حجم المساعدات الفرنسية بالأرقام

التعريف عن الموارد من الميزانية ومن خارجها التي تسهم في المساعدة الإنمائية الرسمية

تتسم السياسة الإنمائية الفرنسية بطابع راسخ مشترك بين الوزارات. وتنطوي على 24 برنامج الميزانية، يندرج في صميمهم برنامجي بعثة "المساعدة الإنمائية الرسمية" وهما،

• البرنامج 110 الرامي إلى "المساعدة الإنمائية الاقتصادية والمالية" الذي تديره وزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش،
• والبرنامج 209 الرامي إلى "التضامن مع البلدان النامية" الذي تديره وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
• تنتفع بالعولمة، أي جزء من ناتج ضريبة الصفقات المالية والضريبة التضامنية المفروضة على تذاكر الطيران. ويموّل صندوق التضامن من أجل التنمية مجموعة من المساهمات في صناديق متعددة الأطراف في مجالات الصحة والمناخ والتعليم.
  وتنتفع بعثة المساعدة الإنمائية الرسمية منذ عام 2019 بجزء من ضريبة الصفقات المالية التي كانت تخصص مباشرةً للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتفصّل اعتمادات بعثة المساعدة الإنمائية الرسمية، جارية التنفيذ والبرمجة، كل عام في ملاحق مشاريع قانون الميزانية. وينشر تنفيذ نفقات صندوق التضامن من أجل التنمية وبرمجتها ويحدّث مرتين في العام في تقرير الأداء السنوي وفي الوثيقة السياسية المستعرضة.

توزيع المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية

توزعت المساعدة الإنمائية الرسمية عبر الميزانية في عام 2021 وهو آخر عام وفرت فيه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بيانات نهائية بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية، على النحو التالي:

• تبلغ قيمة نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية المكونة أساسًا من القروض 3،8 مليار يورو، أي نسبة 29 في المئة من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية، وتبلغ قيمة مساهمة وكالتها المخصصة للقطاع الخاص بروباركو 908 مليون يورو،
• تبلغ قيمة المساعدة التي تمولها بعثة "المساعدة الإنمائية الرسمية" من خلال برنامجي 110 و209 قرابة 3،6 مليارات يورو من المساعدة الإنمائية الرسمية، أي نسبة 27،8 في المئة من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية،
• تبلغ حصة المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تموّل المساعدة الإنمائية الرسمية الأوروبية 1،9 مليار يورو أي نسبة 15 في المئة. وتتجسد في اقتطاع من إيرادات ميزانية الدولة، على غرار مجمل المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي،
• أما الإدارات والوكالات التنفيذية الأخرى التي تشمل وزارة الداخلية (915 مليون يورو) ووزارة التربية الوطنية (809 مليون يورو)، فتمثّل قرابة ربع إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية.

حجم المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية بالأرقام الأساسية

تجسد التزام رئيس الجمهورية بإضفاء زخم جديد على السياسات الإنمائية منذ عام 2017 في زيادة الوسائل المخصصة للمساعدة الرسمية.

وراحت تتجاوز المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية سقف العشرة مليارات يورو لأول مرة في عام 2017 وسجلت القيم التالية:

• 10،3 مليارات يورو في عام 2018 (أي نسبة 0،43 في المئة من إجمالي الدخل القومي)،
• 10،9 مليارات يورو في عام 2019 (أي نسبة 0،44 في المئة من إجمالي الدخل القومي)،
• 12،4 مليار يورو في عام 2020 (أي نسبة 0،53 في المئة من إجمالي الدخل القومي)،
• 13،1 مليار يورو في عام 2021 (أي نسبة 0،51 في المئة من إجمالي الدخل القومي)،
• 15،1 مليار يورو في عام 2022 (أي نسبة 0،56 في المئة من إجمالي الدخل القومي)، وهي بيانات أولية،

وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة المساهمين في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفقًا لبيانات اللجنة.

وتتسم المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية بطابع ثنائي بصورة خاصة. وتعززت حصة المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية الثنائية تتعزز إذ بلغت نسبة 60 في المئة في عام 2021 أي قيمة 8 مليارات يورو، تماشيًا مع استنتاجات اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية التي صدرت في شباط/فبراير 2018.

ويتكون جلّ المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية من التبرعات التي بلغت نسبة 77،9 في المئة من التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف في عام 2021 أي 10،2 مليارات يورو. وزاد التمويل الثنائي الفرنسي في صيغة التبرعات بنسبة 14 في المئة بين عامي 2020 و2021، تماشيًا مع استنتاجات اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية في عام 2018 التي قطعت التزامًا بتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية في صيغة تبرعات بغية استهداف البلدان الأكثر ضعفًا على نحو أنجع.

وتحقق ذلك بفعل الارتفاع الملحوظ في التبرعات المخصصة للمشاريع التي قدمت للوكالة الفرنسية للتنمية بغية تنفيذ مشاريع في البلدان ذات الأولوية، والمساعدات المخصصة للمشاريع التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة، وتضاعف الاعتمادات المخصصة لمنظمات المجتمع المدني بين عامي 2017 و2022.

المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة إلى البلدان والقطاعات ذات الأولوية

خصصت قرابة نسبة 64 في المئة من المبالغ التي قدمتها المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية في عام 2021 أي 10،6 مليارات يورو لمحاور السياسات الإنمائية ذات الأولوية الخمسة التي حددتها اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية، ألا وهي:

• المناخ والبيئة (4،5 مليار يورو)،
• المساواة بين الجنسين (3،8 مليار يورو)،
• التعليم (1،3 مليار يورو)،
• الصحة (947 ملايين يورو)،
• مواطن الضعف (101 مليون يورو).

وخصصت نسبة 36 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية الفرنسية، أي 2،9 مليار يورو، لأفريقيا في عام 2021، وخصص أكثر من نسبة 70 في المئة منها، أي ملياري يورو، لأفريقيا جنوب الصحراء.

وتمثل البلدان الأفريقية أيضًا الجهات المستفيدة الأساسية من تبرعات المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية، ونذكر منها السنغال، وبوركينا فاسو، والنيجر، التي تندرج في قائمة البلدان ذات الأولوية للسياسات الإنمائية الفرنسية من بين أول عشرة جهات مستفيدة من التبرعات في عام 2021.

وانتفعت البلدان ذات الأولية التسع عشرة للسياسات الإنمائية الفرنسية بقرابة مليار يورو في عام 2021 في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية، فتصدرت السنغال القائمة إذ انتفعت بمبلغ بقيمة 177 مليون يورو، وتلتها مالي بمبلغ بقيمة 107 ملايين يورو، ثم بوركينا فاسو بمبلغ بمقيمة مئة مليون يورو والنيجر بمبلغ بقيمة 92،4 مليون يورو.

^{تم تحديث هذه الصفحة في أيار/مايو 2023}