الاتحاد الأوروبي وإيران

أبرز الأخبار

بيان مشترك صادر عن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة فيديريكا موغيريني ووزراء الشؤون الخارجية في كلٍّ من فرنسا السيد جان إيف لودريان، وألمانيا السيد هايكو ماس، وبريطانيا السيد جيريمي هانت، ووزراء المالية في كلّ من فرنسا السيد برونو لومير، وألمانيا السيد أولاف شولز، وبريطانيا السيد فيليب هاموند

نعرب عن أسفنا الشديد لإعادة فرض الجزاءات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. وتمثّل خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في القرار 2231، جزءًا هامًا من النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية ومن الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وركنًا أساسيًا من أجل ضمان أمن القارة الأوروبية والمنطقة والعالم أجمع.
وتسير هذه الخطة على قدم وساق وتحقق الهدف المرجو منها. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اثني عشر تقريرًا متتاليًا أن إيران تتقيّد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق. (…)

اقرأ المزيد

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران

كان الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الرابعة من بين شركاء إيران التجاريين في عام 2012، بعد الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا، إذ بلغ حجم واردات البضائع من إيران 5,5 مليار يورو، وبلغ حجم الصادرات إليها 7,4 مليار يورو. ومثّل النفط ومشتقاته 90 في المائة من الواردات الأوروبية من إيران، لذا أدى فرض الحظر على إيران إلى تراجع حاد في المبادلات التجارية التي بلغ حجمها 12,8 مليار يورو في عام 2012 (منها 7,8 مليار يورو من الصادرات و 5 مليارات يورو من الواردات الأوروبية من إيران).

وبدأ الاتحاد الأوروبي وإيران في عام 1998 يدرسان السبل الكفيلة بإضفاء صيغة رسمية على علاقاتهما وتحسين هذه العلاقات. فاعتمد المجلس الأوروبي ولاية في عام 2001 تمهيدا لعقد مفاوضات من أجل إبرام اتفاق عام في مجالي التجارة والتعاون، واتفاق بشأن الحوار السياسي مع إيران. واستُهلت المفاوضات في هذين المسارين في عام 2002 وانتهت في عام 2005، إذ أدت المعلومات التي تم الكشف عنها بخصوص أنشطة إيران النووية السرية، ورفض إيران التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وقف هذه العملية في عام 2005.

وتتيح التطورات التي حصلت في الملف النووي الإيراني ووصول الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم التفكير في استئناف العلاقات الإيرانية الأوروبية الآن. وتمثّل الهدف من زيارة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة كاثرين آشتون إلى إيران، في شباط/فبراير 2014، بالإضافة إلى إجراء مشاورات بشأن الملف النووي، إلى النظر في هذا المسار. بيد أن الجماعات المحافظة في إيران أعربت عن ردود فعل عنيفة إزاء اللقاء الذي عقد في أثناء هذه الزيارة مع أفراد من المجتمع المدني الأوروبي، وإزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

الجزاءات الأوروبية المفروضة على إيران

الجزاءات الأوروبية في المجال النووي

يؤدي الاتحاد الأوروبي دورا مهما في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي بخصوص برنامج إيران النووي. فتشارك الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بناء على ولاية عهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إليها بها، في محادثات مجموعة الستة مع إيران، وتسهم، باعتبارها وسيطا، في تيسير الاتصالات بين الطرفين. ويواصل الاتحاد الأوروبي حثّ إيران على التعامل بوضوح وإيجابية مع اقتراحات مجموعة الستة، وإبداء استعدادها للاستجابة حقا، وبدون شروط مسبقة، لمخاوف المجتمع الدولي.

كما يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور مهم في استراتيجية تعزيز الضغط الدبلوماسي على إيران عبر اعتماد الجزاءات المفروضة عليها. فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي، الذي يطبق تطبيقا كاملا الجزاءات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته الستة، تدابير قمعية أوروبية مستقلة ضد إيران منذ انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في 26 تموز/يوليو 2010، ردا على استمرار إيران في برنامجها النووي (بصيغة جزاءات محدّدة الهدف تتعلق بمنع الانتشار وبعض القطاعات الاقتصادية على حد سواء، وخصوصا قطاع المحروقات). فضلا عن ذلك، اعتمدت بعض الدول الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي هذه التدابير القمعية.

وتم توسيع نطاق هذه الجزاءات المستقلة عدة مرات، ولا سيما إبّان مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 (اعتماد جزاءات ضد 143 كيانا و 37 فردا إضافيا). وقرّر مجلس الشؤون الخارجية تشديد الجزاءات في 23 كانون الثاني/يناير 2012، إذ قرّر حظر استيراد النفط الخام من إيران وتجميد أصول مصرف إيران المركزي في الاتحاد الأوروبي.

وطلب المجلس الأوروبي إلى إيران في 29 حزيران/يونيو 2012 أن تقرّر على نحو عاجل إذا كانت مستعدة لاستهلال عملية مفاوضات جدية، بغية استعادة الثقة في أن أهداف برنامجها النووي هي سلمية بحتة، وأشاد بدخول الحظر على استيراد النفط الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في 23 كانون الثاني/يناير 2012 حيز النفاذ بصورة كاملة وتامة في 1 تموز/يوليو 2012 (كان يجوز استمرار تنفيذ العقود النفطية المبرمة قبل 23 كانون الثاني/يناير 2012 على أن ينتهي العمل بها في 1 تموز/يوليو 2012).

واعتمد الاتحاد الأوروبي آخر مجموعة جزاءات في تشرين الأول/أكتوبر 2012، التي تضمنت الشركات الإيرانية الرئيسة العاملة في مجال الطاقة، وتشديد التدابير القائمة لتوخي اليقظة المالية في علاقات الشركات الاقتصادية الفاعلة في هذا المجال في الدول الأعضاء مع إيران.

وتم تعليق بعض هذه الجزاءات (وجزء من الجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية) في إطار الاتفاق المرحلي المبرم في جنيف، الذي تم تمديده إلى غاية 30 حزيران/يونيو 2015، التي تشمل الجزاءات التي تستهدف قطاع السلع البتروكيميائية الإيرانية، وخدمات النقل والتأمين المرتبطة بالنفط الخام الإيرانية، وتجارة الذهب والمعادن النفيسة مع إيران. ومن جهة أخرى تمت مضاعفة حد المبالغ القصوى المسموح بها والتي يجب الإبلاغ عنها، فيما يخص الصفقات التجارية مع إيران في إطار التجارة المشروعة، بعشرة أضعاف.

الجزاءات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان

نظرا إلى التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان الذي أعقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو 2009، وضع الاتحاد الأوروبي في 12 نيسان/أبريل 2011 تدابير قمعية مستقلة موضع التنفيذ (حظر إصدار التأشيرات وتجميد الأصول)، ضد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران. وتم توسيع نطاق هذه التدابير في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ثم في 23 آذار/مارس 2012، وفي 11 آذار/مارس 2013، وتم تنقيحها في 7 نيسان/أبريل 2015، وأصبحت تستهدف 83 شخصا وكيانا واحدا.

فضلا عن ذلك، تقرّر تنفيذ حظر أوروبي على تصدير تقانات الرقابة ومراقبة وسائل الاتصال، إبّان مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 23 آذار/مارس 2012.

وعلّقت إيران الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في عام 2004 (الذي بدأ في عام 2002). وأعرب وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن رغبته في استئناف الحوار، في أثناء محادثته مع السيدة كاثرين آشتون، بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في أيلول/سبتمبر 2013.

ودأب الاتحاد الأوروبي في إصدار ردود فعل بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وخصوصا ردا على تنفيذ عقوبة الإعدام ضد عدد كبير من الأشخاص في إيران.

تم تحديث هذه الصفحة في 2015/06/22

روابط هامة

خريطة الموقع