اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة - بيان وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)

حصة

تشدد فرنسا، بمناسبة الدورة الحادية والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، على التزامها بمكافحة جميع أشكال العنف المرتكب بحق النساء والفتيات والقضاء عليها، كما تشدد على عزمها على القضاء على أشكال العنف هذه.

لقد اتّسم هذا العام بارتفاع مأساوي في أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، الناتج بصورة رئيسة عن تفشي جائحة فيروس كورونا وعن فترات الإغلاق التام. وفضلاً عن ذلك، اتّسم الوضع الدولي بعودة الطابع المحافظ إلى المجالات المتعلقة بحقوق المرأة، لذلك علينا أن نبقى على استنفار أكثر من أي وقت مضى.

وهذا هو جوهر دبلوماسيتنا النسائية الطموحة وذات التصميم، فقد عزّزنا إلى حدٍّ كبير مناصرتنا على الصعيد الدولي لحقوق المرأة، ولا سيما إبّان الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع في العام الماضي، ونحن نحمل أولوياتنا إلى جميع المحافل، وهي متمثلة في مكافحة أشكال العنف والدفاع عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على وجه الخصوص. وسنواصل عملنا من أجل إضفاء الطابع الدولي على اتفاقية مجلس أوروبا المعروفة باتفاقية اسطنبول، التي تُعتبر الوثيقة الدولية الأنجح في مجال مكافحة أشكال العنف ضد المرأة. فضلاً عن ذلك، تستمر مساعدتنا الإنمائية الرسمية المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الازدياد، ومن المفترض أن تبلغ 700 مليون يورو بحلول عام 2022. كما أنشأنا صندوقاً لدعم المنظمات النسائية في بلدان الجنوب بقيمة 120 مليون يورو موزعة على 3 سنوات.

وستستمر فرنسا في عام 2021، في التزامها لصالح مكافحة جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني، حيث ستستضيف في باريس في حزيران/يونيو 2021، منتدى "جيل المساواة"، وهو أهم فعالية دولية تُقام في العام المقبل في مجال حقوق المرأة، وسيفسح هذا المنتدى المجال لتأسيس ستة تحالفات عمل دولية كبيرة، حيث سيعنى أحدها بمكافحة أشكال العنف. وأخيراً، وستنتهز فرنسا فرصة رئاستها لمجلس حقوق الإنسان (2021-2023) لتعزيز حقوق النساء والفتيات بحزم.

وقد أُدرجت هذه الدبلوماسية النسائية أيضاً في وزارتنا، التي يتوجب عليها أن تكون مثالية، ولذلك وُضعت منذ عام 2018، خطة وزارية لمكافحة التحرش الجنسي، ترافقت بإنشاء خلية للاستماع إلى ضحايا العنف الجنسي والممارسات ذات الطابع الجنساني ومتابعتهن، إذ يجب ألّا يفلت أحد من العقاب؛ وستصبح هذه الخلية في 1 كانون الأول/ديسمبر، جزءاً من آلية موحدة للإبلاغ تُسمى آلية "عدم التسامح مطلقاً".

روابط هامة