إسرائيل/الأراضي الفلسطينية - مقتطفات من الإحاطة الإعلامية (2017.02.01)

حصة

سؤال - أعلنت إسرائيل عزمها على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وهذا الإعلان هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، فما هو مستقبل الجهود الفرنسية، وحتى الدولية، المبذولة بعد 15 كانون الثاني/يناير، فيما يخص استئناف المفاوضات المتوازنة في سياق كهذا؟ وهل علينا أن نتحمل باستمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير الشرعية أم أن لدى فرنسا أو أوروبا أو المجتمع الدولي إجابة ملائمة لهذه السياسة؟

جواب - أعلنت السلطات الإسرائيلية في الأمس التصديق على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية إضافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي أعلن العزم على بنائها في خلال أسبوع واحد ستة آلاف وحدة، أي ضعف عدد المشاريع التي تم التصديق عليها على مدار عام 2016.

وتدين فرنسا هذا القرار بشدة. وتذكّر مجددا بأن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، ولا سيّما القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأنه يقوّض آفاق السلام العادل والدائم.

وذكّر خمسة وسبعون بلدا ومنظمة دولية في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، في باريس، بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. كما ناشدت هذه البلدان والمنظمات الطرفين إبداء التزامهما الحقيقي الملموس بهذا الحل والامتناع عن أية خطوة أحادية الجانب.