مصر - مقتطفات من الإحاطة الإعلامية (2019.01.23)

سؤال: عن مصر: إن ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تناقصٍ مستمر، بينما عدد اللاجئين في تزايدٍ مستمر (إذ بلغ عددهم 5 ملايين وفقاً للرئيس المصري). وفي عام 2018، لم تتلقَ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلا نصف الأموال اللازمة لمساعدة اللاجئين في مصر، وتقوم ألمانيا بتأمين جزء من هذه الأموال، بينما لا تقوم فرنسا بالمشاركة في التمويل. ويرغب الاتحاد الأوروبي في إطلاق شراكة جديدة مع مصر بشأن الهجرة، فهل سيُثار موضوع هذه الشراكة إبّان زيارة الرئيس ماكرون؟ وهل تعتزم فرنسا تقديم دعمٍ مالي إلى مصر لمساندة جهودها في استقبال اللاجئين أم لا؟

جواب: إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شريكة رئيسة لفرنسا، وتشهد على ذلك بوجه خاص الميزانية المخصصة لدعم مهام المفوضية (33 مليون يورو في عام 2018).
وتواصل فرنسا التزامها بحماية اللاجئين من خلال إعادة توطينهم في فرنسا، وفقاً للالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية، كما يتجسد هذا الالتزام من خلال جهودنا الرامية إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات على مهربي المهاجرين والمسؤولين عن الاتجار بالبشر واستعبادهم، وتفكيك هذه الشبكات ومعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما تتواصل المحادثات على الصعيد الأوروبي من أجل محاولة التصدي بأسلوب منسقٍ وفعال للصعوبات التي فرضتها حركات الهجرة.
وتُولي فرنسا أهمية خاصة لعلاقاتها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولحسن تعاونها معها، وكذلك الحال بالنسبة إلى المنظمة الدولية للهجرة، وذلك من أجل التخفيف من معاناة المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين.
وستستمر فرنسا في إيلاء أهمية خاصة لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجميع المبادرات التي يمكن أن تقدمها الدول الراغبة في مساعدة اللاجئين الهاربين من النزاعات المسلحة، وستواصل عملها من أجل إيجاد حلول للأزمات التي يُعتبر نزوح المدنيين إحدى نتائجها المأساوية.
وتَعتبر فرنسا متابعة حركات الهجرة وإدارتها موضوعاً ذا أهمية، وهي تتباحث مع مصر في هذا الشأن، ولا سيما في إطار حوارنا الثنائي.