إيران - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (27 تشرين الأول/أكتوبر 2022)
سؤال: هل فرنسا جاهزة لتتبع خطى ألمانيا فيما يخص توسيع نطاق التدابير الوطنية لتشمل شركات/أفراد من إيران وتقليص تواصلها الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والثقافي؟
جواب: اعتمدت فرنسا وشركاؤها جزاءات محددة الهدف على مسؤولين عن القمع في إيران بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتواصل إيران منطقها القمعي العنيف وانتهاكها الحقوق والحريّات الأساسية ولا سيّما في مدينة سقز يوم البارحة أثناء التجمعات وإحياء الذكرى الأربعين لوفات مهسا أميني وذلك علاوة على الجزاءات المعتمدة على وسائل الإعلام المستقلة، ومن ضمنها قناة RFI باللغة الفارسية.
وندين مواصلة هذا القمع ونستمر في عملنا مع شركائنا الأوروبيين، ولا سيّما من أجل النظر في جزاءات جديدة محددة الهدف على المسؤولين في السلطات الإيرانية الذين يمارسون القمع والعنف على الشعب الإيراني.
سؤال: شددت فرنسا وحلفاؤها على أن نقل الصواريخ من إيران إلى روسيا يمثل انتهاكا للقرار 2231. ما الهدف من التشديد على ذلك الانتهاك؟
جواب: تدين فرنسا وأوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون عمليات نقل الصواريخ الإيرانية إلى القوات المسلّحة الروسية التي تمثل دعمًا لحرب الاعتداء التي شنتها روسيا منتهكةً بذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية وتستعمل تلك الصواريخ في هجمات قابلة للاندراج في عداد جرائم الحرب. وتمثل عمليات النقل انتهاكًا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015والذي يضع إطارًا لعمليات نقل الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران وإليها.
وردًا على المساس بسلامة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر جزاءات على أفراد وكيانات متورطين في عمليات نقل طائرات مسيرة إيرانية وإنتاجها وتستخدمها القوات المسلّحة الروسية في أوكرانيا. ونطالب إيقاف عمليات النقل تلك ووضع حد لأي دعم للحرب على أوكرانيا.