اليمن (2019.09.04)

سؤال: ورد في تقرير صادر عن محققين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى قد تُعتبر متواطئة في ارتكاب جرائم حرب، نظرًا إلى قيامها بتسليح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وإلى تزويده بالمعلومات وبالدعم اللوجستي. فكيف تفسّرون تحليلات محققي الأمم المتحدة في ما يخص الدور الفرنسي في هذا النزاع؟

جواب: ترى فرنسا أنه لا يمكن تسوية النزاع في اليمن عن طريق اللجوء إلى حل عسكري وتعرب مجدداً عن قلقها الشديد إزاء استمرار الأعمال العدائية وإزاء التداعيات الإنسانية للنزاع الذي يدفع السكان المدنيون ثمنه باهظاً. وتدين فرنسا بشدة الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، كالاعتداء الذي وقع في محافظة ذمار في 1 أيلول/سبتمبر والذي كان من أكثر الاعتداءات دموية منذ بداية النزاع.

ويخضع تصدير الأسلحة الفرنسية لنظام مراقبة صارم مشترك بين الوزارات. وتُمنح التصاريح في إطار التقيد الصارم بالالتزامات الدولية لفرنسا، لا سيما بموجب الأحكام التي تنص عليها معاهدة تجارة الأسلحة ووفقاً للموقف الأوروبي المشترك.

وتعمل فرنسا من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، فهو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع اليمني. وتدعم الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث من أجل استئناف المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. وتندرج أنشطتنا في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من أجل تهدئة التوترات الإقليمية.

روابط هامة