الأمم المتحدة - سورية – تصريح وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك إيرولت (2016.12.05)

حصة

تعذّر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الرامي إلى تحقيق وقف إطلاق النار واستئناف توصيل المساعدات الإنسانية فورا وبدون عراقيل، بسبب استخدام روسيا حق النقض مجددا.

وقد أيّدت فرنسا هذا المشروع بدون تردد نظرا إلى تفاقم الوضع الإنساني الشديد الخطورة في سورية، ولا سيّما الوضع المأساوي في حلب.

وأعرب عن أسفي إزاء العوائق التي تضعها روسيا وتحول دون تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته دائما تجاه المدنيين في سورية الذين يتعرّضون لبطش نظام بشّار الأسد، والمجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش.

وترى فرنسا، منذ بدء الأزمة السورية، أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإعادة سورية إلى طريق السلام والاستقرار. بينما يؤدي التصعيد العسكري إلى انسداد الأفق ولا يسفر إلا عن مفاقمة معاناة السكان وإذكاء الإرهاب.

ومن الملحّ إحداث الظروف المؤاتية لاستئناف المفاوضات بغية تنفيذ عملية الانتقال السياسي.

وقد أشرت سابقا عدة مرات إلى أن فرنسا لن ترضخ للأمر الواقع، وستبقى على استنفار مع شركائها من أجل إنهاء مجزرة حلب. وبهذه الروح سأستقبل اجتماعا وزاريا للبلدان المتوافقة بشأن سورية، يوم السبت الموافق 10 كانون الأول/ديسمبر، في باريس.