سورية/الأسلحة الكيميائية – اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بشأن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية

حصة

تشيد فرنسا باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية البارحة، قراراً "ضد حيازة الجمهورية العربية السورية لأسلحة كيميائية واستخدامها لها"، حيث سبق وقدمت فرنسا نصه بالنيابة عن 40 وفداً.

ويحَيي قرار المجلس التنفيذي عمل الفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي توصل في تقريره الأول إلى أنّ وحدات من القوات الجوية السورية قد شنّت هجمات بالأسلحة الكيميائية على بلدة اللطامنة في سورية في آذار/مارس 2017. ويدين القرار انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولا سيما استخدام هذه الأسلحة الممنوعة في سورية. ويحث القرار سورية على الوفاء بالتزاماتها تحت طائلة فرض تدابير جماعية قد تُعتمد إبّان انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويعود الأمر الآن إلى سورية في تعاونها مع الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتسوية الوضع خلال المدة المعقولة التي حددها القرار. ومن المفترض أن يتخذ مؤتمر الدول الأطراف في جلسته المقبلة، التدابير التي ستتناسب مع الرد الذي ستقدمه سورية إلى الأمانة التقنية.

ويذكّر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال اعتمادهم هذا القرار، بأنّ استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول أياً كان مكان استخدامها ومدته والجهة التي أقدمت عليه وأياً كانت ظروف هذا الاستخدام.

وتعرب فرنسا مجددًا عن موقفها الثابت المناهض لاستخدام الأسلحة الكيميائية والمؤيّد لوجوب محاكمة مرتكبي الهجمات الكيميائية. ومن هذا المنطلق، أطلقت فرنسا في عام 2018، الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب.