سورية - الذكرى السنوية الثالثة عشر للانتفاضة السورية - بيان مشترك صادر عن وزارة الشؤون الخارجية لكل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (15 آذار/مارس 2024)

نشر كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة البيان الآتي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للانتفاضة السورية:

يسجل اليوم ذكرى مضي ثلاثة عشر عامًا على خروج السوريين إلى الشوارع من أجل التظاهر سلميًا والمطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان. ورد نظام الرئيس بشار الأسد على هذه المظاهرات بشن حملة قمع وهجوم وحشي يستمران حتى يومنا هذا. وأسفر النزاع في سورية عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص منذ عام 2011 وأجبر أكثر من نصف الشعب السوري على النزوح. وترمي الجهود التي بذلها كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا إلى وضع حد لمعاناة الشعب السوري. وما نزال نطالب كذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال ونطلب تحقيق العدالة والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيًا. ونشيد بعمل لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة المستقلة، اللتين توثقان الجرائم التي ترتكب في سورية، وكذلك وكالة الأمم المتحدة المستقلة الجديدة المكلّفة بقضايا المختفين في الجمهورية العربية السورية.

ولم تنتهِ الحرب في سورية بعد، وتواصلت خلال العام المنصرم معاناة السوريين من جراء نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه أو بسبب إرهابيي تنظيم داعش. وكثّف نظام الرئيس بشار الأسد منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملة قصف لا هوادة فيها مستهدفًا المدنيين الذين يعيشون خارج منطقة سيطرته. وشن نظام الرئيس بشار الأسد، بدعم من روسيا، هجمات في جميع أنحاء شمال غرب سورية، أدت إلى سقوط 500 قتيل مدني وإلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص. وندعو إلى وضع حد لهذه الهجمات فورًا. وسجل شمال شرق سورية تصعيد حديث من أعمال العنف، ولا سيما هجمات تنظيم داعش التي لا يجب أن ننسى فظائعه. ونشكر في هذا الصدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والفريق المعني بالتحقيق التابع لها على أحدث تقرير لهما يخلص إلى توفّر أسباب مقنعة تفيد بأنّ تنظيم داعش ارتكب هجمات بغاز خردل الكبريت في مدينة مارع في عام 2015. وما يزال يمثل درء بروز تنظيم داعش مجددًا أولوية قصوى. وندعو المجتمع الدولي إلى حشد جهوده لاستكمال العمل في سبيل استنباط حلول مستدامة لسكان مخيّمي الهول وروج، وكذلك حل مسألة أعضاء تنظيم داعش المحتجزين.

وما يزال يعاني البلد من آثار الزلزال المدمّر الذي ضربه في شهر شباط/فبراير 2023. ويبلغ عدد السوريون الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 16،7 ملايين شخصٍ في سورية في عام 2024. ويُعدّ وصول المساعدات الإنسانية المرتقبة بلا عراقيل ومن ضمنها المساعدات الإنسانية العابرة للحدود ضروريًا بغية تلبية احتياجات المدنيين على نحوٍ ملائم في شمال غرب سورية. ويحتاج المانحون والشركاء الدوليون إلى قدرة أكبر على الترقّب في التخطيط والشّراء، وندعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى إتاحة الوصول إلى المعابر بلا قيود وطالما اقتضت الحاجة، بغية ضمان تلبية الاحتياجات على نحوٍ مستدام ومستمر.

ويتزايد قلقنا بشأن المخاطر المترتبة على تجارة مخدرات الكبتغون غير المشروعة، التي يستفيد منها نظام بشار الأسد إلى حدٍ كبير بغية تمويل قمعه للشعب السوري، بدعمٍ من الميليشيات المناصرة لإيران وجهات أخرى. ولا بدّ من إجراء تنسيق دولي بغية التصدي لتداعيات الكبتغون الجسيمة التي تسهم في زعزعة الاستقرار في كلّ المنطقة. وندعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى الكفّ عن المشاركة في هذه التجارة واتخاذ إجراءات هامّة للحدّ من عمليات الاتجار بالمخدرات التي تنظمها جهات أخرى في سورية.

ولا نزال نعتزم إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتحمّل مسؤوليتها الرئيس بشار الأسد إزاء الشعب السوري. وتظهر الاحتجاجات السلمية في السويداء، التي بدأت في الصيف الماضي أن التّطلعات بشأن السلام والحرية والكرامة التي أشعلت الاحتجاجات منذ 13 عامًا، لا تزال قائمة.

ولا ترى بلداننا أيّة إمكانية للتطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد، ولتمويل إعادة الإعمار أو رفع الجزاءات ما لم يحرز تقدّمٌ فعلي وملحوظ ومستدام في سبيل الحل السياسي. وتتمثّل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق والقادرة على إحلال سلام مستدام للشعب السوري في تسوية سياسية يقودها السوريون ويتولون زمامها طبقًا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولم تُستوفى شروط عودة اللاجئين الطوعية بأمان وكرامة إلى سورية بدعم من المجتمع الدولي وندعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى تنفيذ جميع الإصلاحات الضرورية بغية حماية حرية جميع السوريين وحفظ كرامتهم واحترام حقوقهم الإنسانية. ونشيد بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد غير بدرسن بشأن تنظيم اجتماع للجنة الدستورية في جنيف في شهر نيسان/أبريل وندعو جميع الأطراف فورًا إلى قبول الدعوى والمشاركة بجدية في أعمال اللجنة.