فرنسا و الجزائر

العلاقات السياسية

تقوم العلاقة الثنائية بين البلدين على الروابط الإنسانية والتاريخية المنقطعة النظير التي تجمع بين البلدين. وقد أتاح انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية تسعينات القرن العشرين استئناف العلاقات الثنائية وعودة الجزائر إلى الساحة الدولية. وأسهمت زيارتا الدولة التي أجراهما الرئيسان جاك شيراك في عام 2003 ثم نيكولا ساركوزي في عام 2007، وزيارة الرئيس فرانسوا هولاند في 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2012، في تأكيد أواصر الصداقة التي تربط بين الجزائر وفرنسا.

ودخلت العلاقة الثنائية بين البلدين، منذ عام 2012، أي بعد مرور خمسين عامًا على استقلال الجزائر، منعطفًا تاريخيًا تمثّل في إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر، الذي وقعه رئيسا الدولتين في 19 كانون الثاني/ديسمبر 2012. وأصبحت اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي تجتمع فيها الحكومتان في خلال مؤتمرات القمة المنتظمة الفرنسية-الجزائرية، حجر الزاوية في تعاوننا مع الجزائر وهي تمكّننا من بلورة العديد من المشاريع المشتركة بين بلدينا. وتتيح اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية التي ترمي إلى عقد شراكات إنتاجية والتي تلتئم كلّ سنة بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والاقتصاد في كلا البلدين، إقامة حركية اقتصادية ثنائية إيجابية.

وتمخّض الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الذي عقد في 10 نيسان/أبريل 2016 في الجزائر العاصمة عن إبرام اتفاقات في مجالات التعليم (افتتاح مدرستين فرنسيتين في وهران وعنابة) والصحة والاقتصاد. وما تزال ثلاثة اتفاقات هامة قيد التصديق عليها وهي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة، والبروتوكول الملحق المتعلق بخدمات الرعاية الصحية (تأمين الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية) واتفاق بشأن الشباب العامل.

وتتواتر الزيارات الثنائية الرفيعة المستوى بين البلدين، وتعدّ الزيارات المتعددة التي قام بها رئيس الوزراء السيد برنار كازنوف في نهاية الولاية الرئاسية الخماسية الماضية والتي أفضت إلى توقيع عشرة اتفاقات مؤسساتية واقتصادية، وزيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان إلى الجزائر العاصمة في 12 و13 حزيران/يونيو 2017 خير دليل على ذلك. وتعزّز التعاون اللامركزي بفضل زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي إلى باريس (في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016). وتستمر عمليات التبادل على المستوى البرلماني، كما يتضح من زيارة رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح إلى باريس في 19 و20 أيلول/سبتمبر 2016، تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الشيوخ السيد جيرار لارشي.

وتعلّق الجزائر آمالًا كثيرة على السلطات الفرنسية الجديدة وأعرب الجزائريون عن سعادة عارمة إبّان زيارة السيد إيمانويل ماكرون إلى الجزائر العاصمة في شباط/فبراير 2017. وزار السيد جان إيف لودريان الجزائر العاصمة يومي 12 و13 حزيران/يونيو 2017. ومن المزمع عقد اجتماعي اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية واللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في خريف عام 2017.

الزيارات

في عام 2017

12 و13 حزيران/يونيو : وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان
5 و6 نيسان/أبريل : رئيس الوزراء السيد برنار كازنوف
7 آذار/مارس : وزير الداخلية السيد برونو لورو
2 و3 شباط/فبراير : رئيس المجلس الدستوري السيد لوران فابيوس
25 و26 كانون الثاني/يناير :وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار
25 كانون الثاني/يناير :وزير الاتصالات السيد حميد قرين
24 كانون الثاني/يناير :وزير المالية السيد حاجي بابا عمي (الحوار 5+5 المعني بالشؤون المالية)
18 كانون الثاني/يناير : وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل

في عام 2016

  • 18 كانون الأول/ديسمبر: الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية المعني بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 21 تشرين الثاني/نوفمبر: الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد كريستيان ماسي
  • 9-10 تشرين الثاني/نوفمبر: وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي
  • 4-5 تشرين الأول/أكتوبر: وزير العدل حارس الأختام الجزائري السيد طيب لوح
  • 26-27 أيلول/سبتمبر: وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة والبحار السيدة سيغولين روايال
  • 19-20 أيلول/سبتمبر: رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح
  • 25-26 أيّار/مايو: وزير التخطيط العمراني والتنمية الريفية والحكم المحلي السيد جان-ميشال بايلي
  • 10 نيسان/أبريل: انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، في الجزائر العاصمة، بحضور رئيس الوزراء وعشرة وزراء وسكرتيري دولة
  • 29 آذار/مارس: وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك إيرولت
  • 24 آذار/مارس: وزير الزراعة السيد ستيفان لوفول
  • 24 آذار/مارس: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي
  • 20 آذار/مارس: الممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 28-26 كانون الثاني/يناير: وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني
  • 19 كانون الثاني/يناير: وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي

في عام 2015

  • 22-20 كانون الأول/ديسمبر: حارسة الأختام، وزيرة العدل السيدة كريستيان توبيرا
  • 16-15 كانون الأول/ديسمبر: وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي
  • 9 كانون الأول/ديسمبر: رئيس المجلس الدستوري السيد جان-لوي دوبري
  • 28 تشرين الأول/أكتوبر: وزيرة الثقافة والإعلام السيدة فلور بيلران
  • 26 تشرين الأول/أكتوبر: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة؛ ووزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب
  • 25-24 تشرين الأول/أكتوبر: وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحوث السيدة نجاة فالوـ بلقاسم
  • 3-2 تشرين الأول/أكتوبر: وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة السيدة سيغولين روايال
  • 12 أيلول/سبتمبر: الممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 14-10 أيلول/سبتمبر: رئيس مجلس الشيوخ السيد جيرار لارشي
  • 6 أيلول/سبتمبر: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة
  • 15 حزيران/يونيو: رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند
  • 12 أيار/ مايو: وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد لوران فابيوس
  • 20-19 نيسان/أبريل: سكرتير الدولة المكلف بشؤون المحاربين القدامى، السيد جان-مارك توديشيني
  • 7 نيسان/أبريل: وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة
  • 1 آذار/مارس: الممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 24 شباط/فبراير: وزير الشباب السيد عبد القادر خمري
  • 21 شباط/فبراير: وزير الفلاحة السيد عبد الوهاب نوري
  • 13 شباط/فبراير: وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط
  • 6 شباط/فبراير: الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية السيد عبد القادر مساهل
  • 5 شباط/فبراير: وزير الشؤون الدينية السيد محمد عيسى

العلاقات الاقتصادية

أحرزت العلاقات الاقتصادية والتجارية تقدمًا سريعًا منذ عام 1999 وسجّلت زخمًا ملحوظًا. وزادت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة أضعاف بين عامي 1999 و2013، مما جعل الجزائر تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لفرنسا في القارة الأفريقية وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة أسواق الصادرات الفرنسية خارج بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعد الصين وروسيا. وفي عام 2016، ظلت فرنسا ثاني أهمّ شريك للجزائر، إذ بلغت قيمة الصادرات 5،08 مليار يورو ومثّلت 10،2 في المئة من السوق بعد الصين (18 في المئة) وأمام إيطاليا (9،9 في المئة) وإسبانيا (7،7 في المئة). وعلى الرغم من ارتفاع صادراتنا على نحو منتظم منذ عام 2000، فإن حصتنا من السوق الجزائرية تتضاءل منذ مطلع القرن الحالي نظرًا للمنافسة المتنامية (إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتركيا وخاصةً الصين)، ويبدو أن فرنسا استفادت أقل من منافسيها من الانفتاح النسبي للاقتصاد الجزائري.

بيد أنها لا تزال تتصدر قائمة المستثمرين خارج قطاع المحروقات وكذلك المشغّلين الأجانب في الجزائر، إذ توظّف منشآتنا زهاء 40 ألف أجير (100 ألف أجير إذا ما احتسبنا الوظائف غير المباشرة)، في 500 منشأة مستقرة في الجزائر تقريبًا (ثمة ثلاثين منشأة تقريبًا ناشطة في السوق الجزائرية أو حاضرة فيها). ويعد قطاعا الخدمات المالية (بفضل مصرفي سوسيتي جنرال وبي إن بي باريبا) والنقل (بفضل حضور شركة إير فرانس تحديدًا) القطاعين الأنشط والأكثر توظيفًا. وفي المجال البحري، تحتل شركة سي إم أ-سي جي إم (CMA-CGM) الصدارة في السوق الجزائرية إذ توظّف 400 موظف، وثمة حضور فرنسي أيضًا في مجال الفنادق والمطاعم (مجموعات أكور، وسوديكسو، ونيوريست)، وبيع السيارات عبر شركة رينو ورينو تراكس، وقطاع البيئة مع شركة سويز أونفيرانمان.
وأضفت الحركية التي استهلّت في عام 2012 والاجتماعات الحكومية بين فرنسا والجزائر (اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى واللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية) زخمًا جديدًا على التعاون الاقتصادي بين البلدين على مستوى عدّة مشاريع هيكلية (تجمّع شركة رينو الصناعي في وهران وتجمّع شركة ألستوم الصناعي في عنابة وتجمّع شركة سانوفي الصناعي في سيدي عبد الله).

وأوكل منصب المسؤول السامي عن التعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري إلى السيد جان-لوي لوفي، في أيّار/مايو 2013، في أعقاب زيارة الدولة التي قام رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر في عام 2012. ويسهم هذا المنصب في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر في المجالين التكنولوجي والصناعي، من خلال عقد شراكات نموذجية تقوم على التنسيق والتفاهم الدائم. ونجحت مهمة السيد جان-لوي لوفي حتى الآن في إرساء جو من الثقة مع جميع المحاورين الجزائريين (السلطات، والمنشآت، والباحثين، إلخ)، كما حدّدت مشاريع شراكة واعدة، بالتنسيق الوثيق مع جهات الاتصال الجزائرية. وقد أُبرمت اتفاقات بشأن بعض هذه المشاريع في أثناء الفعاليات الثنائية المرجعية مثل اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية-الجزائرية أو اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى (نيسان/أبريل 2016).
وعُيّن السيد جان-لوي بيانكو ممثلًا خاصًا لوزير الشؤون الخارجية مكلفًا بالعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر في نهاية عام 2014 خلفًا للسيد جان-بيار رافاران. ومن شأن مهمته تيسير أنشطة المنشآت الفرنسية العاملة في الجزائر، عبر مواكبتها في التصدّي للصعوبات المحتملة التي تعترضها، كلٍّ على حدة. وترمي مهمة السيد جان لوي بيانكو إلى تحضير مستقبل هذه المنشآت الفرنسية وتسهم في النهوض بالشراكات الفرنسية الجزائرية. وزار السيد جان-لوي بيانكو الجزائر العاصمة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

روابط مفيدة

التعاون الثقافي والعلمي والتقني

تُنظّم الوثيقة الإطار للشراكة التي وُقّعت في خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند في كانون الأول/ديسمبر 2012 التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين فرنسا والجزائر. وتحدد الوثيقة للفترة الممتدة بين عامي 2013 و2017 ثلاثة محاور أساسية وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية والمستدامة والقطاع المنتج، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحديث القطاع العام وتعزيز التعاون اللامركزي. وتُعدّ الجزائر من بين المستفيدين الرئيسين من اعتمادات التعاون الفرنسية. وسيندرج إعداد الوثيقة الإطار للشراكة المقبلة في جدول أعمال سلطات البلدين في النصف الثاني من عام 2017.

يحرص تعاوننا في المجال الجامعي على مواكبة إصلاح الشهادات الجامعية (الإجازة والماجستير والدكتوراة)، وتدريب المدرسين-الباحثين، وإنشاء أقطاب الامتياز (المدرسة الجزائرية العليا للأعمال والمدرسة العليا للتكنولوجيا والأقسام التحضيرية وشبكة معاهد التعليم العالي للتكنولوجيا)، وتحسين نظام التعليم والتدريب المهني. وأُنجز إصلاح برنامج المنح الجزائري الفرنسي (PROFAS) في عام 2014 على أساس التمويل بالمناصفة (1،2 مليون يورو كلّ عام و650 ممنوحًا) وافتُتح سبعة معاهد للتكنولوجيا منذ أيلول/سبتمبر 2014.

ويندرج تعليم اللغة الفرنسية والتعليم باللغة الفرنسية في صميم نشاطنا، إذ تقدم فرنسا الدعم لتحسين التعليم الأساسي والتعليم المستمر لمدرّسي اللغة الفرنسية سواء في المدارس الثانوية أو في التعليم العالي، وتدعم طلاب الدكتوراة في اللغة الفرنسية، وتدعم إقامة مراكز للبرامج المكثفة لتعليم اللغات في 35 جامعة في الجزائر.
ويستند تعاوننا إلى شبكة ثقافية فرنسية قائمة منذ عام 2000 (خمسة معاهد فرنسية في الجزائر العاصمة وعنّابة ووهران وقسنطينة وتلمسان). وما يزال مشروع إعادة فتح المعهد الفرنسي في تيزي وزو قيد الدراسة. وفتحت مدرسة ألكسندر دوما الثانوية-الإعدادية الدولية أبوابها مجددًا في الجزائر العاصمة في عام 2002، وتستقبل أكثر من ألف تلميذ، وتستقبل مدرسة ابتدائية أخرى خمسمائة تلميذ. وبعد إبرام اتفاق اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في 10 نيسان/أبريل 2016، سيُفتتح فرعان لمدرسة ألكسندر دوما في وهران في مطلع العام الدراسي 2017 وفي عنّابة في مطلع العام الدراسي 2018.

ويهدف التعاون المؤسساتي إلى مساندة جهود تحديث الهيئات القضائية والإدارة والنقل والتخطيط العمراني والحماية المدنية. وثمة برامج تعاون قائمة أيضًا في قطاعات الزراعة أو النقل أو الأشغال العامة أو التخطيط العمراني. ويرمي نشاطنا إلى تشجيع التعاون اللامركزي ودعم المجتمع المدني، وأسهم استهلال هذا النوع من التعاون عن طريق عقد منتدى خاص بالتعاون المركزي كلّ عامين وعبر لقاءات الجزائر العاصمة (25 و26 أيار/مايو 2016) وزيارات رؤساء السلطات الإقليمية والمحلية في فرنسا والجزائر في إحراز تقدم بارز في السنتين الماضيتين.

روابط مفيدة

أنواع تعاون أخرى

يتميز التعاون الفرنسي الجزائري بتنوع مجالاته الكبير وتعدد الجهات الفاعلة فيه (الإدارات والسلطات المحلية والإقليمية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وغيرها)، اللذان يعبران عن حيوية العلاقة المتجذرة في التاريخ والروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين البلدين. ويمكن الاطلاع على مجالات التعاون هذه على موقع سفارة فرنسا في الجزائر العاصمة، على العنوان التالي:
http://www.ambafrance-dz.org/ambassade/

ويتمحور نشاطنا في مجال الدفاع حول المحاور التالية وهي توفير خدمات الخبراء في القوات المسلحة، وتدريب النخب، وتدريس اللغة الفرنسية في الوسط العسكري. ويبقى تعليم اللغة الفرنسية أولوية للمتدربين الجزائريين الذين يلتحقون بمدارس التدريب التابعة لنا. وأعربت فرنسا والجزائر في الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي عُقدت في نيسان/أبريل 2016، عن عزمهما على مواصلة الحوار بينهما وترسيخ التعاون بينهما في مجال محاربة الإرهاب.
وتجتمع لجنة مشتركة للتعاون في مجال الدفاع سنويًا بالتناوب في فرنسا والجزائر. وصيغت مقترحات عملية لإضفاء الحيوية على عمليات تبادل التحليلات، وزيادة تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق العملياتي في إطار محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، والعمل على قطع موارد تمويل الجماعات الإرهابية.

ويركّز تعاوننا في مجال الأمن الداخلي بوجه خاص على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق وعلى برنامج واسع النطاق لدعم تحديث قوات الحماية المدنية الجزائرية.

تم تحديث هذه الصفحة في 2017.11.29

خريطة الموقع