اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)

حصة

بمناسبة اليوم الدولي الثاني والعشرين للقضاء على العنف ضد المرأة، تعيد فرنسا التشديد على التزامها بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وعزمها على ذلك.

شهد عام 2021 عواقب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعمال العنف ازدياداً كبيراً، ولا سيما أعمال العنف المنزلي، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة ب"جائحة الظل". وفي الوقت الذي تواجه فيه حقوق المرأة والفتاة خطر التراجع بسبب عودة المحافظة الاجتماعية إلى الواجهة في مجال حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، يجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكافح هذه الآفة.

وُضعت المساواة بين المرأة والرجل في صميم سياستنا الخارجية المتبعة في إطار الدبلوماسية النسائية التي تنتهجها فرنسا منذ عام 2019. وفي هذا الإطار، تبذل فرنسا قصارى جهدها لإنهاء أعمال العنف الجنسانية والجنسية، سواء أكان ذلك عبر المبادرات التي تتخذها في المحافل المتعددة الأطراف أم عبر الأنشطة الميدانية التي تضطلع بها شبكتها الدبلوماسية ووكلاتها.

ويمول صندوق دعم المنظمات النسوية، الذي أنشئ بمبادرة من رئيس الجمهورية في عام 2020 والذي تتولى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية توجيهها، منظمات مجتمع مدني نسوية، بما فيها تلك التي تكافح أعمال العنف، بمبلغ 120 مليون يورو على امتداد ثلاث سنوات.

وفضلاً عن ذلك، أعلنت فرنسا، خلال الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع التي اجتمعت في بياريتز في عام 2019، عن مساهمة بقدر 6.2 ملايين يورو إلى الصندوق العالمي للناجين من أعمال العنف الجنسي المرتكبة في إطار نزاعات مسلحة، الذي اشترك في تأسيسه الحاصلان على جائزة نوبل للسلام ناديا مراد والدكتور دوني ماكويغي، وذلك فيما يخص الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2022. إن مكافحة أعمال العنف المرتكبة في إطار النزاعات المسلحة مجال ذو أولوية تعمل فيه فرنسا عبر خطة عملها الوطنية الثالثة التي اعتمدتها في شهر حزيران/يونيو من عام 2021 والتي تحمل عنوان "المرأة والسلام والأمن".

واستضافت فرنسا أيضاً منتدى "جيل المساواة" في باريس من 30 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو 2021، وهو منتدى عُقد برئاسة المكسيك المشتركة وبرعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وخُصِّص تمويل يزيد قدره على 40 مليار دولار وأُعلن عن 1000 التزام مالي لدعم خطة عالمية لتسريع المساواة بين المرأة والرجل تتضمن مجموعة خطوات خاصة بمكافحة العنف الجنساني.

ستواصل فرنسا بذل جهودها، ولا سيما في إطار رئاستها لمجلس حقوق الإنسان (2021-2023)، للترويج لحقوق المرأة والفتاة ومكافحة أعمال العنف الجنسانية ترويجاً نَشِطاً. وستواصل فرنسا بمزيد من العزم عملها الرامي إلى تعميم تحقيق عالمية اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا، وهي الصك الدولي الأكثر اكتمالاً في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

وتشارك وزارة أوروبا والشؤون الخارجية أيضاً على الصعيد الداخلي في مكافحة العنف ضد المرأة وتتبع سياسة "عدم التسامح المطلق" حيال أعمال العنف الجنسية والأعمال الجنسانية.