المؤسسات الفرنسية

عرض عام للمؤسسات الفرنسية

يحكم دستور الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1958 سير العمل في مؤسسات الجمهورية الخامسة، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات، وقد أجريت عليه التعديلات التالية:

  • (1962) انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر
  • (1993) إدراج باب جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة
  • (1995) العمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة، توسيع نطاق الاستفتاء العام،
  • (1998) أحكام وقتية انتقالية تتعلق بوضع كاليدونيا الجديدة،
  • إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تبوء المناصب والمهام الانتخابية، الاعتراف بالمحكمة الجزائية الدولية كهيئة قضائية (1999)،
  • (2000) تخفيض مدة الولاية الرئاسية
  • إصلاح المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ، وإدراج حظر عقوبة الإعدام في الدستور، وإصلاح الحكم الذاتي في كاليدونيا الجديدة (2007)

للمزيد من المعلومات:
النص الكامل لدستور الجمهورية الخامسة باللغة العربية

رئيس الجمهورية

ينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر (تم تحديد فترة الولاية الرئاسية لمدة خمس سنوات عقب استفتاء أجري بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2000)
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، وكذلك ، أعضاء الحكومة، باقتراح من هذا الأخير (المادة الثامنة من الدستور
و هو يرأس مجلس الوزراء، ويصدر القوانين بالإظافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وله الحق في حل الجمعية الوطنية، وفي حالة تفاقم الأزمات، يمكنه ممارسة سلطات استثنائية (المادة 16)
للمزيد من المعلومات:
موقع رئاسة الجمهورية

المجلس الدستوري

يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء و يسهر بوجه خاص على التأكد من شرعية الانتخابات ودستورية القوانين النظامية وكذلك القوانين المحالة إليه للنظر فيها.
اعتبارا من بدء سريان مفعول المادة الجديدة رقم 61ـ1 من الدستور، يمكن ايضا أن تُرفع من قبل المتقاضين، استنادا الى رد مجلس الدولة او محكمة التمييز، طلبات التحقق من دستورية الاحكام التشريعية التي قد صدرت بالفعل.
للمزيد من المعلومات:
موقع المجلس الدستوري

رئيس الوزراء والحكومة

يعتبر رئيس الوزراء مسؤولاً أمام البرلمان (المادة 20)
يدير رئيس الوزراء عمل الحكومة، ويسهر على تطبيق القوانين (المادة 21)
للمزيد من المعلومات:
موقع رئيس الوزراء

البرلمان

يتكون البرلمان من مجلسين وهما مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية:
وإلى جانب مهامهما الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، يقوم المجلسان بسن القوانين والتصويت عليها.

وفي حالة وجود خلاف بينهما على هذا الصعيد، تقوم الجمعية الوطنية بالبت بصورة نهائية.

مجلس الشيوخ

يتم انتخاب مجلس الشيوخ منذ عام 2003 لمدة ست سنوات عوضاً عن تسع سنوات بالاقتراع العام غير المباشر، و يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات.
يتكون مجلس الشيوخ من 331 عضواً موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2011.
للمزيد من المعلومات:
موقع مجلس الشيوخ

الجمعية الوطنية

تضم الجمعية الوطنية 577 نائباً. أُجريت الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 10 و17 يونيو/حزيران 2012.
للمزيد من المعلومات:
موقع الجمعية الوطنية

القضاء

إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية (المادة 66 من الدستور)، منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة،
من جهة أخرى.

يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم:

  • المحاكم المدنية: محاكم الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال(
  • المحاكم الجزائية التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة: *المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة، *الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح، *الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات. وهناك أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.

إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل مجلس الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا بقانونية الإجراءات الإدارية.
كما يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.

للمزيد من المعلومات:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمعية استشارية تكمن مهمتها الرئيسية في تأمين مشاركة المجتمع المدني في سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ثالث جمعيات الجمهورية، وعليه تشجيع الحوار بين الفئات الاجتماعية-المهنية، والمساهمة في تقييم السياسات العامة التي تدخل في حقل كفاءاته، وتشجيع الحوار البنّاء مع نظرائه على الصعيد الإقليمي والمحلي والدولي على حد السواء، والمساهمة في إعلام المواطنين.

يتوزع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الـ233 على ثلاثة أقطاب كبرى :

  • يجمع القطب الأول الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية والحوار الاجتماعي؛
  • يمثل القطب الثاني الجهات الفاعلة في حياة الجمعيات وفي التماسك الاجتماعي وعلى صعيد المناطق؛
  • يتألف القطب الثالث، كتواصل لمنطِق اجتماع غرينيل الخاص بالبيئة، من ممثلي الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

يمكن لرئيس الحكومة، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، وبواسطة عريضة من المواطنين منذ صدور القانون العضوي في حزيران/يونيو 2010، استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يقع مقره في قصر إيِّنا في باريس.

للمزيد من المعلومات:
موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

خريطة الموقع