القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والتحالف من أجل منطقة الساحل

أبرز الأخبار

التحالف من أجل منطقة الساحل - استهلال مشروع مخصص للشباب في مالي (20.03.2018)

استُهلّ يوم أمس أحد مشاريع التحالف من أجل منطقة الساحل في مالي في منطقة موبتي، تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية إبّان مؤتمر دعم المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الذي عُقد في بروكسل في 23 شباط/فبراير الماضي.
وتموّل فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو والذي أُطلق عليه تسمية "مواكبة السلطات المحلية والإقليمية والشباب في مبادرات الإدماج والتدريب". ويرمي المشروع بصورة عامة إلى توفير فرص أكثر للشباب في موبتي لإجراء التدريب وإيجاد فرص عمل والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمن المشروع جزءًا مخصصًا لدعم تدريب (…)

اقرأ المزيد

Image Diaporama - 72ème AGNU

72ème AGNU

Évènement G5 Sahel avec les chefs d’État du Niger, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina-Faso et du Tchad, en présence d’Alpha Condé, président de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA et Najim Elhadj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel, autour d’Emmanuel Macron, président de la République et d’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies (New York, ONU).
18/09/2017

© RP France auprès des Nations Unies/Martin Loper

Image Diaporama - Mission du Conseil de sécurité au Mali, en (...)

Mission du Conseil de sécurité au Mali, en Mauritanie et au Burkina-Faso dans le cadre de la présentation et l’observation de la force G5 Sahel (octobre 2017)

© RP France auprès des Nations Unies

Image Diaporama - Mission du Conseil de sécurité au Mali, en (...)

Mission du Conseil de sécurité au Mali, en Mauritanie et au Burkina-Faso dans le cadre de la présentation et l’observation de la force G5 Sahel (octobre 2017)

© RP France auprès des Nations Unies

يواجه بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) تنامي التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، مما يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة. لذا يجب التصدي لهذه التحديات المشتركة على الصعيد السياسي والعسكري والإنمائي، وطُرحت مبادرتان لمواجهة هذه التحديات، وهما القوة المشتركة العابرة للحدود التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تعبّر عن عزم الأفريقيين على تولي زمام الأمور وتحقيق أمنهم بأنفسهم، والتحالف من أجل منطقة الساحل القائم على نهج المساءلة المتبادلة بين الشركاء البارزين في المجال الإنمائي ودول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وتشارك فرنسا في حشد الجهود الدولية من أجل دعم هاتين المبادرتين النموذجيتين.

المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل: قرار سياسي أفريقي في المقام الأول

أعلن رسميًا رؤساء الدول الخمس في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل المعرّضة للتهديد الإرهابي عن تشكيل القوة المشتركة العابرة للحدود في باماكو في 2 تموز/يوليو 2017. ودعم الاتحاد الأفريقي هذه القوة العسكرية المشتركة التي أقّرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار 2359 بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2017، والتي رعتها فرنسا.
وتشمل مهامها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالبشر في الأراضي التابعة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وأجرت القوة المشتركة أولى عملياتها العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بمشاركة القوات العسكرية الخاصة ببوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وتضمّ كامل قدراتها العملياتية 5 آلاف عنصرٍ (سبع كتائب موزعة على ثلاثة أقاليم في الغرب والوسط والشرق). وتنفّذ القوة المشتركة عملياتها العسكرية على مسافة تبعد 50 كيلومترًا من جانبي الحدود المشتركة. ومن المقرر نشر لواء لمكافحة الإرهاب تابع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في شمال مالي في مرحلة ثانية.

ويتولى البلد الذي يرأس المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (مالي في عام 2017) ضمان المراقبة السياسية للقوة المشتركة، في حين تضطلع هيئة الدفاع في الأمانة الدائمة للمجموعة تحقيق المراقبة الاستراتيجية. ودشّن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا مقر المجموعة في سيفاري في مالي في 9 أيلول/سبتمبر. ومن المقرر إنشاء ثلاثة مواقع قيادة، واحد في كلّ إقليم. ويُعدّ موقع القيادة في إقليم الوسط (منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر) في طور التشغيل. وقد أنجزت الكتائب الثلاث المنتشرة تحت إشرافه أوّل عملية عسكرية مشتركة.

وتمثّل قوة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل منظومة مرنة قابلة للتأقلم مع تطوّر التهديدات ويمكن تطويعها بحسب أولويات التدخّل، لكنها لا تحلّ محل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي التي تضطلع في مساعدة السلطات في مالي على إرساء الاستقرار في البلاد بل تكمّل مهامها. وينظّم القرار 2391 (8 كانون الأول/ديسمبر 2017) أوجه التنسيق بين القوة المشتركة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ويشير إلى أنه يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة تقديم الدعم العملياتي واللوجستي للقوة المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المالي والمادي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل يتحسّن، وأسهم المؤتمر الذي عُقد في لا سيل سان-كلو في 13 كانون الأول/ديسمبر بشأن منطقة الساحل في ترسيخ مستوى الدعم الدولي. وخصص الاتحاد الأوروبي مبلغًا قدره 50 مليون يورو من أجل دعم برنامج التسهيل المالي للسلام في أفريقيا، وستقدّم كلّ دولة من دول منطقة الساحل عشرة ملايين يورو، وستمنح فرنسا 8 ملايين يورو على هيئة دعم لوجستي يُضاف إليه الدعم العملياتي. وقررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مبلغ قدره 60 مليون دولار لدولٍ مشاركة في القوة المشتركة. وأُعلن عن أوجه دعم جديدة من الاتحاد الأوروبي وعن وعود أطلقتها دول في الشرق الأوسط (100 مليون يورو من المملكة العربية السعودية و30 مليون يورو من الإمارات العربية المتحدة). ومن المتوقع أيضًا تقديم مساهمات إضافية من أجل أن تفي كل البلدان بواجباتها تجاه القوة المشتركة إبّان مؤتمر الشركاء الذي سيُعقد بموجب القرار 2359.

التحالف من أجل منطقة الساحل، الإنجاز الثاني للمبادرة المخصصة لمنطقة الساحل

ستصل الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن في المنطقة إلى طريق مسدود ما لم تترافق مع مساعٍ مستدامة على الصعيد الإنمائي.
فمن باب الحرص على إرساء الاستقرار في المنطقة وتجنّب التطرف العنيف، يجب توفير الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية القادرة على استحداث فرص عمل وخاصةٍ لجيل الشباب الذي يشهد نموًا سريعًا.

ويفترض ذلك بذل جهود إنمائية معززة خدمةً لهذه المنطقة بالذات. ويضمّ التحالف من أجل الساحل الذي استُهلّ بتحفيز فرنسي وألماني في 13 تموز/يوليو 2017 في باريس وبحضور رئيس الجمهورية الفرنسية والمستشارة الألمانية الشركاء الرئيسين في المجال الإنمائي المتعددي الأطراف والثنائيين لدول منطقة الساحل.

ولا يُعدّ التحالف هيكلية جديدة أو محفلًا يدعو إلى جمع التبرعات المالية بل آلية ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء بغية تقديم المساعدة على نحو أسرع وأنجع وأكثر تركيزًا على الأهداف المتوخاة. ويسعى التحالف إلى توجيه أنشطته نحو خمسة قطاعات رئيسة، وهي توظيف الشباب، والتعليم والتدريب، والزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، والطاقة والمناخ، والحوكمة، وأخيرًا اللامركزية ودعم توفير الخدمات الأساسية.
ويعمل التحالف حاليًا على إتمام إجراءاته التنظيمية (عُقد اجتماعان وزاريان في أواخر عام 2017 ومن المزمع عقد مؤتمر في مطلع عام 2018). ويرحّب التحالف بانضمام جميع الشركاء الذين يرغبون في الانخراط فيه على نحو فاعل ومراعاة مبادئه (النهج ولا سيّما البعثات المتبادلة) والعمل مع مؤسسيه (فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

وفي هذا الإطار، قررت فرنسا تخصيص 200 مليون يورو إضافية لبلدان منطقة الساحل لفترة تمتد على ست سنوات.

روابط هامة

خريطة الموقع