التحالف من أجل منطقة الساحل يعمل على أساس يومي بغية تحقيق مصالح المنطقة

حصة

لن تأتي الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن في المنطقة بثمارها ما لم تترافق مع مساعٍ مستدامة على الصعيد الإنمائي. ويتطلب إرساء الاستقرار في المنطقة ومنع التطرف العنيف، تهيئة الظروف المؤاتية لإنماء اقتصادي يؤدي إلى استحداث فرص عمل، ولا سيّما لجيل الشباب الذي يسجّل نموًا سريعًا.

ويستدعي بلوغ هذه الأهداف بذل جهود إنمائية معززة خدمةً لهذه المنطقة.

ستعقد الدورة الثالثة للجمعية العمومية للتحالف من أجل الساحل في مدريد برئاسة
إسبانيا في 4 نيسان/أبريل 2022. وستتيح فرصة التعبير عن التضامن مع منطقة الساحل ومناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. ويمتلك شباب منطقة الساحل الإمكانات والطاقة التي يتطلبها بناء مستقبل أفضل. ستتناول لذلك المحادثات في جوهرها موضوعي الشباب في منطقة الساحل وضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع إنمائية ينتفع بها سكان منطقة الساحل وتعزيزها.

يمثل التحالف من أجل الساحل منصة تعاون دولية ترمي إلى إرساء الاستقرار في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وتحقيق الإنماء فيها. واستهل التحالف بتحفيز فرنسي وألماني في تموز/يوليو 2017 في باريس بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية والمستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة فيديريكا موغريني. ولا يُعدّ التحالف هيكلية جديدة أو محفلًا يدعو إلى جمع التبرعات المالية بل آلية ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء بغية تقديم المساعدة على نحو أسرع وأنجع وأكثر تركيزًا على المناطق التي تعتريها الهشاشة. ويرمي التحالف إلى مكافحة الأسباب الجذرية التي نجمت عنها الأزمة في منطقة الساحل من خلال تسريع توزيع المساعدات وتفادي بعثرتها. ويسهم التحالف، الذي تتضافر جهوده مع جهود المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، في تنفيذ الدعامة الإنمائية للائتلاف من أجل الساحل.

ويجمع التحالف من أجل الساحل شركاء بلدان منطقة الساحل في مجال الإنماء المتعددين الأطراف والثنائيين الأساسيين. ويضم التحالف اليوم 26 عضوًا، يشملون بلدان أعضاء كاملي العضوية وهم فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ولكسمبرغ والدانمرك وهولندا وبنك الاستثمار الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج. أما اليابان وبلجيكا وفنلندا وسويسرا وأيرلندا ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومعهد توني بلير للتغيّر العالمي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، فهم أعضاء يتمتعون بصفة المراقب.

وسيتولّى الشركاء التقنيون والتمويليون المجتمعون تحت لواء التحالف من أجل منطقة الساحل تمويل أكثر من ألف مشروع في المنطقة يحملون علامة التحالف من أجل منطقة الساحل بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار يورو. ويسعى التحالف إلى توجيه أنشطته نحو ستة قطاعات رئيسة، وهي تعليم الشباب وتوظيفهم، والزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، والطاقة والمناخ، والحوكمة، واللامركزية ودعم توفير الخدمات الأساسية، فضلًا عن الأمن الداخلي. وتسهم فرنسا إسهامًا فاعلًا في تقديم هذا الدعم الإنمائي في منطقة الساحل.

للاستزادة:
الموقع الإلكتروني للتحالف من أجل منطقة الساحل

نيسان / أبريل 2022