بيان صحفي - تقييد التنقل واتخاذ تدابير صحية على الحدود

حصة

نص قانون 11 أيار /مايو 2020 الذي مدّد حالة الطوارئ الصحية، على إمكانية اتخاذ تدابير صحية خاصة بالمسافرين الواصلين إلى فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار، وذلك من أجل الإسهام في السيطرة على تفشي جائحة كورونا.

ويُضاف هذا الإجراء إلى إجراء تقييد التنقل الساري المفعول والخاص بحدودنا للفترة الممتدة من 18 آذار/مارس حتى 15 حزيران/يونيو 2020.

وستُنشر اللوائح التنفيذية لقانون 11 أيار/مايو، وتدخل حيز النفاذ يوم السبت 23 أيار/مايو 2020، وتنشئ هذه اللوائح الإطار القانوني الذي يجيز فرض تدابير الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً أو العزل في المنزل أو في محل إقامة ملائم، بموجب قرار من المحافظ وتحت إشراف القاضي. وتمثل هذه اللوائح إمكانية قانونية، بيد أنها تُطبق بطريقة منهجية في أقاليم ما وراء البحار، حيث توجد خصوصية للوضع الصحي فيها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص الوافدين إلى حدودنا وتظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في أثناء خضوعهم لفحوص الرقابة الصحية التي ستنفذ.

واستكمالاً للوائح، ستضع الحكومة، اعتباراً من 25 أيار/مايو 2020، إجراءً للحجر الصحي الطوعي لمدة أربعة عشر يوماً، تبعاً للبلد الذي يفد منه المسافرون:

  • بالنسبة إلى المسافرين القادمين من خارج المنطقة الأوروبية (جميع بلدان العالم باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأندورا وآيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والكرسي الرسولي)، يبقى المبدأ المطبق حالياً وحتى إشعار آخر، هو إغلاق الحدود، أي منع الدخول.
    أما الفرنسيون والمقيمون الدائمون في فرنسا، فبإمكانهم الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فئات خاصة حُددت في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. ولكن مطلوب من المسافرين بعد عودتهم، التصرف بمسؤولية والخضوع لحجر صحي طوعي. وعند الوصول إلى الأراضي الوطنية، سيوزع على القادمين من خارج المنطقة الأوروبية، معلومات عن الشروط التي يمكن من خلالها تنفيذ الحجر الصحي الطوعي في المنزل الذي يختارونه، أو في محل إقامة ملائم، عند الاقتضاء. والمسافرون مدعوون إلى التصرف بروح المواطنة وحس المسؤولية من أجل تنفيذ هذه الاحتياطات الصحية.
  • بالنسبة إلى المسافرين القادمين من داخل المنطقة الأوروبية (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأندورا وآيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والكرسي الرسولي)، الحدود ليست مغلقة، ولكن لا تزال هناك قيود مفروضة على التنقل في إطار المراقبة على الحدود التي ننسقها مع شركائنا. وقد تحققت الإنجازات التالية في هذا المجال: أصبح مسموحاً، من الآن وصاعداً، لفئات جديدة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، ولا سيما إذا كانت لديهم دوافع عائلية (زوجان منفصلان، متابعة الدراسة في المدرسة، رعاية الأطفال، زيارة أحد الوالدين المعالين)، ودوافع مهنية (عمال موسميون، عمال أوروبيون معارون لا يمكن تأجيل مهمتهم) من أجل المساهمة في إنعاش الاقتصاد، وذلك إلى جانب الفرنسيين أو المقيمين الدائمين أو عمال المناطق الحدودية أو شركات النقل الدولية. ويبين الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية جميع الفئات المسموح لها بالدخول إلى الأراضي الفرنسية. ومن ناحية أخرى، ستُفتح المعابر الحدودية بالتدريج، وستوضع نقاط مراقبة متحركة مؤقتة عوضاً عن نقاط المراقبة الثابتة الدائمة، بغية تيسير سلاسة حركة النقل إلى جانب ضمان تنفيذ القيود السارية المفعول حتى تاريخ 15 حزيران/يونيو. وأخيراً، نحن نعمل على إعداد تصريح موحد ومشترك مع الدول الحدودية.
    ومن الناحية الصحية، لن يُفرض حجر صحي عند دخول الأشخاص القادمين من بلدان المنطقة الأوروبية، نظراً إلى تقارب وضع تفشي الجائحة بين الدول الأوروبية، وتنسيق تدابير إدارة الأزمة.
    ولكن بالنسبة إلى المسافرين القادمين من بلدان أوروبية التي تقرر سلطاتها، دون تنسيق، تطبيق تدابير الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً على المسافرين الداخلين إلى أراضيها والقادمين من بلدان أوروبية، فسيُطلب منهم الحجر الصحي الطوعي، من باب المعاملة بالمثل. وبناءً على ذلك، سيُطلب من المسافرين القادمين جواً فقط، من إسبانيا، اعتباراً من تاريخ 25 أيار/مايو، الخضوع لحجر صحي طوعي، لأن إسبانيا وضعت منذ 15 أيار/مايو نظاماً للحجر الصحي للمسافرين الواصلين إليها بالطائرة، وهذا ينطبق على المسافرين الإسبانيين والفرنسيين ومن أي جنسية أخرى. وكذلك سيُطلب من المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، أياً كانت جنسيتهم، الخضوع لحجر صحي لمدة أربعة عشر يوماً، عند دخول إجراء الحجر الصحي البريطاني، الذي أُعلن عنه مساء اليوم، حيز النفاذ.

تُستثنى الفئات التالية من إجراءات الحجر الصحي الطوعي، إلا في حال وجود أعراض المرض:

  • الأشخاص العابرون إلى بلد آخر؛
  • أفراد طواقم رحلات الطيران التي تنقل مسافرين أو بضائع والعاملون على متنها، أو أفراد هذه الطواقم المسافرين بغرض التمركز مجدداً في قاعدتهم الأساسية؛
  • الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع دولياً؛
  • سائقو الحافلات والقطارات والعاملون على متنها؛
  • أفراد طواقم السفن التجارية وسفن الصيد والعاملون على متنها؛
  • المهنيون الأجانب العاملون في المجال الصحي الذين يساعدون على مكافحة جائحة فيروس كورونا؛
  • أفراد البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والعاملون في منظمات دولية مقرها أو أحد مكاتبها في فرنسا، وأزواجهم وأبنائهم؛
  • أفراد قوى الأمن الداخلي أو الدفاع، الفرنسيون والأجانب، العائدون من مهمة أو هم في مهمة، والسلطات القضائية في ممارسة مهاما، وغيرهم من الموظفين الحكوميين المعارين إلى الخارج أو العائدين من مهمة، وأزواجهم وأبناؤهم؛
  • عمال المناطق الحدودية؛
  • الأشخاص الذين لديهم ظروفاً عائلية قاهرة (التنقل المبرر بحق الحضانة، أو زيارة طفل أو إيواؤه ومتابعة دراسته في المدرسة، أو تقديم مساعدة عاجلة لقريب، أو حضور مراسم دفن شخص قريب)؛
  • الأشخاص المصرّح لهم بالدخول إلى الأراضي الفرنسية لأسباب اقتصادية إذا كانت مدة إقامتهم أقل من 5 أيام. وتُحدد التوجيهات الصادرة في 20 أيار/مايو 2020، شروط الحجر الصحي بالنسبة إلى العمال الموسميين والمعارين المصرح لهم بدخول الأراضي الفرنسية.

يجب على جميع المسافرين حمل الوثيقتين التاليتين المتاحتين على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، حتى يتمكنوا من السفر:

  • إفادة التنقل الدولي الاستثنائي؛
  • تصريح مشفوع بالقسم بأن المسافر لا يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وتستمر فرنسا كذلك بالعمل على تعزيز التنسيق مع شركائها الأوروبيين، ولا سيما مع البلدان الحدودية. وتدعو دول المنطقة الأوروبية إلى تفضيل عدم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين القادمين من بلدان المنطقة الأوروبية. وتعمل فرنسا أيضاً على تعزيز التدابير الصحية المنسقة المتخذة على الحدود الخارجية للمنطقة الأوروبية، التي ترمي إلى التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى قائمة متسقة للبلدان الأخرى التي ينشط فيها تفشي الفيروس، والتي يمكن أن تتخذ بشأنها تدابير صحية معززة ومنسقة.