الاتحاد الأوروبي والمغرب

وقّع الاتحاد الأوروبي مع المغرب اتفاق شراكة في عام 1996، دخل حيّز النفاذ في عام 2000. وحصل المغرب على مكانة "الشريك المميز" في تشرين الأول/أكتوبر 2008، في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. وترمي هذه المكانة، التي تندرج في إطار اتفاق الشراكة لعام 2000، إلى تعميق العلاقات السياسية، والاندماج في السوق الداخلية عبر تقريب التنظيمات التشريعية، وتعزيز التعاون القطاعي والجانب الإنساني للشراكة.

ويتصدر المغرب قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة المالية (زهاء 200 مليون يورو في العام). واستُهلت المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق في آذار/مارس 2013، الذي من شأنه أن يمثّل صكًا قانونيًا فعّالًا لتأمين الاستثمارات وتطوير المبادلات التجارية.

كما أبرمت شراكة في مجال التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتسع دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) في 7 حزيران/يونيو 2013. وتحدد الشراكة الأهداف المنشودة في ما يخص إدارة الهجرة الوافدة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف الأنشطة المزمع تنفيذها.

وبعد صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أعلن المغرب تعليق علاقاته مع الاتحاد في شباط/فبراير 2016، مما أدى إلى إرجاء العديد من الاجتماعات التقنية وإلى تباطؤ وتيرة المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق والمسائل المتعلقة بالهجرة. وتطعن جبهة البوليساريو في بعض الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أمام الهيئات القضائية الأوروبية بشأن أحقية تطبيقها في أراضي الصحراء الغربية. فالقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 كانون الأول/ديسمبر والمتعلّق بالاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (جبهة البوليساريو/مجلس أوروبا)، والقرار الصادر في 27 شباط/فبراير 2018 والمتعلق باتفاق الصيد البحري (قرار "حملة الصحراء الغربية") يميّزان بين أراضي الصحراء الغربية والأراضي المغربية. وفي 16 تموز/يوليو 2018، اعتمد مجلس وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي التعديلات على البروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية والملحقة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتهدف التعديلات إلى توسيع نطاق تطبيق هذا الاتفاق ليشمل أراضي الصحراء الغربية. وسيوافق البرلمان الأوروبي على نص الاتفاق في الأشهر المقبلة. واختُتمت المفاوضات بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي ينقضي أجله في صيف عام 2018، وهو اتفاق مبدأي وُقّع بين المغرب والمفوضية الأوروبية في الرباط في 20 تموز/يوليو. وسيُطرح هذا الاتفاق على المؤسسات الأوروبية في النصف الثاني من عام 2018. وتستنكر جبهة البوليساريو محاولات التلاعب بقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وتَعِدُ بتقديم طعون قضائية جديدة. وقدّمت الجبهة طعنًا في 11 حزيران/يونيو 2018 ضد اتفاق تحرير الخدمات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2006. ورغم استئناف التعاون التقني، يبقى التواصل السياسي مقتصرًا على إدارة قضية جبهة البوليساريو.

وعزّز المغرب مكانته بصفة شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فهو عضو فاعل في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يحمل أمينه العام الجنسية المغربية، وفي مجموعة الحوار 5+5 التي تولى كلّ من المغرب وفرنسا رئاستها المشتركة لعام 2015/2016.

_{تم تحديث هذه الصفحة في 2018.09.07}