وضعُ السيد صلاح حموري (2018.02.27)

سؤال - يخضع المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح حموري، للاعتقال الإداري في إسرائيل منذ ستة أشهر دون توجيه أي تهمة إليه أو حتى إعلام محامييه بها، وكان من المفترض أن تنتهي فترة الاحتجاز في 28 شباط/فبراير، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وقّع في 26 شباط/فبراير قرارًا جديدًا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تدخل في الموضوع لدى بنيامين نتنياهو في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ردّ على رئيس الجمهورية بازدراء.

فهل تطلب فرنسا إطلاق السراح الفوري وغير المشروط لمواطننا صلاح حموري، كما فعلت مؤخرًا وعلنًا مع غيره من الرعايا الفرنسيين ولا سيما في تركيا؟
وإلى جانب إطلاق التصريحات البسيطة بشأن الاعتقال الإدراي، هل فرنسا مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل إرغام إسرائيل على إطلاق سراح صلاح حموري؟

جواب - ذكرت الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية أن مواطننا يتمتع بالحماية القنصلية بموجب اتفاقية فيينا، أسوة بكل الرعايا الفرنسيين السجناء في جميع أنحاء العالم، وقامت السلطات القنصلية الفرنسية بزيارته بانتظام، وكانت آخر زيارة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2018. وأعلمنا السلطات الإسرائيلية باهتمامنا بوضعه، وأبلغناها بالقلق الذي يساورنا إزاء لجوئها المكثف إلى الاعتقال الإداري.

ونأسف لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي تمديد الاعتقال الإداري للسيد صلاح حموري، وريثما تبتّ المحكمة في القدس في هذا القرار في القريب العاجل، نجدد طلبنا احترام جميع حقوق السيد صلاح حموري، ونأمل دائمًا إطلاق سراحه على وجه السرعة.

خريطة الموقع