مؤتمر القمة العالمي بشأن التعليم يرمي إلى تحويل النظم التربوية في 90 بلدًا وإقليمًا

تمويل المشاريع من أجل التعليم الجيّد

ستشارك فرنسا في الدورة الرابعة لمؤتمر تجديد موارد الشراكة العالمية من أجل التعليم التي ستعقد في لندن يومي 28 و29 تموز/يوليو 2021. وينظم كل من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون والرئيس الكيني السيد أوهورو كينياتا هذا المؤتمر على نحو مشترك. ويكمن الهدف منه في حشد تعهدات بالتزامات بقيمة 5 مليارات دولار بغية تمويل المشاريع من أجل التعليم الجيّد في قرابة 90 بلدًا ناميًا خلال فترة السنوات المقبلة الخمس بين عامي 2021 و2025.

وينبغي أن تتيح الغاية الطموحة الأهداف التي نصبتها الشراكة من أجل التعليم ضمان انتفاع 88 مليون طفل إضافي بالتعليم وتحسين ظروف تعلّم 175 مليون فتاة وفتى ونتائجه.

الشراكة العالمية من أجل التعليم

تمثل الشراكة العالمية من أجل التعليم صندوقًا متعدد الأطراف مخصصًا لتمويل التعليم في قرابة 90 بلدًا ناميًا. وأنشأت الشراكة في عام 2002 ويستضيفها البنك الدولي في واشنطن. وأقامت الشراكة مكتبًا إقليميًا لها في باريس في عام 2019.

وتندرج فرنسا في قائمة البلدان الأعضاء في الشراكة منذ تأسيسها والمانحين التاريخيين لها، إذ بلغت المساهمة الفرنسية نسبة 10 في المئة من الأموال التي التُزم بها للدورة بين عامي 2018 و2020.

وبلغ إجمالي مساهمات فرنسا في الشراكة قرابة 347 مليون دولار حتى يومنا هذا. وخصصت فرنسا نصف مساهماتها البالغة قيمتها مئة مليون يورو لبلدان منطقة الساحل، وذلك إبان تجديد التزامها التاريخي الذي قطعته خلال المؤتمر الذي عقد في داكار في 2 شباط/فبراير 2018.

وانتفع بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بين عامي 2002 و2020 بمبلغ بقيمة 685 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 10 في المئة من إجمالي المساهمات التي خصصتها فرنسا للشراكة العالمية من أجل التعليم، بينما انتفعت البلدان النامية التسعة عشر ذات الأولوية في التعاون الفرنسي بقرابة نسبة 40 في المئة من التمويل المخصص للشراكة العالمية من أجل التعليم.

وتندرج الوكالة الفرنسية للتنمية في قائمة الوكالات أو المنظمات الدولية العشر الشريكة التي توكِل إليها الشراكة العالمية من أجل التعليم مهمة استخدام هذه الأموال. وتضطلع كذلك بدور فاعل في خمسة بلدان وهي بوركينا فاسو وبوروندي وغينيا والنيجر والسنغال.