العراق - ذكرى الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة (16 آذار/مارس 2021)

حصة

ارتكب العراق الذي كان يحكمه صدام حسين منذ 33 عامًا وفي الفترة بين يومي 16 و19 آذار/مارس بالتحديد، مجزرةً ضد شعبه بالأسلحة الكيميائية في مدينة حلبجة في إقليم كردستان العراق. وفي الذكرى السنوية لهذه المأساة، تؤكد فرنسا مجددًا وبشدة معارضتها الثابتة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة وتذكّر بضرورة ملاحقة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية ومعاقبتهم.

ولطالما التزمت فرنسا، وهي الدولة التي أودعت بروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية أو البكتريولوجية في الحرب، التزامًا راسخًا بمكافحة الأسلحة الكيميائية وإفلات مستخدميها من العقاب. واستأنفت فرنسا في عام 1989 المفاوضات في إطار مؤتمر نزع السلاح بشأن صك الحظر الشامل، وذلك إبان المجذرة التي ارتكبت بالأسلحة الكيميائية في مدينة حلبجة. وأفضت هذه المفاوضات إلى توقيع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة في باريس في 15 كانون الثاني/يناير 1993. واستهلت فرنسا كذلك الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018، وتواصل تقديم دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. ويعد استخدام الأسلحة الكيميائية، بصرف النظر عن المكان والزمان والظروف التي تستخدم فيها والجهة التي تستخدمها، أمرًا غير مقبولًا ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الذي ينص على الحظر المطلق لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.

وقررت فرنسا تقديم دعمها للمستشفى الذي لا يزال يعالج المتضررين من هذا الهجوم الكيميائي في حلبجة، مثلما أعلن الوزير خلال زيارته إلى أربيل في 17 تموز/يوليو 2020. وزار مدير مركز الأزمات والمساندة الموقع لتحديد المساهمة التي ستقدمها فرنسا في إطار هذا الدعم الذي يشمل متابعة المتضررين وعلاجهم في المستشفى، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي أيضًا.