بيان مشترك بين حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا

تؤكد حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لاتفاق الإطار النهائي الخاص بحكومة الوفاق الوطني والقادة الليبيين الذين سيؤلفون هذه الحكومة، والذين اختارهم المفوضون الليبيون بعد عملية المفاوضات الطويلة والشاقّة التي يسّرها السيد برناردينو ليون وفريق الوساطة التابع للأمم المتحدة، الذين تفانوا في أداء مهمتهم.

وتمثّل هذه النتيجة إنجازا مهمّا للجهود المشتركة التي بذلت من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وتمثّل الجميع، تسهم في نجاح عملية انتقال ليبيا إلى دولة سيادية ومسالمة ومستقرة وديمقراطية، وطي صفحة سنوات النزاع التي تسبّبت في الكثير من الألم والمعاناة. ويقع على عاتق كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني المذكورين في الملحق 1 باتفاق الإطار النهائي المسؤولية الأساسية للإشراف على عملية الانتقال السياسي، ومنح الليبيين الحكومة المستقرة والشاملة للجميع التي يحتاجها بلدهم. وإننا نناشد جميع الليبيين، وممثلي الشعب الليبي، والأحزاب السياسية الليبية، والبلديات، والمجتمع المدني التضافر حول هذه التسوية التاريخية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من خدمة البلاد، فليس هناك وقت للمضيعة. وستضطلع حكومة الوفاق الوطني بوصفها الكيان الشرعي في ليبيا بحماية المدنيين والتصدّي لخطر الجماعات الإرهابية المتنامي تحسبا لاستفحالها. ولا يجوز إدخال أي سلاح إلى ليبيا إلا بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني، وبالتوافق مع أحكام الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما نحثّ مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام التصديق على اتفاق الإطار النهائي وقائمة كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني المذكورين في الملحق 1 بالاتفاق فورا ونهائيا. ولن يسفر تأجيل تأليف حكومة الوحدة إلا عن تمديد معاناة الشعب الليبي وإذكاء الإرهابيين الذين يسعون إلى استغلال حالة الفوضى.

وسيساند المجتمع الدولي حكومة الوفاق الوطني في أداء المهمة الشاقّة لاستعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وسيقصي الجهات التي لا تمتثل للاتفاق السياسي.