المسألة النووية الإيرانية

2021-2022 - بذل جهود دبلوماسية مكثّفة من أجل الامتثال مجددًا للاتفاق النووي

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 أيار/مايو 2018، فرض جميع الجزاءات الأمريكية التي كانت قد رُفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ثم قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد تلك العقوبات تدريجيًا، في إطار "استراتيجية ممارسة أقصى درجات الضغط" على إيران.

بيد أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق لم يؤدِّ إلى إعادة فرض الجزاءات الأممية التي كانت قد رُفعت تطبيقًا للقرار 2231، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تفعيل آلية "الزناد" (snapback) في آب/أغسطس 2020، لكن محاولتها باءت بالفشل بسبب انسحابها من الاتفاق.

أمّا مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تضمّ فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا فاستمرّت في التقيّد بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مع أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت منها، واستمرّت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتعليق جميع جزاءاتها الأوروبية التي كانت قد رُفعت في كانون الثاني/يناير 2016 عملًا بالاتفاق. وباشرت أيضًا بذل جهود إضافية للمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال إنشاء آلية "إنستكس" الخاصة الرامية إلى تيسير المعاملات التجارية بين الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية وإيران في القطاعات الأكثر أهمية للإيرانيين، في كانون الثاني/يناير 2019.

واتّخذت إيران منذ عام 2019 تدابير نووية تنتهك فيها التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وأدّت هذه التدابير إلى تقويض مزايا هذا الاتفاق في ما يخص عدم الانتشار على نحو كبير.

وتُفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الأول من تموز/يوليو 2019 بأن إيران تجاوزت بصورة متتالية الحدَّ المسموح به لمخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب ومعدل التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق على حد سواء، وأنها تملّصت من القيود المفروضة في ما يخص أنشطة البحث والتطوير، وأنها استأنفت أنشطة التخصيب في منشأة فوردو، قبل أن تتخلى عن العنصر التشغيلي الأخير للقيود اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2020.

وأصبحت إيران تخزّن اليورانيوم المخصّب حتى نسبة 60 في المئة، وباشرت أيضًا إنتاج فلز اليورانيوم، ويمثّل هذان النشاطان مرحلة مهمة في تطوير الأسلحة النووية لا تسوّغها أي حاجة مدنية يمكن تصديقها.

وبموازاة ذلك، قلّصت إيران على نحو لا يُستهان به إمكانية معاينة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخزونها اعتبارًا من 23 شباط/فبراير 2021، من خلال الكفّ عن تطبيق تدابير التحقق والمتابعة المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والبروتوكول الإضافي التابع لاتفاق الضمانات الشاملة الذي أبرمته مع الوكالة.

ويُعدُّ وصول إدارة أمريكية جديدة إلى سدّة الحكم في كانون الثاني/يناير 2021 تؤيّد امتثال الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا لخطة العمل الشاملة المشتركة منعطفًا هامًا في الجهود التي نبذلها من أجل المحافظة على الاتفاق. وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضوح تام منذ توليه الرئاسة الأمريكية عن تأييده المفاوضات الرامية إلى انضمام الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا إلى الاتفاق، حالما تتقيّد إيران مجددًا بتنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق على نحو تام وكامل.

وفي هذا السياق المستجدّ، استُهلّت في 2 نيسان/أبريل 2021 المفاوضات بشأن امتثال الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا لخطة العمل الشاملة المشتركة على وجه السرعة، وتنفيذ إيران التزاماتها النووية بموجب هذا الاتفاق على نحو تام وكامل. وتُجرى المفاوضات بين الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة ومع الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة، بإشراف الدائرة الأوروبية للأنشطة الخارجية. وعُلّقت المفاوضات مؤقّتًا بين 20 حزيران/يونيو و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بانتظار تبوؤ الإدارة الإيرانية الجديدة الحكم بعد انتخاب الرئيس الجديد السيد إبراهيم رئيسي. واستؤنفت المفاوضات في فيينا بلا انقطاع تقريبًا منذ ذلك التاريخ.

وتضطلع فرنسا بدورها الكامل في تلك المفاوضات، ولا سيّما مع شريكتيها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا والمملكة المتحدة. وإن هدفنا واضحٌ ويتمثّل في الحدّ من الانتهاكات النووية الإيرانية الفادحة التي يترتب على بعضها عواقب لا رجعة فيها في مجال انتشار الأسلحة النووية، وفي تعزيز منافع عدم انتشار الأسلحة النووية الواردة في الاتفاق، وفي إعادة تفعيل وسائل المراقبة والتحقق الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران والمنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي رفع الجزاءات الأمريكية التي تتناقض مع خطة العمل الشاملة المشتركة في القطاعات الرئيسة في إيران، الأمر الذي من شأنه أن يعود بمنافع اقتصادية مهمة على الإيرانيين.

2019 - ضرورة امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة

تعرب فرنسا عن قلقها الشديد إزاء مواصلة إيران القيام بأنشطة تتنافى مع الالتزامات التي قطعتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرَين صدرا في 1 و8 تموز/يوليو 2019 على التوالي أن إيران قد تخطت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب المسموح به، وأنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

وأعلنت إيران أنها ترغب في البقاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، لذا يجب عليها العدول عن ممارسة هذه الأنشطة والتقيّد من جديد بخطة العمل هذه بالكامل ودون أي تأخير.

وليس ثمة ما يبرر عزوف إيران عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا تجيز الفقرتان 26 و36 لها ذلك. فالفقرة 26 لا تجيز لإيران الكف عن الامتثال لالتزاماتها، وأما الفقرة 36 فهي تنص على إجراءات جد محددة وصارمة ولم تقم إيران بتفعيلها ولا اتباعها رسمياً قط.

وتواصل فرنسا جهودها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة كي تتقيد إيران بجميع التزاماتها، وقد ذكّرت بذلك في أثناء الاجتماع الأخير للجنة المشتركة الذي عُقد في فيينا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2019. وتدعو فرنسا جميع الأطراف إلى التحلّي بالمسؤولية بغية الإسهام في تهدئة التوترات الراهنة الناتجة عن الأنشطة النووية الإيرانية.

2018-2019 - الاتفاق النووي الإيراني يظل قائماً رغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه

أدى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في 8 أيار/مايو 2018 إلى إعادة فرض الجزاءات الأمريكية على إيران، وقد قررت الولايات المتحدة لاحقاً تشديد تلك الجزاءات.

ويظل الاتفاق قائماً على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه، وكانت فرنسا قد أعربت عن أسفها العميق إزاء هذا الانسحاب. ويشارك في الاتفاق كل من إيران ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي +2، أي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين.

وتعمل خطة العمل الشاملة المشتركة على نحو جيد وتضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني مؤطراً وموجهاً لأغراض سلمية حصرياً. وتتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ الاتفاق وتصدر تقارير منتظمة بهذا الخصوص.

وتعقد فرنسا وشركاؤها العزم على العمل من أجل المحافظة على المكاسب الاقتصادية لإيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لا سيما عبر الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران والسعي إلى ضمان مواصلة تصدير النفط والغاز من إيران في إطار احترام القانون الأوروبي والدولي.

وفي كانون الثاني/يناير 2019، أنشأت فرنسا بمعية شريكيها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث آلية "إنستكس" (أداة دعم التبادل التجاري) وهي آلية خاصة لتيسير المعاملات التجارية الشرعية بين الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية وإيران، وقد بدأ العمل بهذه الآلية. وتعمل آلية "إنستكس" وفق المعايير الدولية الشديدة الصرامة في ما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتراعي التدابير التقييدية التي يفرضها كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

2015 - اتفاق فيينا الطويل الأجل (خطة العمل الشاملة المشتركة)

أبرمت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي +3 في فيينا بتاريخ 14 تموز/يوليو 2015 اتفاقاً طويل الأجل بشأن الملف النووي الإيراني بعد عام ونصف من المفاوضات. وقد أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الاتفاق من خلال القرار 2231 الذي اعتُمد في 20 تموز/يوليو 2015.

ما هو الدور الذي أدته فرنسا؟

التزمت فرنسا بعزم بالمشاركة في المفاوضات وتشبثت بموقفها الداعم لتطوير برنامج إيران النووي للأغراض المدنية والرافض لحيازة طهران السلاح النووي. وسعت حثيثاً بفضل موقفها الصارم والبناء إلى التوصل إلى اتفاق متين ودائم وقابل للتحقق منه يمكّن من ضمان ما يلي:

• الحد من القدرات الإيرانية في المجالات الأكثر حساسية، وخصوصا فيما يخص برنامج تخصيب اليورانيوم؛
• تحويل المنشآت الأكثر إثارة للقلق، مثل مفاعل أراك ومنشأة فوردو تحت الأرضية؛
• اعتماد إيران الشفافية التامة بشأن برنامجها النووي إزاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، اقترحت فرنسا على غرار شركائها رفع الجزاءات على نحو مؤطّر رهناً بتنفيذ إيران التزاماتها. كما أن فرنسا كانت على استعداد للمساهمة في تطوير برنامج إيران النووي للأغراض المدنية عبر برامج تعاون دولية.
ما هي طبيعة الاتفاق؟
إنه اتفاق سياسي لم يُوقع ولم يصدَّق عليه بل أيده مجلس الأمن من خلال القرار 2231. واعتبره أبرز ممثلي المجتمع الدولي اتفاقاً تاريخياً، ويهدف إلى ما يلي:
• تسوية إحدى أفدح أزمات انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وأطولها.
• ضمان الطابع السلمي الحصري للبرنامج النووي الإيراني.
• الإسهام في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

ما الذي ينص عليه الاتفاق؟

الحد من القدرات النووية الإيرانية

يتناول اتفاق فيينا على حد سواء مسائل الوصول إلى المواد النووية وإضفاء الطابع العسكري عليها وتوجيه جهاز نووي. وينص على فرض قيود مختلفة المدة. فعلى سبيل المثال، ستظل القيود على أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 كي لا يتجاوز عددها 5060 جهازاً مفروضة لمدة 10 سنوات. وستؤطَّر زيادة قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. وتدوم لمدة 15 سنة القيود المفروضة على مستوى أنشطة التخصيب وموقعها، ومخزونات اليورانيوم المخصب، وإعادة التجهيز، وحظر أنشطة معينة تتعلق بإضفاء طابع عسكري على السلاح النووي. وسيبقي مجلس الأمن المسألة قيد نظره لمدة عشر سنوات. وستظل آلية فرض الجزاءات مجدداً بصفة تلقائية سارية لمدة 15 سنة.

وقد أتاحت خطة العمل الشاملة المشتركة الحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية المرتبطة بإيران على نحو يعتد به:

• لم تعد إيران تملك سوى منشأة واحدة لتخصيب اليورانيوم بدل منشأتين
• انخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لإيران من 21 ألف جهاز إلى 5060 جهازاً
• تم الحد من مستوى تخصيب إيران لليورانيوم عند نسبة لا تتعدى 3,67 في المائة بعد أن كانت نسبته تبلغ 20 في المائة
• يبلغ الحد الأقصى لمخزونات اليورانيوم التي تملكها إيران 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,67 في المائة بينما كانت تبلغ قبل إبرام الاتفاق عدة أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المائة وعدة مئات كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة.
• تخضع أنشطة البحث والتطوير في مجال أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتأطير صارم
• وُسع نطاق التزامات إيران فيما يتعلق بالشفافية والتحقق إلى حد كبير
• تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة لإيران قبل أن تتمكن من حيازة المادة الانشطارية الضرورية لصنع السلاح. وطبقاً للقيود المفروضة بموجب اتفاق فيينا، يلزم إيران مدة سنة كحد أدنى كي تراكم المادة اللازمة لصناعة قنبلة بواسطة اليورانيوم إذا قررت خوض السباق نحو التسلح
• صارت إمكانية الحصول على البلوتونيوم أصعب وأبعد أجلاً (التحويل في مفاعل آراك وعدم إعادة التجهيز).

الشفافية والتحقق

التزمت إيران بتطبيق أعلى معايير التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص اتفاق فيينا على تنفيذ نظام معزز للشفافية. ويتيح بروتوكول إضافي للوكالة بالأخص الوصول إلى خارج المنشآت النووية المعلنة إذا اشتبهت بمزاولة أنشطة تتعلق بدورة الوقود النووي. وفي هذا الإطار، يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب الوصول إلى مواقع عسكرية. وقد صُمم نظام التحقق هذا للتمكين من كشف أي إخلال لإيران بالتزاماتها على وجه السرعة.

وسيتيح إجراء الوصول الذي يقتضيه اتفاق فيينا أيضاً لخمسة أطراف في الاتفاق من أصل ثمانية، في إطار اللجنة المشتركة، فرض إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران إذا رفضت ذلك. ويمكن أن ينطبق هذا الإجراء على المواقع العسكرية حيثما ارتبط طلب الوصول بالتحقق من التزامات إيران.

وأخيراً، فإن الاتفاق يتيح إحراز تقدم بخصوص المسائل المتعلقة بمراقبة عملية إضفاء الطابع العسكري وما يعرف باسم "سبيل الحيازة" أي الإجراء الخاص الذي يتعين على إيران احترامه لتحوز سلعاً ذات حساسية معينة. ويستبقي كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونظم الجزاءات التابعة للاتحاد الأوروبي قيوداً معينة تتعلق بعدم الانتشار.

تأطير عملية رفع الجزاءات

تعد الالتزامات الملقاة على عاتق إيران إجبارية وانتهاكها يؤدي إلى فرض الجزاءات مجدداً. ويسري مبدأ فرض الجزاءات مجدداً على الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن والجزاءات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. وإذا اعتبرت دولة من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث +2 (أي روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا متى كانت عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) أن إيران لم تف بالتزاماتها وأنها لم تقدم تفسيراً موثوقاً به، فإنه يجوز لتلك الدولة أن تطالب مجلس الأمن بالتصويت على مشروع قرار يعيد تأكيد رفع الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة، وتتوصل تلك الدولة إلى فرض الجزاءات على إيران مجدداً من خلال معارضة تمديد فترة رفع تلك الجزاءات.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، التزمت الدول الأعضاء الثماني والعشرون بإعادة اتخاذ جميع التدابير المرفوعة إذا لم تف إيران بالتزاماتها وإذا أوصى بذلك كل من الممثلة السامية المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق، أي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

(تم الحديث في آذار/ مارس 2022 )