الاتحاد الأوروبي والجزائر

يؤطر اتفاق الشراكة الموقّع في عام 2005 العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وتتواصل المفاوضات بشأن خطة العمل للجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، مع توجيه انتقادات أوروبية للعمليات الانتخابية ووضع حقوق الإنسان في الجزائر. وتعتبر الجزائر بدورها أنها لا تستفيد من منافع اتفاق الشراكة بقدر استفادة الاتحاد الأوروبي منها. ووجّه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رسالة في هذا الشأن إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة الرئيس السيدة فيديريكا موغيريني، في 31 آب/أغسطس، طالب فيها بإجراء تقييم للاتفاق. ومن شأن هذا التقييم أن يجعل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر خاضعة للتحفظ في الشهور القادمة.

يرتكز الحوار وفق هذا الاتفاق على الاجتماعات غير الرسمية والتقنية (ثماني لجان فرعية ولجنة الشراكة) والاجتماعات على المستوى الوزاري (مجلس الشراكة)، على النحو التالي:

  • اجتمعت لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في هذا الصدد في 19 آذار/مارس الماضي. والتمس ممثلو الجزائر اعتراف الاتحاد الأوروبي "بالخصوصية الجزائرية"، فيما يتعلق بمسألة عمليات الإصلاح والمسائل التجارية؛
  • اجتمع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في بروكسل في 19 أيار/مايو الماضي، حيث مثّل سكرتير الدولة المكلف بالشؤون الأوربية السيد أرليم ديزير فرنسا. وأشادت المفوضية الأوروبية بالخطة العامة للإصلاح التي استُهلت في عام 2011 (إنهاء حالة الطوارئ) لكنها شدّدت على التقدم الذي ينبغي إحرازه مستقبلا، أي بذل الجهود بشأن شمولية العملية السياسية ودور المجتمع المدني وحماية المجموعات الأكثر تعرّضا للخطر (النساء والشباب). ويرمي هذا الاتفاق بصورة عامة إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017.

وغذ أعاد الاتحاد الأوروبي دعمه لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، شدّدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تحسين التكامل الإقليمي للجزائر في هذا السياق. ودعت ختاما إلى تنفيذ الاتفاق في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي وفي مجال الابتكار وكذا مذكرة التفاهم الموقّعة في عام 2013 في مجال الطاقة، واقترحت إجراء حوار سنوي رفيع المستوى بشأن هذه المسألة.

ومع أن الجزائر شريك متطلب، ولا سيّما فيما يتعلق بإزالة الحواجز الجمركية التي أجّلت جدولها الزمني، إلا أنها في نفس الوقت زادت من مظاهر التقارب عبر زيادة مشاركتها في الاتحاد من أجل المتوسط، إذ قرّرت المساهمة ماليا في ميزانية أمانة الاتحاد العامّة في عام 2013. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للجزائر التي تجري سنويا أزيد من 50% من مبادلاتها مع الاتحاد.

وتشارك الجزائر في المحادثات في إطار السياسة الأوروبية للجوار. ويدعم الاتحاد الأوروبي الجزائر ويخصّص اعتمادات مالية لهذا الغرض. ومن شأن اعتمادات الآلية الأوروبية للجوار أن تتراوح بين 221 و270 مليون يورو في الفترة 2014-2020، وستخصّص 121 إلى 148 مليون منها للفترة 2014-2017. وستسخر معظم الاعتمادات (60%) لبرامج في الميدان الاجتماعي الاقتصادي، أي إصلاح سوق العمل واستحداث الوظائف، ودعم إدارة الاقتصاد وتنويعه. ووقّع أيضا الاتحاد الأوروبي والجزائر بروتوكولا في عام 2014، يتيح للجزائر المشاركة في برامج الوكالات الأوروبية، كما أرسلت بعثة خبراء من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر للإشراف على الانتخابات الرئاسية في 17 نيسان/أبريل المنصرم.

خريطة الموقع