سورية (2017.11.14)

سؤال – أسفرت غارة على مدينة الأتارب أمس عن قتل 29 شخصًا على الأقل، ومن المحتمل ألا تُستأنف التحقيقات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية غدًا، وتقدّر الأمم المتحدة أن 400 ألف مدني مهددون بكارثة شاملة في المناطق التي يحاصرها المتمردون في الغوطة الشرقية. فهل تشعرون بأن المبادئ التوجيهية الفرنسية بشأن هذه القضية قد أفضت إلى نتائج ملموسة

جواب – تدين فرنسا التفجيرات التي وقعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة الأتارب والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين. وندعو حلفاء نظام دمشق إلى بذل قصارى جهدهم لوقف هذه الهجمات غير المقبولة والتوصل إلى وقف نهائي للأعمال القتالية.

أما في ما يتعلق بالمسألة الكيميائية، فإننا نواصل مناقشاتنا في مجلس الأمن بغية تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتجدر الإشارة إلى أن آلية التحقيق المشتركة قامت بتحقيقات متميزة، ومن الضروري تمديد ولايتها لكي تتمكن من متابعة دورها الرادع، وحماية نظام عدم الانتشار، وإجلاء حقيقة الهجمات الكيميائية في سورية.

ويُعدّ توصيل المساعدات الإنسانية على نحو آمن وشامل وغير مشروط ودون عراقيل إلى جميع السكان المدنيين المحتاجين ضرورة حتمية، ويمثل ذلك أحد أكبر المطالب الواردة في المناقشات التي نجريها مع شركائنا، وخاصة روسيا. ومن الواضح أن المساعدات التي سُلّمت غير كافية.

وتؤكد كل هذه العوامل الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي قادر على وضع حد للصراع. وتواصل فرنسا بذل جهودها لتحقيق هذه الغاية مع شركائها وفي المحافل الدولية. وينبغي أن تمثّل مفاوضات جنيف التي ستُستأنف في نهاية هذا الشهر، فرصة للطرفين لإحراز تقدّم بنّاء، في إطار بيان جنيف والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يُعدّ بمثابة خريطة الطريق التي اتّفق عليها المجتمع الدولي.

خريطة الموقع