بيان صادر عن وزراء الشؤون الخارجية لكلّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - إيران - خطة العمل الشاملة المشتركة (23 شباط/فبراير 2021)

حصة

نحن، وزراء الشؤون الخارجية لكل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نأسف بشدة لتوقف إيران، اعتبارًا من يومنا هذا، عن تطبيق البروتوكول الإضافي وتدابير الشفافية المتعلقة بخطة العمل العالمي المشتركة. ويمثل اتخاذ إيران لهذه الإجراءات انتهاكًا إضافيًا لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ويحد على نحو ملحوظ من حيز المراقبة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الضمانات.

ونشدد بالإجماع على المخاطر التي ينطوي عليها هذا القرار، الذي سيؤدي إلى تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييدًا ملحوظًا إلى المواقع والمعلومات الهامة المتعلقة بالضمانات. وسيحد هذا القرار أيضًا من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على متابعة برنامج إيران النووي والتحقق منه، فضلًا عن أنشطتها المتعلقة بالمجال النووي، وفقًا لولاية الوكالة في المتابعة بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق نرحب، بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كل من المدير العام والأمانة العامة من أجل القيام بالأنشطة الكفيلة بالتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها في المجال النووي ومراقبتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي ندعمها دعمًا تامًا والتي تبلورت من خلال زيارة المدير العام لمدينة طهران في يومي 20 و21 شباط/فبراير. وأُحطنا علمًا بالترتيب الثنائي المؤقت الذي توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يحفظ إمكانية حصول الوكالة على بعض المعلومات لمدة قد تبلغ ثلاثة أشهر.

ونحث إيران على وقف كافة الإجراءات التي تحد من الشفافية والتراجع عنها والحرص على التعاون الكامل والآني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا يزال يكمن هدفنا في صون خطة العمل الشاملة المشتركة ودعم الجهود الدبلوماسية الدؤوبة الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على التفاوض يتيح لإيران والولايات المتحدة الامتثال الكامل من جديد لالتزاماتهما بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

روابط هامة