سورية - تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة سراقب (12 نيسان/أبريل 2021)

حصة

تشيد فرنسا بنشر التقرير الثاني للفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يصدر بعد التقرير الأول الذي نُشر في 8 نيسان/أبريل 2020، والذي خلص إلى أنّ غازي السارين والكلور استُخدما بالفعل في بلدة اللطامنة في سورية في شهر آذار/مارس 2017.

ويكشف هذا التقرير الجديد، المستند إلى عمل مستقل ومحايد، عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية أثناء الهجوم الذي شن على بلدة سراقب في سورية في 4 شباط/فبراير 2018. ويمثل استخدام النظام السوري هذه الأسلحة الموثق وغير القابل للدحض أمرًا غير مقبول. ونكرر إدانتنا الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها.

وما تزال تستنفر فرنسا كل طاقتها من أجل ضمان الرد الملائم على هذه الأفعال. وقدمت فرنسا، سعيًا منها إلى تحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولة طرفًا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشروع قرار بعنوان "مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها"، سيعرض خلال الجزء الثاني من الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي ستفتتح في 20 نيسان/أبريل الجاري.

وتدعو فرنسا جميع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم مشروع القرار هذا، بغية التأكيد مجددًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية يعد أمرًا غير مقبول وأنّ الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لن تبقى بلا عقاب.

وتعرب فرنسا مجددًا عن موقفها الثابت المؤيّد لوجوب محاكمة مرتكبي الهجمات الكيميائية. واستهلت لهذا الغرض بوجه خاص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.