سورية - الذكرى الثامنة لنشوب النزاع السوري - بيان مشترك صادر عن ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة (2019.03.15)

منذ ثماني سنوات نزل عشرات آلاف السوريين إلى الشارع مطالبين بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية وإجراء إصلاحات وتحقيق العدالة. لكن ردّ نظام بشار الأسد القاسي ودوره في النزاع الذي اندلع بعد التظاهرات أدّيا إلى اندلاع أفدح أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

ونوجّه اليوم تحية إجلال إلى النساء والرجال البُسلاء الذين ينتمون إلى مختلف أطياف المجتمع السوري والذين سعوا إلى بناء غدٍّ أفضل لجميع السوريين. ونستذكر أيضًا أولئك المدنيين الذين قضوا بسبب التعذيب والمجاعة والهجمات التي نفّذها النظام السوري وحلفائه. فقد أُزهقت أرواح ما يزيد على 400 ألف رجل وامرأة وطفل، واختفى عشرات آلاف الأشخاص في سجون بشار الأسد حيث تعرّض البعض منهم للتعذيب والقتل. في حين لم تتلقَ العديد من الأسر أي أخبار عن ذويها المفقودين وما زالت عاجزة عن التغلّب على أحزانها.

ورغم أن نظام بشار الأسد وحلفاءه يسعون إلى إقناع العالم أجمع بأن النزاع انتهى وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فالحقيقة أن القمع الذي يمارسه النظام على الشعب السوري لم ينتهِ بعد. فزهاء 13 مليون سوري بحاجة اليوم إلى المساعدة الإنسانية، والنظام ما زال يمنع البعض منهم من الانتفاع بهذه المساعدة بحرية وفي ظل ظروف آمنة. ومن جهة أخرى نزح أكثر من 11 مليون سوري، أي ما يوازي نصف الشعب السوري قبل اندلاع الحرب، وما زالوا عاجزين عن العودة إلى ديارهم. وفي الآونة الأخيرة احتدمت أعمال العنف في إدلب وأودى القصف الجوي بحياة العديد من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

إن الحل العسكري الذي يصبو إليه النظام السوري بدعم من روسيا وإيران لن يؤدي إلى إحلال السلام. فلا سبيل إلى وضع حدّ نهائي لأعمال العنف وتذليل المصاعب الاقتصادية وضمان تسوية النزاع تسوية دائمة سوى عبر التوصّل إلى حلّ سياسي قائم على التفاوض. فالحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل في توفير الضمانات اللازمة لجميع مكوّنات المجتمع السوري وللبلدان المجاورة لسورية.

وتؤكّد حكومات كلّ من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مجددًا دعمها للعملية التي تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف وتطبيقًا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن والتي ترمي إلى إحلال السلام وإرساء الاستقرار مجددًا في سوري وإلى ترسيخ الإنجازات التي أُحرزت من خلال تحرير الأراضي من قبضة تنظيم داعش. وسنواصل المطالبة بمحاكمة مرتكبي الجرائم في خلال النزاع السوري وذلك من أجل تحقيق العدالة والمصالحة بين الشعب السوري. ونعلن بوضوح أننا لا ننوي تقديم أي مساعدة أو أي دعم لإعادة إعمار سورية ما لم تُستهل بالفعل عملية سياسية حقيقية ذات مصداقية ويُعتدّ بها. ويتعيّن على روسيا وسورية احترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم والتوقف عن الادّعاء بأن ظروف إعادة الإعمار والتطبيع متوافرة، وندعوهما إلى الشروع جديًا في إجراء المفاوضات التي من شأنها أن تعيد إحلال السلام في سورية.

خريطة الموقع