سورية – استئناف المفاوضات السورية (جنيف،2016.04.13 ) - تصريح وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك إيرولت

حصة

تشيد فرنسا باستئناف المفاوضات السورية في 13 نيسان/أبريل في جنيف، في سياق صعب. وتعتبر هذه المفاوضات حاسمة للتقدم نحو تحقيق السلام.

وأكرّر بهذه المناسبة دعمنا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وأشيد بنهج المعارضة البنّاء، التي تشارك في مفاوضات جنيف على الرغم من استفزازات النظام.

وستقيّم فرنسا موقف وفد الحكومة السورية على ضوء احترامه للإطار الذي حدّده المجتمع الدولي. فعلى الوفد أن يقبل عملية انتقال السلطة الضرورية من أجل إقامة حكومة انتقالية، وفقا لبيان جنيف والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بغية إحلال السلام بين السوريين وتحقيق وحدتهم على نحو دائم.

وتعرب فرنسا مجددا عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات المتزايدة والمتعمدة لاتفاق وقف الأعمال القتالية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها في المقام الأول، وإزاء استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ولا سيما في ريف دمشق حيث لا يزال يعيش مئات آلاف الأشخاص تحت الحصار بدون غذاء ولا دواء. ويجب وقف أعمال النظام السوري التي تعرّض مفاوضات جنيف للخطر.

سؤال - كيف تقيّمون إجراء انتخابات نيابية في سورية في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشّار الأسد، في حين يدعو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي في البلاد من خلال إجراء انتخابات في جميع أنحاء البلاد؟ وهل من الممكن اعتبار هذه الانتخابات شرعية نظرا إلى الحرب الأهلية التي تعصف في البلاد؟

جواب - تدين فرنسا الانتخابات الظاهرية التي ينظمها النظام، والتي تجري بدون حملة انتخابية حقيقية، تحت إشراف نظام قمعي وبدون مراقبة دولية. ولن يشارك في الاقتراع إلا السكان في جزء صغير من الإقليم، مما يعني إقصاء ملايين السوريين النازحين واللاجئين في الخارج.
وقد ذكّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد ستافان دي مستورا بأن الانتخابات الوحيدة الصالحة هي الانتخابات التي تجري وفق التصور الوارد في القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع. ويجب إجراء هذه الانتخابات بعد عملية الانتقال السياسي، يليها اعتماد دستور جديد. كما يجب إجراؤها تحت إشراف الأمم المتحدة ووفق معايير الوضوح والنزاهة الدولية.