فرنسا و الجزائر

العلاقات السياسية

تقوم العلاقة الثنائية بين البلدين على الروابط الإنسانية والتاريخية المنقطعة النظير التي تجمع بين البلدين، وقد أتاح انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية تسعينات القرن الماضي استئناف العلاقات الثنائية وعودة الجزائر إلى الساحة الدولية. وأسهمت زيارتا الدولة اللتان أجراهما الرئيسان جاك شيراك في عام 2003 ثم نيكولا ساركوزي في عام 2007، وزيارة الرئيس فرانسوا هولاند في 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وزيارة الرئيس إمانويل ماكرون في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، في تأكيد أواصر الصداقة التي تربط بين الجزائر وفرنسا.

ودخلت العلاقة الثنائية بين البلدين، منذ عام 2012، أي بعد مرور خمسين عامًا على استقلال الجزائر، منعطفًا تاريخيًا تمثّل في إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر، الذي وقعه رئيسا الدولتين في 19 كانون الثاني/ديسمبر 2012. وأصبحت اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي تجتمع فيها الحكومتان في خلال مؤتمرات قمة منتظمة، حجر الزاوية في تعاوننا مع الجزائر وهي تمكّننا من بلورة العديد من المشاريع المشتركة بين بلدينا. وتتيح اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية التي ترمي إلى عقد شراكات إنتاجية والتي تلتئم على نحو منتظم بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والاقتصاد في كلا البلدين، إقامة حركية اقتصادية ثنائية إيجابية.

وأظهرت زيارة رئيس الجمهورية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين.
ووُجّهت ثلاث رسائل إلى الجزائريين وهي العزيمة المشتركة على العمل معًا من أجل إحراز تقدّم على مستوى قضية الذاكرة الاستعمارية واستعادة رفات الجزائريين المحفوظة في متحف الإنسان في فرنسا، والدعوة إلى إقامة اقتصاد جزائري أكثر انفتاحاً ودعم الاستثمارات المشتركة عبر إنشاء صندوق ثنائي، والرغبة في إقامة علاقة تلبي طموحات الشباب بصورة خاصة، أي التعليم العالي والتدريب المهني.

كما عُقدت الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في باريس في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017
وأفضت إلى إبرام أحد عشر اتفاقًا في 5 مجالات، هي الصحة (شركتا سانوفي وإيبسن لتصنيع الأدوية)، والتدريب المهني في مجال الكهرباء (شركة شنايدر لإدارة الطاقة)، والأغذية الزراعية (تعاونية أكسيريال لإنتاح الأغذية الزراعية)، وإقامة المنشآت والكتاب والتعليم العالي.

وعُقدت الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية في الجزائر العاصمة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
. وأُبرمت ثلاثة اتفاقات ولا سيّما الاتفاق الذي يتيح استهلال مشروع مصنع السيارات بي إس آ (PSA) في وهران بعد أكثر من عامين من المفاوضات، إلا أن القضاء لا يزال ينظر في تحديد موقع إقامة مصنع السيارات. ويفترض أن تعقد الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية في باريس في خريف عام 2018.

ومن المفترض أن تدخل عدة اتفاقات ثنائية حيز النفاذ عمّا قريب
وصدّقت فرنسا على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وصدّقت الجزائر عليها في نيسان/أبريل 2018. ويفترض أن تدخل حيّز النفاذ في شهر أيار/مايو 2018. كما صدّق كلا الطرفين على اتفاق بشأن الشباب العامل الذي يتيح للشباب الجزائريين العاملين فرصة العمل في فرنسا وللشباب الفرنسيين فرصة التطوع دولياً في الشركات الجزائرية ودخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2018. وأخيراً البروتوكول الملحق المتعلق بخدمات الرعاية الصحية (تأمين الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية) الذي وقّع في 10 نيسان/أبريل 2016 وصدّقت فرنسا عليه في شباط/فبراير 2018 ولم تصدّق الجزائر عليه بعد.

ويتّسم التعاون البرلماني مع الجزائر بإجراء زيارات متبادلة رفيعة المستوى.
وتوجّه رئيس مجلس الشيوخ في أيلول/سبتمبر 2015 ورئيس الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2016 إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية. في حين زار رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح باريس في أيلول/سبتمبر 2016. ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس الشيوخ السيد جيرار لارشي الجزائر العاصمة في عام 2018.

الزيارات

في عام 2018

29 آيار/مايو: الوزير الأول السيد أحمد أويحيى
26-30 نيسان/أبريل: وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي
25 و26 نيسان/أبريل: وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل
9 و10 نيسان/أبريل: وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل
14 و15 آذار/مارس : زيارة وزير الداخلية السيد جيرار كولومب

في عام 2017

  • 7 كانون الأول/ديسمبر : انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في باريس بحضور الوزير الأول السيد أحمد أويحي وستة وزراء وسكرتير دولة.
    6 كانون الأول/ديسمبر : رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون، يرافقه وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان ووزير الخدمة والحسابات العامة السيد جيرالد دارمانان
    12 تشرين الثاني/نوفمبر: انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية في الجزائر العاصمة بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان ووزير الاقتصاد والمالية السيد برونو لومير
    25 أيلول/سبتمبر : أمين عام وزارة الشؤون الخارجية السيد موريس غورو مونتانيه
    12 و13 حزيران/يونيو : وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان
    5 و6 نيسان/أبريل : رئيس الوزراء السيد برنار كازنوف
    7 آذار/مارس : وزير الداخلية السيد برونو لورو
    2 و3 شباط/فبراير : رئيس المجلس الدستوري السيد لوران فابيوس
    25 و26 كانون الثاني/يناير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار
    25 كانون الثاني/يناير : وزير الاتصالات السيد حميد قرين
    24 كانون الثاني/يناير : وزير المالية السيد حاجي بابا عمي (الحوار 5+5 المعني بالشؤون المالية)
    18 كانون الثاني/يناير : وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل

في عام 2016

18 كانون الأول/ديسمبر : الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية المعني بالعلاقات الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
21 تشرين الثاني/نوفمبر : أمين عام وزارة الشؤون الخارجية السيد كريستيان ماسي
9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر : وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي
4 و5 تشرين الأول/أكتوبر : وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح
26 و27 أيلول/سبتمبر : وزيرة البيئة والطاقة والبحار السيدة سيغولين روايال
19 و20 أيلول/سبتمبر : رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح
25 و26 أيار/مايو : وزير التخطيط العمراني والتنمية الريفية والحكم المحلي السيد جان-مارك بايلي
10 نيسان/أبريل : انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى، في الجزائر العاصمة، بحضور رئيس الوزراء وعشرة وزراء وسكرتيري دولة
29 آذار/مارس : وزير الشؤون الخارجية السيد جان مارك إيرولت
24 آذار/مارس : وزير الزراعة السيد ستيفان لوفول
24 آذار/مارس : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي
20 آذار/مارس : الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية المعني بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
من 26 وحتى 28 كانون الثاني/يناير : وزير المجاهدين السيد الطيب الزيتوني
19 كانون الثاني/يناير : وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي

العلاقات الاقتصادية

أحرزت العلاقات الاقتصادية والتجارية تقدمًا سريعًا منذ عام 1999 وسجّلت زخمًا ملحوظًا. وزادت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة أضعاف بين عامي 1999 و2013، مما جعل الجزائر تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لفرنسا في القارة الأفريقية وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة أسواق الصادرات الفرنسية خارج بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعد الصين وروسيا. وفي عام 2017، ظلت فرنسا ثاني أهمّ شريك للجزائر، إذ بلغت قيمة الصادرات 4.98 مليار يورو ومثّلت 9.4 في المئة من حصة السوق بعد الصين (18.1 في المئة) وأمام إيطاليا (8.2 في المئة) وألمانيا (7 في المئة). وعلى الرغم من ارتفاع صادراتنا على نحو منتظم منذ عام 2000، فإن حصتنا من السوق الجزائرية تسجّل انخفاضًا مستمرًا منذ مطلع القرن الحالي نظرًا إلى المنافسة المتنامية (إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتركيا وخاصةً الصين)، ويبدو أن فرنسا استفادت أقل من منافسيها من الانفتاح النسبي للاقتصاد الجزائري.

بيد أن فرنسا لا تزال تتصدر قائمة المستثمرين خارج قطاع المحروقات وقائمة المشغّلين الأجانب في الجزائر، إذ توفر منشآتنا زهاء 40 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف وظيفة غير مباشرة، في 500 منشأة مستقرة في الجزائر تقريبًا (ثمة ثلاثين منشأة تقريبًا مدرجة في قائمة منشآت مؤشر كاك 40 ناشطة في السوق الجزائرية أو حاضرة فيها). ويعد قطاعا الخدمات المالية (بفضل مصرفي سوسيتي جنرال وبي إن بي باريبا) والنقل (بفضل حضور شركة إير فرانس تحديدًا) القطاعين الأنشط والأكثر توظيفًا. وفي المجال البحري، تحتل شركة سي إم آ-سي جي إم (CMA-CGM) الصدارة في السوق الجزائرية إذ توظّف 400 موظف. وتتمثّل علاقاتنا الاقتصادية مع الجزائر على نحو جيّد في مجالات الفنادق والمطاعم (مجموعات أكور وسوديكسو ونيوريست) والسيارات (شركة رينو ورينو تراكس) والبيئة (شركة سويز أونفيرانمان) والطاقة الكهربائية (شركة شنايدر لإدارة الطاقة) والأغذية الزراعية (شركات أفريل وأغروميد وأكسيريال لإنتاح الأغذية الزراعية) والصحة (شركتا سانوفي وإيبسن لتصنيع الأدوية).

وأضفت الحركية التي استهلّت في عام 2012 والاجتماعات الحكومية بين فرنسا والجزائر (اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى واللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية) زخمًا جديدًا على التعاون الاقتصادي بين البلدين
على مستوى عدّة مشاريع هيكلية (تجمّع شركة رينو الصناعي وشركة بي إس آ في وهران وتجمّع شركة ألستوم الصناعي في عنابة وتجمّع شركة سانوفي الصناعي في سيدي عبد الله).

وأوكل منصب المسؤول السامي عن التعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري إلى السيد جان-لوي لوفي، في أيّار/مايو 2013.
ويسهم في مواكبة عمليات عقد الشراكات بين الشركات الفرنسية والجزائرية وفي تطوير نظام بيئي مؤات لتنويع الاقتصاد الجزائري.

روابط مفيدة

التعاون الثقافي والعلمي والتقني

يندرج تعاوننا الثقافي والعلمي والتقني ضمن إطار الوثيقة الإطار للشراكة التي تحدد الأهداف الأساسية لشراكتنا مع الجزائر في هذه المجالات الثلاثة لمدة 5 سنوات. وافتتحت المفاوضات بشأن الوثيقة الإطار للشراكة المقبلة التي تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2023 في مطلع عام 2018، ومن المفترض أن تعطي الأولوية إلى الشباب (التعليم والتعاون الجامعي والتدريب المهني) وإلى القطاعات الواعدة (الابتكار والمجال الرقمي وقطاع المنتجات العضوية).

ويحرص تعاوننا في المجال الجامعي على مواكبة إصلاح الشهادات الجامعية (الإجازة والماجستير والدكتوراة)، وتدريب المدرسين-الباحثين، وإنشاء أقطاب الامتياز (المدرسة الجزائرية العليا للأعمال والمدرسة العليا للتكنولوجيا والأقسام التحضيرية وشبكة معاهد التعليم العالي للتكنولوجيا)، وتحسين نظام التعليم والتدريب المهني. وأُنجز إصلاح برنامج المنح الجزائري الفرنسي (PROFAS) في عام 2014 على أساس التمويل بالمناصفة (1،2 مليون يورو كلّ عام و650 ممنوحًا) وافتُتح سبعة معاهد للتكنولوجيا (ISTA) منذ أيلول/سبتمبر 2014 تبعًا لنموذج المعاهد التكنولوجية الفرنسية.

ويندرج تعليم اللغة الفرنسية والتعليم باللغة الفرنسية في صميم نشاطنا، إذ تقدم فرنسا الدعم لتحسين التعليم الأساسي والتعليم المستمر لمدرّسي اللغة الفرنسية سواء في المدارس الثانوية أو في التعليم العالي، وتدعم طلاب الدكتوراة في اللغة الفرنسية، كما تدعم إقامة مراكز للبرامج المكثفة لتعليم اللغات في 35 جامعة في الجزائر.

ويستند تعاوننا إلى شبكة ثقافية فرنسية قائمة منذ عام 2000 مع خمسة معاهد فرنسية نشطة في الجزائر العاصمة وعنّابة ووهران وقسنطينة وتلمسان بينما توقف المعهد الفرنسي في تيزي وزو عن العمل. وافتتح المعهد الفرنسي في عنّابة بعد تجديده في 18 نيسان/أبريل 2018. وفتحت مدرسة ألكسندر دوما الثانوية-الإعدادية الدولية أبوابها مجددًا في الجزائر العاصمة في عام 2002، وتستقبل زهاء ألفي تلميذ، في حين تستقبل مدرسة هيدرا الابتدائية خمسمائة تلميذ. وبعد إبرام اتفاق اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في 10 نيسان/أبريل 2016، افتتح فرع لمدرسة ألكسندر دوما في وهران في مطلع العام الدراسي 2017، في حين سيفتتح الفرع الآخر في عنّابة في مطلع العام الدراسي 2018. ويفترض افتتاح "الفضاء الفرنسي"، وهو شكالة فرع للمعهد الفرنسي، داخل الجامعات الواقعة في جنوب البلاد مستقبلاً (ولا سيما في ورقلة وبشار وتمنراست). وسيفتتح أول فضاء من هذا النوع في جامعة ورقلة في مطلع العام الدراسي 2018.

ويهدف التعاون المؤسساتي إلى مؤازرة جهود تحديث الهيئات القضائية والإدارة والنقل والتخطيط العمراني والحماية المدنية. وثمة برامج تعاون قائمة أيضًا في قطاعات الزراعة أو النقل أو الأشغال العامة أو التخطيط العمراني. ويرمي نشاطنا إلى تشجيع التعاون اللامركزي ودعم المجتمع المدني، وأسهم استهلال هذا النوع من التعاون عن طريق عقد منتدى خاص بالتعاون اللامركزي كلّ عامين وعبر لقاءات الجزائر العاصمة (25 و26 أيار/مايو 2016) وزيارات رؤساء السلطات الإقليمية والمحلية في فرنسا والجزائر في إحراز تقدم بارز في السنوات الماضية.

روابط مفيدة

أوجه التعاون الأخرى

يتميز التعاون الفرنسي الجزائري بتنوع مجالاته الكبير وتعدد الجهات الفاعلة فيه (الإدارات والسلطات المحلية والإقليمية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وغيرها)، مما يعكس حيوية العلاقة المتجذرة في التاريخ والروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين البلدين. ويمكن الاطلاع على مجالات التعاون هذه على موقع سفارة فرنسا في الجزائر العاصمة، على العنوان التالي:
http://www.ambafrance-dz.org/ambassade/

ويتمحور نشاطنا في مجال الدفاع حول المحاور التالية وهي توفير خدمات الخبراء في القوات المسلحة، وتدريب النخب، وتدريس اللغة الفرنسية في الوسط العسكري. ويبقى تعليم اللغة الفرنسية أولوية للمتدربين الجزائريين الذين يلتحقون بمدارس التدريب التابعة لنا. وأعلنت فرنسا والجزائر في الاجتماع الرابع للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 2017، عزمهما على مواصلة الحوار بينهما في مجال محاربة الإرهاب وتعميق التعاون بينهما في هذا الخصوص.
وتجتمع لجنة مشتركة للتعاون في مجال الدفاع سنويًا بالتناوب في فرنسا والجزائر.
وصيغت مقترحات عملية لإضفاء الحيوية على عمليات تبادل التحليلات، وزيادة تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق العملياتي في إطار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والعمل على قطع موارد تمويل الجماعات الإرهابية.

ويركّز تعاوننا في مجال الأمن الداخلي بوجه خاص على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق وعلى برنامج واسع النطاق لدعم تحديث قوات الحماية المدنية الجزائرية.

تم تحديث هذه الصفحة في 2018.07.31

خريطة الموقع