بيع الأسلحة (2019.05.14)

سؤال: صرّح الوزير يوم أمس بشأن موضوع بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائلًا "في حال وُجّهت هذه الأسلحة ضد المدنيين، فيكون ذلك منافيًا للالتزامات السعودية تجاهنا." وتشدد المنظمات غير الحكومية على أن أسلحةً فرنسيةً استُخدمت في هذه الحرب. فهل أنتم مستعدّون لإجراء تحقيق مستقلّ من أجل توضيح ذلك وفضّ النقاش؟

جواب: إننا نتقيّد بجميع واجباتنا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وفق ما ذكره الوزير. ونحترم الموقف الأوروبي المشترك إزاء هذا الموضوع الذي يتضمن أحكامًا تمتثل للقانون الدولي الإنساني. ولدينا إجراء في غاية الصرامة يُطبّق على كل عملية بيع أسلحة في الخارج، ويشمل لجنة مختصّة شديدة الحزم. ويُحظر نقل الأسلحة على وجه الخصوص عندما يُخشى استخدامها في هجمات تستهدف المدنيين. وتُعدُّ تقارير سنوية بشأن تصدير الأسلحة الفرنسية وتقدّم إلى البرلمان وهي متاحة للجمهور.

وتقدّم فرنسا الدعم التام لأعمال بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة ولجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث الذي أجرى محادثات مع الوزير في 10 نيسان/أبريل الماضي. وتولي أيضًا اهتمامًا خاصًا للتطورات الميدانية، ولا سيّما بدء تنفيذ عمليات إعادة انتشار القوات العسكرية، وفق ما نصّ عليه اتّفاق ستوكهولم المؤرّخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 تحت إشراف الأمم المتحدة.

خريطة الموقع