صندوق المساعدة للقطاع الخاص المخصص للبلدان الناشئة

مساندة استثمارات الشركات الفرنسية في البلدان الناشئة و النامية

السياق

تتمتع الشركات الفرنسية بمهارة معترف بها في مجال تنفيذ واستغلال البنى التحتية العامة الحساسة والحرجة من أجل تنمية بلد ما، في مجالات المياه والصرف الصحي، والنقل المشترك، والطاقة والهندسة الزراعية إلخ.

سياسة "مساعدة ـ المشاريع" التي أقامتها فرنسا

إن احتياطي البلدان الناشئة (RPE) والبروتوكولات المالية السابقة، وصندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص ( (FASEP تهدف إلى إفادة البلدان النامية، وخصوصاً البلدان الناشئة، من مهارة الصناعيين والمهندسين الفرنسيين(الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة).

تُدرَج هاتان الأداتان التي تشرف على احتساب تنفيذهما المديرية العامة للخزانة تحت عنوان المساعدة الفرنسية العامة للتنمية. وعليه فإنهما تلبيان التوجهات المعتمدة للمساعدة الفرنسية (مع التركيز الخاص على التنمية المستدامة).
وبما أن مبدأ تملك المشاريع أساسي لحسن سيرها، فإن احتياطي البلدان الناشئة وصندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص مجندان لتلبية حاجات البلدان المتلقية التي تُعتَبر ذات أولوية في استراتيجيتها الإنمائية الوطنية. ولا يمكن حشد هاتين الأداتين إلا على أساس الطلب المقدم من البلدان المتلقية.

يهدف احتياطي البلدان الناشئة إلى توفير المساندة لحوالي 20 بلداً ناشئاً، بشكل قروض ميسرة، من أجل تنفيذ مشاريعهم التنموية. وتُمنح المساعدة المالية الفرنسية على أساس معاينة تفصيلية لكل مشروع (يتضمن تقويماً مسبقاً يقوم به خبير مستقل).

منذ عام 2000، دعم احتياطي البلدان الناشئة 70 مشروعاً بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات و 200 مليون أورو.
يتدخل صندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص على شكل هبات تطاول مساحة جغرافية أوسع (نحو 60 بلداً مؤهلاً)، بغية مساعدة مسؤولي المشاريع المحليين على إجراء دراسات لإعداد مشاريع بنيتهم التحتية أو سياساتهم في الاستثمار. ومنذ عام 2000، دعم الصندوق هبات قدرها 260 مليون أورو 400 مخصصاً ومساعدات لأكثر من 150 شركة فرنسية في 55 بلداً.

المثل: صندوق الدراسات و المساعدة للقطاع الخاص في أندونيسيا

  • مراقبة عبر القمر الصناعي لنشاطات الصيد البحري

تمتلك أندونيسيا أحد أكبر مناطق الصيد البحري في الكرة الأرضية وواحداً من أكبر الأساطيل. والصيد البحري هو إذاً قطاع إقتصادي مركزي.

كان هدف المشروع منح السلطات الأندونيسية أدوات تقنية تسمح لها بتلبية متطلبات مزدوجة لرصد نشاطات الصيد البحري من أجل إستثمار أفضل للموارد السمكية، ولإحترام التوصيات الدولية في مجال متابعة سفن الصيد لاسيما لمكافحة الصيد البحري غير المشروع.

وبفضل تمويل احتياطي البلدان الناشئة (بمبلغ قدره 9ملايين و400 ألف أورو)، إستفادت أندونيسيا من نظام المراقبة الجاهز الذي يستخدم منارات أرغوس اللاسلكية وبرامج معالجة البيانات المتطورة من خلال نظام جمع الأماكن الجغرافية بواسطة الأقمار الصناعية.

ولقد جهزت 1500 سفينة بمنارات لاسلكية، وأنشئ مركز متابعة للصيد البحري و جُهزت دوريات الاعتراض. أما بقية الأسطول الأندونيسي فيتم تجهيزه تدريجياً.

تم تحديث هذه الصفحة في 2012.08.24

روابط هامة

خريطة الموقع