المتكررة التي تشير إلى استخدام الكلور في عدّة هجمات استهدفت السكان المدنيين في سورية في الأسابيع الماضية. ونُمعن النظر بالتعاون مع شركائنا بالمعطيات التي تصلنا وننتظر ردّ الخبراء في آليات التحقيق الدولية العاملة ولا سيّما الخبراء في لجنة تقصّي الحقائق.

وما يزال من المبكّر الحديث في هذه المرحلة عن نطاق الهجمات وما إذا كانت هجمات كيميائية بالفعل.

وتلتزم فرنسا بالمحافظة على نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية، واستهلّت في هذا الإطار شراكة دولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في 23 كانون الثاني/يناير، وانضمت إليها أربع وعشرون دولة ومنظمة لتعبّر عن رفضها لإفلات مرتكبي الهجمات الكيميائية من العقاب.

وتمثّل سورية أكثر البلدان إثارة للقلق بهذا الشأن. وأثبتت الآليات الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أربع مرات مسؤولية القوات المسلّحة السورية عن تنفيذ هجمات كيميائية. ويتعيّن على النظام السوري ومن يؤيّده التقيّد بجميع الالتزامات الدولية التي قطعها في هذا الإطار.

خريطة الموقع